وقتی صدای جغ‌جغ آجر دیوارهای خانه در گوشت پیچیده، زمین زیر پایت لرزیده و اُبهت تیرآهن‌های سقف در نظرت نقش بسته، نوشتن یا حتی فکر کردن به حذف چهار صفر از پول ملی کمی دشوار است. شاید بگویید که تخصص‌گرایی وجود دارد و مسئولین و متخصصین امور ساختمان‌سازی و غیره آن نگرانی‌ها را برطرف می‌کنند، پس «لطفاً شما نیز سرتان را در کار تخصصی خودتان فرو کنید». راستش را بخواهید، بدم نمی‌آید چنان می‌شد. به آن امید که نگرانی‌هایم برطرف شود و سرم را در کار خودم فرو کنم، به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و برخی دیگر استانداردها و آیین‌نامه‌هایی که برای زلزله تدوین شده است نگاهی انداختم. کمی هم برای فکر کردن قدم زدم، اما دیدم که خانه با راه رفتنم می‌لرزد. سخن از «نظارت ناکارآمد»، که پیشتر در حوزه پول و بانک دیده بودم، آنجا هم بود. پس سردرگم شدم که وقت ارزشمند کارشناسانی را که معلوم نیست امشب یا چند شب بعد، چشم‌شان با ضربه کدام آجر، چقدر از حدقه بیرون بپرد، چرا باید صرف «زیباسازی» پول ملی کرد. [. . .]
برخی از اقتصاددان‌ها در توضیح اقتصاد به مدل‌هایی روی می‌آورند که در آن، وضعیت در هر زمان سرجمع تمامی شوک‌هایی است که در گذشته رخ داده است. این شوک‌ها از منشاءهای مختلفی ازجمله درآمدهای حاصل از مواد خام نظیر نفت خام، انتخاب‌های مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی و غیراقتصادی، حوادث طبیعی، تصمیم‌های شرکت‌ها یا دولت‌های خارجی و غیره به‌وجود می‌آیند و بسته به تعریف رفاه، وضعیت فردِ نوعی را بهتر یا بدتر می‌کنند. در نبود این شوک‌ها، فردی که در آن دنیا زندگی می‌کند غافلگیر نمی‌شود، زیرا همه‌چیز به‌طورکامل بر پیش‌بینی‌ها منطبق می‌شود. [. . .]
بانک مرکزی در دوره اخیر سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را بر محورکنترل تورم و همزمان حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیرنفتی متمرکز کرده است. این موضوع کاملاً بر ریل قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۲ قرار دارد. در این خصوص طرح گواهی اعتبار مولد (گام) یا چهارچوب عملیات بازار باز از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه هستند. برای قضاوت آماری و دقیق درخصوص دستاوردهای بانک مرکزی در خصوص رشد، تورم و ثبات اقتصادی هنوز زود است و طبیعتاً در دوره‌های آتی، نتایج در آمارهای مختلف اقتصاد کلان قابل جستجو و کندوکاو است. [. . .]
این روزها بازار انتقاد از سیاستگذار گرم است. طبیعی است چرا که از یک طرف وضعیت و شرایط موجود در بسیاری از حوزه‌ها مطلوب نیست. می‌توان به سادگی لیستی بلند از ناکامی‌ها در مسائل مختلف تهیه کرد؛ از اقتصاد گرفته تا محیط‌زیست و فرهنگ و اجتماع و غیره. از طرف دیگر، این وظیفه سیاستگذار است که با درک شرایط موجود سیاست‌هایی را در جهت بهبود شرایط و مدیریت ریسک‌های متنوع اجرا کنند. بنابراین پیش از آنکه به اقدامات کشورهای دیگر توجه شود، یا پیش از آنکه جبر جغرافیا ودیگر عوامل برونزا مد نظر قرار گیرد، انگشت اتهام به سمت سیاستگذار نشانه می‌رود. البته که باید میان سیاستگذار کوتاه‌مدت و بلندمدت فرق گذاشت، اما در شرایط بحرانی خشک و تر با یکدیگر می‌سوزند. [. . .]
داستان کسری بودجه در اقتصاد ایران از بیش از نیم قرن پیش آغاز شده است. هر از چندی آرامش جملات آن با حادثه‌ای به هم می‌ریزد، اما چیزی جز یک روایت خواب‌آور و تلخ و پیش‌بینی‌پذیر نیست. اکنون که در میانه یکی از این به‌ظاهر پیچیدگی‌های داستان قرار گرفته‌ایم، بد نیست برخی سوالات را با یکدیگر مرور کنیم و پاسخ‌هایش را به بحث بگذاریم. بهتر است آنچه رخ داد را یک شوک سیاست‌گذاری معرفی کنیم که در آن پرداخت‌های انتقالی توسط سیاستگذار کاهش یافت. [. . .]
انتشار آمارهای اقتصادی با مشکلات و وقفه‌های چندی روبه‌رو شده است. این موضوع زمانی که از چشم سیاستگذار به شرایط و موضوع نگاه می‌کنیم، منطقی به‌نظر می‌رسد. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که در میانه یک جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم. این موضوع را سیاستگذار بارها و به طرق مختلف بیان کرده است. همانطور که در یک جنگ نظامی، اطلاعات بسته به درجه اهمیت آنها در اختیار عده کمی قرار می‌گیرد، باید انتظار داشت که در جنگ اقتصادی نیز رویکرد مشابهی درپیش گرفته شود. نوع اطلاعات البته متفاوت است. در یکی از بحث از موقعیت نیروها و زمان انجام عملیات است و در دیگری شاخص‌های اقتصادی نظیر حجم نقدینگی و رشد اقتصادی مورد توجه است. البته بحث درخصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی قابل انتشار و کدام غیرقابل‌انتشار است، مطرح است. [. . .]
از قصد جابه‌جا شدنش می‌گفت و آنکه صاحبخانه بازپرداخت مبلغ رهن را منوط به یافتن مستأجر جدید کرده است و هنوز بعد از سه هفته از پایان‌یافتن زمان قرارداد اجاره‌شان، مشتری می‌آید و می‌بیند و می‌رود، اما به قرارداد نمی‌انجامد. برای من این موضوع چیزی جز قیمت‌گذاری اشتباه نیست؛ قیمت بالا انتخاب شده است، به‌طوری‌که در آن عرضه و تقاضا یکدیگر را نمی‌یابند و تعادل برقرار نمی‌شود. بحث مهم‌تر حول این سوال است که چرا قیمت کاهش نمی‌یابد. احتمالاً دلایل متفاوتی را بتوان نام برد. من در این یادداشت از جنبه نااطمینانی تورم سخن می‌گویم. [. . .]
یک پزشک به زمان کمی برای آگاهی یافتن از وضعیت بیمار نیاز دارد زیرا خلاصه تمام اطلاعات لازم در چارت بیمار درج شده است. برای یک سرمایه‌گذار نیز آگاهی یافتن از وضعیت اقتصاد به همان اندازه ساده است. کافی است به اعداد تولید و تورم نگاهی بیاندازد و از ماهیت اقتصاد باخبر شود. این دو متغیر آیینه تمام نمای یک اقتصاد هستند. آمارهای دیگر مطمئناً اطلاعات تکمیلی ارائه می‌کنند، اما اگر این دو آمار وضعیت وخیمی را نمایش دهند، عملاً نیازی به مراجعه به آمارهای دیگر نیست. [. . .]
«واریانس» از آن واژه‌هایی است که احتمالاً انتظار نداریم یک بحث غیرتخصصی با آن شروع شود. با این حال، این کلمه و مفهوم‌های پشت آن آنچنان بااهمیت است که می‌ارزد کمی انتظاراتمان را تعدیل کنیم. در این خصوص واژه‌های جایگزینی ممکن است پیشنهاد شود، چون «ریسک»، «نااطمینانی» و «بی‌ثباتی» یا «پرنوسان» و غیره. با این حال، بنا به بحثی که مطرح خواهم کرد، بهتر است به سیاستگذار بفهمانیم که «واریانس» متغیرهای مختلف در اقتصاد ایران به‌طوری غیرطبیعی بالاست. میانگین رشد اقتصادی یا تورم و غیره بااهمیت است، اما بهتر است او را کناری بنشانیم و تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر را با تمرکز بر واریانس متغیرها برایش بازگو کنیم. اگر این نوسان‌های بلندمدت را بی‌اهمیت می‌بیند، برایش از هزینه‌های رفاهی آن بگوییم و اهمیتش را در سیستم قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی و سفته‌بازی و غیره تشریح کنیم. برایش نیز از بیگناهی نسل‌های آتی بگوییم شاید همزمان که قوه عاقله‌اش به چالش کشیده می‌شود، دلش نیز به رحم آید. از او بخواهیم تحلیل خود را از علت چنین نوساناتی ارائه کند و اگر دیدیم که تنها بر نفت و شوک‌های برونزای آن و دشمنی دولت‌های دیگر تکیه می‌کند، برایش از حجابی بگوییم که نفت و سیاست خارجی بر ساختارها و نهادها و قوانین بالادستی «معیوب» ما انداخته است. مکانیسم‌های انتشار اثرات شوک‌های خارجی را برایش توضیح دهیم و به او بفهمانیم که شوک‌های برونزا، با برجام یا بی‌برجام، از غرب یا شرق، با نفت یا بی‌نفت همیشه وجود دارد و در این تئاتر غم‌انگیز، ساختارها و نهادها و قوانین بالادستی «معیوب» نقش اصلی را بازی می‌کنند. [. . .]
شرایط بحرانی ناشی از شوک‌های برونزا می‌تواند اجماع لازم برای برخی تصمیم‌های سخت به‌وجود آورد. اگر سیاستگذار اقتصاد کلان به چنین امید و آرزوهایی روی آورده است، احتمالاً سیستم را گرفتار برخی دُورهای فلسفی می‌بیند که خارج شدن از آنها در چهارچوب درونی سیستم ناممکن است. یعنی اصلاحات را منوط به برآورده شدن برخی شروط می‌بیند و برآورده شدن آن شروط را منوط به همان اصلاحات. آیا باید چنین امید و آرزویی را قضاوت کرد؟ آیا شوک‌ها و شرایط به‌وجود آمده برای ایجاد اجماع کافی است؟ آیا نباید منظور سیاستگذار از «تصمیمات سخت» را جویا شد؟ اصولاً بر چه نوع تصمیمات سختی باید تمرکز کرد؟ در ادامه برخی از جنبه‌های مرتبط با این سوالات بحث می‌شود. [. . .]
در این یادداشت در ابتدا پولی کردن کسری بودجه و سیاست‌های ریاضت اقتصادی با یکدیگر مقایسه می‌شود و سپس در توضیح بیشتر نتیجه ارائه شده، نقش پول در اقتصاد در یک مثال ساده بحث می‌شود. [. . .]
در این یادداشت پس از مرور آمارهای رشد اقتصادی که اخیراً منتشر شده است، به یک رشته از سوالات مرتبط پاسخ می‌دهیم. اولاً آنکه آیا وضعیت رشد اقتصادی به‌وجود آمده قابل پیش‌بینی بود. با توجه به اینکه پاسخ کوتاه این سوال مثبت است، به سوال دیگر و مهم‌تری پاسخ می‌دهیم که آیا پیش‌بینی‌پذیری رشد اقتصادی به آن معناست که ما مکانیسم‌های ایجادکننده رشد اقتصادی را به‌طورکامل می‌شناسیم؟ رشد اقتصادی پدیده‌ای نسبتاً پیچیده است و پاسخ کوتاه به این سوال منفی است. علی‌رغم این پاسخ منفی، باید به این سوال پاسخ دهیم که تا چه‌اندازه رشد اقتصادی در کنترل سیاستگذار قرار دارد. یادداشت را با بحثی در این خصوص به پایان می‌رسانم. [. . .]
در این یادداشت در ابتدا مروری کوتاه بر آمارهای رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف زمانی خواهیم داشت. همچنین مقایسه‌ای میان عملکرد اقتصاد ایران با دیگر اقتصادها با توجه به داده‌های صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود. در نهایت، بحثی در رابطه با اسناد بالادستی از منظر رشد اقتصادی بلندمدت ارائه می‌شود. [. . .]
[. . .]
در این یادداشت و با تمرکز بر روند تغییر حجم نقدینگی — و مشکلات و چالش‌هایی که در دوره اخیر به‌وجود آورده است — اشاره‌ای کوتاه به یک راهکار احتمالی برای جلوگیری از تکرار چنین پدیده‌هایی می‌شود. در ابتدا توضیح داده می‌شود که علت بنیادین فاصله گرفتن نرخ سود اسمی از تورم، شکست نظام نظارتی حاکم بر راهکار فعلی ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا یعنی «نرخ سود علی‌الحساب» است. با این فرض که اصلاح نظام نظارتی مذکور ساده نیست، ظرفیت احتمالی ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تقویت یا جایگزینی راهکار فعلی معرفی می‌شود. [. . .]
در متن حاضر وضعیت فعلی اقتصاد ایران با تمرکز بر حوزه پول و بانک به تصویر کشیده می‌شود و سعی می‌شود ماهیت ابزاری که در مقابل سیاستگذار قرار دارد شناسایی شود و رهنمودهایی برای استفاده از آن ارائه شود. [. . .]
تحولات سیاست‌گذاری ارزی و ایجاد بازار ثانویه بار دیگر مباحث مربوط به کریدورهای قیمتی، به‌عنوان ابزاری برای مدیریت نرخ ارز باز کرده است. با توجه به اینکه شناخت نسبتاً خوبی در رابطه با کارکرد این ابزار وجود دارد، در این متن بیشتر بر معرفی دو شرط لازم برای استفاده از آن تأکید و تمرکز می‌شود. [. . .]
بیست‌وهشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی» برگزار شد. با توجه به اینکه عنوان و محورهای همایش تقریباً در جلساتی در سال گذشته تبیین و تعیین می‌شوند، این همایش را باید مرتبط با شرایط سال قبل و البته پیش‌بینی کارشناسان از مسائل مهم اقتصاد در سال فعلی دانست. [. . .]
در این متن، پس از توضیح این نکته که ایستگاه اول قطار سیاست‌گذاری دولت یک وضعیت عدم تعادلی نسبتاً شدید بود، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بحث می‌شود. [. . .]
فرض کنید نظام پرداختی بر پایه رمزارزها در جامعه بین الملل به وجود آید که اولاً از «مقبولیت» کافی برخوردار باشد و ثانیاً، «شفافیت هویتی» در آن وجود نداشته باشد. در این یادداشت اولاً توضیح داده می‌شود که چرا سیاستگذار تصور می‌کند این ابزار مشکلاتش را رفع می‌کند، و ثانیاً بحث می‌شود که چرا تصور سیاستگذار اشتباه است و حتی درصورت به‌وجود آمدن چنین ابزاری، مشکلاتش پایان نمی‌پذیرد. [. . .]
دولت در چند هفته اخیر به‌شدت درگیر بحث تخصیص منابع ارزی به فعالیت‌های اقتصادی شده است. فارغ از نتیجه، انتظار می‌رود انتقادهای زیادی از حیث چگونگی ارزش‌گذاری فعالیت‌ها و عدالت نهفته در آنها و همچنین کارایی‌شان متوجه وی شود. در طرف مقابل، گزینه تخصیص بازار وجود دارد. از نقطه‌نظر کارایی تقریباً این گزینه هیچ انتقادی در پی ندارد. البته انتقادهای مرتبط با عدالت را باید با یک مکانیسم مناسب بازتوزیع منابع پاسخ داد. [. . .]
آخرین آمار رشد اقتصادی در خرداد ماه امسال منتشر شده است و حکایت از رشد اقتصادی ۳٫۷ درصدی ایران در سال ۹۶ دارد. این رشد را می‌توان در کنار رشد ۱۲٫۵ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ قرار داد و تحلیل‌هایی را در خصوص دلایل این کاهش شدید ارائه کرد. همچنین این آمار را می‌توان با رشد بلندمدت اقتصاد ایران که معمولاً بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می‌شود مقایسه کرد. قاعدتاً قضاوت درخصوص عملکرد سیاستگذار در این دوره از مهم‌ترین دستاوردهای چنین مقایسه‌ای است. تحلیل را نیز می‌توان به مقایسه رشد گروه‌های مختلف فعالیت کشاند و تحولات را از آن منظر دید. با توجه به اینکه درآمدهای صادرات مواد خام عامل مسلط در تحولات اقتصاد کلان این دوره هستند، تفاوت واکنش فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف رهنمودهای سیاستی بسیار زیادی دارد. در نهایت می‌توان نوسان اقتصاد در فصل‌های مختلف سال ۹۶ را بحث و تحلیل کرد. مکانیسم اثرگذاری تغییرات صادرات مواد خام در طول زمان را می‌توان از چنین تحلیلی استخراج کرد. [. . .]
در این یادداشت در ابتدا درخصوص مفاهیم مرتبط با تخصیص و نقش و ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد بحث و سپس وضعیت فعلی بازار ارز با توجه به مباحث مطرح شده ارزیابی می‌شود و به‌طور کلی در پی پاسخ به این سوال برمی‌آییم که این وضعیت فعلی در رابطه با تخصیص ارز تا چه‌اندازه منطبق بر علم اقتصاد است و البته چه راهکارهای توصیه می‌شود. [. . .]
سیستم پرداخت‌های خرد به‌طورکلی ماهیت انحصار طبیعی دارد؛ همانند بسیاری دیگر از انحصارهای طبیعی نظیر خدمات توزیع نیروی برق یا حمل‌ونقل ریلی، هزینه زیرساخت‌های چنین شبکه‌ای بالاست. وجود اثرات جانبی (externality) شبکه‌ای نیز به نزولی‌بودن منحنی هزینه متوسط کمک می‌کند. از طرف دیگر، ملاحظات مقام ناظر در حفظ اطلاعات مشتریان نیز مطرح است و بنابراین محدودیت‌های در ورود به بازار وجود خواهد داشت. به‌دلایل ذکر شده، مثلاً نمی‌توان تصور کرد که در یک اقتصاد کارگزاران با ۲ نوع سیستم پول نقد به خرید کالاها و خدمات مبادرت ورزند. احتمالاً الکترونیکی‌شدن پرداخت‌ها درجه انحصاری بودن را از برخی جنبه‌ها کاهش دهد، اما هم‌چنان می‌توان از طبیعی بودن انحصار در این بازار صحبت کرد. [. . .]
فرض کنید دولت مالک درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که بخشی از آنها درآمدزایی ندارند یا به‌علت مثلاً بهره‌وری کم عوامل تولید، درآمدزایی محدودی دارند، به‌طوری که حتی با لحاظ درآمدهای مالیات نیز هزینه‌هایشان پوشش داده نمی‌شود. برای ساده‌سازی فرض کنید که مالیات صرف تولید کالاهای عمومی و فعالیت‌های کاملاُ توجیه‌پذیر دولت می‌شود و بنابراین این دو موضوع را از تحلیل کنار می‌گذاریم. به‌عبارت دیگر، دولت را همانند بنگاهی فرض می‌کنیم که هزینه‌های ریالی مازاد بر درآمدهای ریالی دارد. (بحث جهت علیت را می‌توان مطرح کرد، اینکه آیا به پشتوانه ارزهای حاصل از صادرات نفت این هزینه‌ها بیشترند یا این هزینه‌ها بیشترند و ناچاراً با درآمدهای ارزی پوشش داده می‌شوند. همچنین، بدون بحث نظارت و از آنجا که پرداختی به عوامل تولید تابعی از بهره‌وری آنها نیست، کاهش پیوسته بهره‌وری نتیجه پویایی سیستم خواهد بود. تمرکز بحث فعلی بر این موضوعات قرار ندارد) [. . .]
معمولاً سیاست‌گذارها تمایلی ندارند که یک بازار را ببندند و جلوی تجارت را بگیرند. با این حال، در مواقعی لازم است این اتفاق بیافتند و محدودیت‌هایی میان ارتباط تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان به وجود آید. مقابله با شکل‌گیری و برهم‌افزایی هیجانات کاذب و فرصت دادن به کارگزاران به‌منظور متقارن‌تر شدن یا کامل‌تر کردن اطلاعات از مهم‌ترین اهداف این قبیل اقدامات است. انتظار می‌رود کاهش دامنه نوسانات قیمت حول ارزش تعادلی یا جلوگیری از جهش بیش‌ازحد قیمت و فاصله زیاد گرفتن از قیمت تعادلی، از نتایج آن باشد. برخلاف بعضی از بازارهای متمرکز نظیر بورس، جلوگیری از انجام معاملات ارزی در وضعیت فعلی که مبادلات از طریق صرافی‌ها و تقریباً نقدی صورت می‌گیرد، جز با درگیر کردن ارکان امنیتی نظیر نیروی انتظامی امکان‌پذیر نیست. [. . .]
در شرایط تورمی قیمت‌هایی نظیر قیمت ارزهای خارجی، طلا، مسکن و غیره، همانند قیمت کالاها و خدمات نهایی، افزایش می‌یابد. در یک دوره به‌اندازه کافی طولانی، می‌توان نسبت به این موضوع یقین داشت. با این حال، آنچه پیش‌بینی‌اش سخت است، تغییر اندازه این قیمت‌ها نسبت به یکدیگر است، زیرا به «احساسات» صاحبان منابع مربوط می‌شود. اگر آنها احساس کنند که با انتقال منابع به یک بازار منافع بیشتری (با لحاظ اندازه، ریسک و نقدشوندگی دارایی‌ها) حاصل می‌شود، منابع به آن بازارها منتقل می‌شود و اگر چنین احساسی نداشته باشند، این اتفاق رخ نمی‌دهد. از لحاظ نظری نیز بعضاً در این شرایط با مدل‌های چند تعادلی روبه‌روییم. این نکته از آنجا مهم است، زیرا نمی‌توان انتظار داشت که سیاستگذار شرایط تورمی را ایجاد کند، اما امیدوار باشد که چنین تغییرات نسبی و بی‌ثباتی‌هایی به‌وجود نیاید. کنترل هیجانات و احساسات کارگزاران اقتصادی در شرایط انبساطی خیال خام است. وقتی اقتصاد در مقابل شوک‌های برونزایی مثلاً در حوزه سیاست خارجی قرار دارد، از خیال خام نیز آنطرف‌تر است. [. . .]
نقش دولت در رفع اثرات منفی شکست‌های بازار یا تضمین ثبات و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، پذیرفته شده است. بازارهای مالی نظیر نرخ ارز یا بورس در هفته‌های اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله اثرات فصلی شروع سال میلادی جدید، ناآرامی‌های خیابانی، و انتظارات موجود نسبت به سرنوشت برجام، نوسانات چندی تجربه کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد نااطمینانی در پیش‌ینی آینده این بازارها به سطح بالایی رسیده است. بنابراین، در حال حاضر در میان وظایف مختلف دولت هدف حفظ ثبات در محوریت مباحث قرار دارد. [. . .]
سیاست مالی را می‌توان راهکاری در برطرف کردن عدم‌تعادل اقتصاد به‌حساب آورد. تنظیم عدم‌تعادل در اقتصاد می‌تواند با ابزار مخارج دولت به‌عنوان جزء مهمی از سیاست مالی صورت گیرد. اگر سیاستگذار اقتصاد را در وضعیت رکودی برآورد کند، به این معنی که تولید واقعی کمتر از تولید بالقوه اقتصاد قرار دارد، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار می‌دهد. بالعکس این موضوع نیز صادق است، به این معنی که در وضعیت رونق سیاست‌های انقباضی توصیه می‌شود. البته، خطا در تصمیم‌گیری بدون هزینه نیست. به‌عنوان مثال، اجرای سیاست‌های انبساطی در شرایط رونق اگرچه ممکن است رشد بالاتری را در کوتاه‌مدت حاصل کند، اما همزمان عدم‌تعادل را تشدید، حباب‌هایی را در بازار دارایی‌ها ایجاد و کارایی سیستم قیمت‌ها و توزیع درآمد در اقتصاد را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. [. . .]
به‌وجود آمدن مشکلات اساسی در سایه قوانین بالادستی و زیرساخت‌های مقرراتی موجود را می‌توان مهم‌ترین نیروی تغییردهنده آنها دانست. پویایی‌های محیط بیرونی و فاصله‌گرفتن آنها از محیط موردنیاز قوانین، به‌طور غیرمستقیم با این اقدامات اصلاحی مرتبط هستند. واژه غیرمستقیم به این دلیل به‌کار رفته است زیرا این فاصله و شکاف‌ها در ایجاد و تعمیق مشکلات مذکور مؤثرند و مشکلات عامل مستقیم تغییرات هستند. [. . .]
رانت‌جویی به فعالیت‌هایی می‌گویند که در آن منابع در فرایند ایجاد ثروت به‌کار گرفته نمی‌شوند، بلکه درعوض برای سهم‌خواهی بیشتر خرج می‌شوند. در عمده فعالیت‌های رانت‌جویی، سرمایه شرکت به‌منظور حفظ قدرت انحصار در بازار (یا مقاومت در برابر رقابتی‌تر شدن بازار) هزینه می‌شود. در شرایط معمول، یک شرکت تنها قادر به ایجاد سودهای نرمال است، زیرا در شرایط معمول، رقابت سودهای غیرنرمال را از بین می‌برد. تنها راهی که می‌توان درنتیجه آن سودهای بیشتر کسب کرد، ایجاد انحصار است. مؤثرترین راه ایجاد این شرایط، لابی با قانون‌گذار و وضع قوانین و مقررات منع ورود به بازار است. در دیگر موارد فعالیت‌های رانت‌جویی، حفظ یا کسب قدرت انحصار هدف نیست، بلکه برای جذب منابع حقیقی در یک سطح انحصار مشخص تلاش می‌شود. البته چنین فعالیت‌هایی معمولاً قدرت انحصاری بالا و لابی‌های قدرتمند با مقامات قانون‌گذار نیاز دارد. مثال‌هایی از این موارد را در آینده ارائه خواهد شد. [. . .]
همانند هر پدیده دیگری، تحریم‌های یک مجموعه کشور علیه یک کشور دیگر را می‌توان از دو جنبه عوامل ایجاد و شکل‌گیری و مکانیسم‌های اثرگذاری آنها بر اقتصاد بحث کرد. تقسیم کردن بحث به این دو موضوع از آن جهت مفید است، زیرا می‌توان دو گروه راهکار مجزا ارائه کرد؛ یعنی اولاً به این موضوع پرداخت که چه تغییراتی می‌تواند مانع از رخداد این پدیده شوند و ثانیاً، چگونه می‌توان اثرات منفی رخداد چنین پدیده‌هایی را کنترل کرد. [. . .]
چهارچوب فعلی سپرده‌گذاری و قوانین و قواعد مترتب بر قیمت‌گذاری در این حوزه باعث می‌شود مباحث کلاسیک اقتصاد چندان مطرح نباشند، یا حداقل با ملاحظات فراوان مطرح شوند. «نرخ سود علی‌الحساب» به‌عنوان مهم‌ترین جزء قراردادهای بسته‌شده مابین بانک و کارگزاران اقتصادی، یک مفهوم منحصربه‌فرد است که شاید در کمتر مبحث اقتصاد کلاسیک با آن مواجهه می‌شویم. به‌عبارت دیگر، قیمت به‌عنوان یک جزء مهمی از بازار و به معنای کلاسیک خود وجود ندارد. مطابق با قواعد فعلی، اگر بازدهی فعالیت‌های بانک در حوزه قرارداد کمتر از نرخ سود علی‌الحساب باشد، بانک این کسری را به دارنده حساب سپرده پرداخت می‌کند. با این حال، مازاد سود میان بانک و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود. به‌عبارت دیگر، سود علی‌الحساب یک نرخ حداقل تضمین‌شده را شکل می‌دهد. محدود کردن این نرخ تضمین‌شده توسط سیاستگذار یا مقام ناظر را نمی‌توان عیناً به‌عنوان وضع قیمت سقف یا سرکوب مالی درنظر گرفت، زیرا ممکن است در پایان سال مالی، بازدهی حساب‌سپرده بیشتر از آن باشد. [. . .]
منع قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایجاد ساختاری برای مبادله دارایی با بازدهی بدون ریسک باعث شده است که نظام بانکی به دو راهکار «سود علی‌الحساب» و «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به‌منظور ارائه دارایی‌هایی نزدیک به دارایی با بازدهی بدون ریسک روی بیاورد. انسجامی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا وجود دارد، در راهکارهای به‌وجود آمده بر آنها دیده نمی‌شود. [. . .]
اسکناس‌های ۵۰ پوندی بزرگ‌ترین قطع اسکناس در انگلستان به‌شمار می‌آیند. در سال ۲۰۱۴، اسکناس‌هایی که منقش به تصویر اولین رییس بانک انگلستان (سِر جان هابلون) بودند از چرخه خارج شدند و درحال حاضر تنها اسکناس‌هایی که منقش به تصویر جیمز وات و متیو بولتون هستند، و در اواخر سال ۲۰۱۱ معرفی شدند، معتبرند. وات را با‌عنوان مخترع ماشین بخار می‌شناسیم. بولتون تا آن اندازه مشهور نیست؛ حداقل در میان ما. نقش او در این میان بیشتر به‌علت تأمین اعتبار و توسعه تجاری فعالیت‌هایشان پررنگ است. اگر او نبود، امروزه از قدرت فکر و دانش و خلاقیت وات و احتمالاً از «صنعت» خبری نبود. از دید مقامات ذی‌صلاح انگلستان، هر دو به‌یک اندازه مؤثر بوده‌اند. بیهوده نیست که می‌گویند «تأمین اعتبار» تمدن‌ها را می‌سازد و نبود آن تمدن‌ها را نابود می‌کند. [. . .]
نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ تحمیلی، بجز در مواردی معدود نظیر سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بالاتر از نرخ تورم شاخص قیمت (تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی) قرار گرفته است. این درحالی است که در سه سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ این نرخ نه‌تنها بالاتر از نرخ تورم محاسبه می‌شود، بلکه از نظر اندازه نیز نسبت به تجربه‌های نرخ سود حقیقی مثبت نام برده شده، اختلاف نسبتاً زیادی پیدا کرده است. این نرخ در این سه سال به‌ترتیب ۲٫۹، ۵٫۵ و ۶٫۷ محاسبه می‌شود. شکل ۱ را ببینید. [. . .]
۱. در ماه‌های اخیر روند تغییرات نقدینگی و اجزای آن چگونه بوده است؟ آیا رشد نقدینگی داشته‌ایم؟ [. . .]
نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که از تصمیمات گروه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاران، سفته‌بازان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دنیای خارج و غیره تأثیر می‌پذیرد و به‌نوبه خود بر تصمیمات آنها اثر می‌گذارد. وجود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام به‌عنوان بخش اعظم درآمدهای دولت باعث می‌گردد که نقش سیاستگذار در کنترل این متغیر بسیار پررنگ‌تر از دیگر گروه‌ها باشد. چنین ویژگی‌ای باعث گردیده است که در طول دوره بلندمدت اقتصاد ایران، تغییرات نرخ ارز ماهیت به‌خصوصی داشته باشد، به‌گونه‌ای که دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات با دوره‌ای بسیار کوتاه از جهش‌های شدید همراه می‌شود (شکل ۱ را ببینید). چنین نوساناتی ملاحظات رفاهی بسیار زیادی ایجاد می‌کند و همواره این اجماع در میان نظریه‌پردازان وجود داشته است که گزینه‌های مدیریتی بهتری نیز در مقابل دولت وجود دارد. قاعدتاً، سوال مهم برای سیاستگذار به این گزینه‌های جایگزین مربوط می‌شود؛ به این معنی که چه رویکردی به نرخ ارز می‌تواند ترکیب «کارایی-عدالت» بهتری را در اقتصاد کلان به‌وجود آورد. [. . .]
سیاست‌های انبساطی دولت از طریق تغییر نرخ‌های سود تسهیلات در بازار مسکن و به‌طور موازی، توجه به مباحث توزیع درآمدی نظیر تمرکز بر اقشار فاقد مسکن (خانه اولی‌ها) و همچنین بافت‌های فرسوده، اقدامات قابل تقدیری به حساب می‌آیند. البته در این خصوص و با توجه به نظریات اقتصاد متعارف و چهارچوب اقتصاد اسلامی برخی ابهامات مطرح می‌شود که توجه سیاستگذار به آنها ضروری است. [. . .]
نظریه‌پردازان اقتصادی حساسیت نسبتاً بالایی نسبت به مواد ۱۱ و ۱۲ متن لایحه پیش‌نهادی دارند و لازم است مفاهیمی نظیر مأمویت بانک مرکزی در اجرای نقش‌های سیاست‌گذاری پولی، تنظیم‌گری، بانکداری دولت و مدیریت ذخایر ارزی به روشنی و با حداقل ابهام تعریف شوند. این یادداشت حاوی بحث‌هایی در رابطه با برخی از ابهامات موجود است. [. . .]
افزایش ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده یک اقتصاد «رشد اقتصادی» نامیده می‌شود. طبیعی است که این ارزش با افزایش سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بنابراین، رشد اقتصادی مستقل از این تغییرات تعریف شده و تغییرات حقیقی ملاک عمل قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی معمولاً با شاخص تغییرات تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود که در این خصوص انتقاداتی مطرح است؛ زیرا تغییراتی چنین شاخصی نماینده خوبی برای اندازه‌گیری رفاه اجتماع نیست. نسبت به اندازه‌گیری رفاه یک خانواده با استفاده از سطح درآمد آنها انتقاداتی وارد است که می‌توان آنها را در عبارت «پول خوشبختی نمی‌آورد» مشهور خلاصه کرد. برخی از انتقادات از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان معیاری از رفاه مشابه بوده، اگرچه بحث‌هایی فراتر از آن نیز مطرح می‌شود. مهم‌ترین انتقاد به سکوت این شاخص در قبال نابرابری توزیع درآمد در جامعه بازمی‌گردد. به‌عبارت دیگر، رشد اقتصادی معیاری از متوسط رفاه افراد جامعه را ارائه می‌دهد و از چگونگی پراکندگی رفاه سخنی نمی‌گوید. از دیگر انتقادات مطرح درخصوص تغییرات تولید ناخالص داخلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: [. . .]
بنگاه‌ها در بازارهای انحصار چندجانبه تمایلی برای رقابت بر سر قیمت ندارند و درعوض، بر متمایز کردن محصولات خود، ارائه خدمات بهتر و تبلیغات متمرکز می‌شوند. در چنین بازارهایی اصولاً تغییرات زیادی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. با این حال، وجود جنگ قیمت نیز دور از ذهن نیست. هرچه کالاها و خدمات ایجاد شده همگن‌تر یا بنگاه‌های صنعت به ورشکستگی نزدیک‌تر باشند، احتمال مشاهده چنین رقابتی بیشتر است. چنین رقابتی در کوتاه‌مدت منافع را از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند، اما در دوره‌های طولانی‌تر، با توجه به خروج برخی از بنگاه‌های حاشیه‌ای و افزایش درجه انحصار بازار، مصرف‌کنندگان در وضعیت بدتری قرار می‌گیرند و با توجه به احتمال به‌وجود آمدن زیان اجتماعی خالص، سیاست‌گذاران مانع از رخداد آنها می‌شوند. [. . .]
اقتصاد ایران در ۵۵ سال اخیر به‌طور متوسط سالانه ۴٫۶ درصد رشد کرده است. البته حوادثی نظیر انقلاب و جنگ و شوک‌های نفتی باعث گردیده است که آمارهای رشد نسبتاً پراکنده باشند. اگر بر دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تمرکز کنیم، متوسط رشد چندان متفاوت نخواهد، اما مطابق با انتظار پراکندگی کاهش می‌یابد. این موضوع برای بخش‌های مختلف نیز تقریباً برقرار است. در این خصوص جدول ۱ را ببینید. [. . .]
بعضی از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند اصولاً بحث سیاست‌گذاری پولی برای اقتصاد ایران مطرح نیست، زیرا قوانین و چهارچوب‌های نهادی ناظر بر عملکرد بانک‌ها و متغیرهای پولی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز و پایه پولی بسته به ویژگی‌های خارج از کنترل سیاستگذار نظیر وضعیت درآمدهای نفتی یا الزامات بانکداری اسلامی تعیین شده و تغییر می‌کند. با این حال، با توجه به تفاوت رویکرد دولت فعلی و دولت قبل در سیاست‌گذاری اقتصادی و تغییرات مشاهده‌شده در متغیرهایی نظیر نرخ تورم و تولید در یک سال و نیم اخیر، این بحث تقریباً منتفی است، به این معنی که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار توانایی تأثیرگذاری بر متغیرهای اسمی و حقیقی را دارد. در این نوشته بحث پیش‌بینی رفتار سیاست‌گذاران حوزه پول و بانک در سال ۱۳۹۴را با تحلیل وضعیت قوانین این حوزه شروع کرده و با بررسی نوسانات نرخ ارز و پایه پولی ادامه می‌دهیم. در این بین به اهمیت نتایج مذاکرات، قیمت‌های نفت و همچنین ادبیات اقتصاد سیاسی تورم نیز اشاراتی داریم. [. . .]