من فکر میکنم ایشان به همان دیوار سختی سیمانیای خوردهاند که دیگران در این صندلی یا موقعیتهای مشابه با آن برخورد میکنند. از یک جهت میتوان این موضوع را اینگونه توضیح داد که بحث بر سر علت یا معلول بودن نقدینگی است. از نقطهنظر علم اقتصاد نقدینگی معجزه نمیتواند انجام دهد. به تبع آن، وظیفهای که بهعنوان ابزار میتوان بر دوشش قرار داد رفع عدم تعادلهاست. آن هم با مکانیسمهای مشخص خودش. البته هستند بسیاری که عقیده دارند همین کار را هم نمیتواند انجام دهد و بهتر است خیلی به آن به عنوان ابزار نگاه نکرد. رییس کل بانک مرکزی این مباحث را بهخوبی درک میکند، اما طرف صحبتش در جلسات و نامهنگاریها کسانی هستند که چنین عقیدهای ندارند. یعنی با افرادی مقابلاند که فکر میکنند نقدینگی ابزار است. یعنی فکر میکنند پول از هر مکانیسیمی که ایجاد شود درمان است و بنابراین با تمام ابزارهایی که دارند و راههایی که مییابند، به بانک مرکزی فشار میآورند. این میشود که چنین جملاتی را ممکن است از تصممیگیرانی که میخواهند با قضایا علمی برخورد کنند میبینیم و میشنویم. البته این نکتهای که میگویم از تجربه شخصی خودم و دیگر دوستان نیز هست و صرفاً پیشگویی نیست. در جلسات وقتی با مسئولین صحبت میشود، نگاهشان نسبت به بحثهایی که در اقتصاد بدیهی فرض میشود متفاوت است. شاید نظام آموزشی را بتوان مقصر دانست. نمیدانم
اینجا بحث کمی از حوزه اقتصاد خارج میشود و رنگ و بوی سیاست میگیرد و شاید منن فرد مناسبی برای اظهارنظر نباشم. در هر حال، اگر بدبینانه به این افراد نگاه کنیم، فکر میکنم عمدی در کار است. یعنی احتمالاً میدانند که از دید کلان، چنین تقاضاهایی به اقتصاد چیزی اضافه نمیکند و صرفاً منابع را از یک بخش به برخی بخشها و نهادهای دیگر منتقل میکند. این نگاه بدبینانه را میتوان در بحثهای رانتجویی به خوبی توضیح داد. البته من واقعاً نمیدانم چقدر باید به این افراد بدبین باشیم. ما با پدیدهای در ایران مواجه هستیم که واقعاً نسبت به کلمه اقتصاد واکنشهای منفی نشان میدهند و با بدبینی به آن نگاه میکند. ریشه این نگاه بدبینانه به ارتباط اقتصاد و لیبرالیسم و غیره باز میگردد. یعنی با آدمهایی مواجه هستیم که چیزی در قلبشان نیست و میخواهند کمک کنند.
یک مرحله قبلتر از برنامهریزی برای کنترل نقدینگی، وجود اراده برای چنین اقداماتی است. فکر میکنم مشکل در آن مرحله است و گرنه پاسخ سوالات مرتبط با نقدینگی در اقتصادهای متعارف چند دهه پیش داده شده است. یعنی ما با یک مانع بزرگ مواجه هستیم که اجازه نمیدهد نتایج تحقیقات و تجربیات اقتصادهای توسعه یافته به اقتصاد ما وارد شود. برای ورود کالاهای سرمایهای و تکنولوژیهای تولید آنها سر و دست میشکینم، اما وقتی پای علوم انسانی به میان میآید، خودمان را پیشرفتهتر از آنها میبینیم و حتی حاضر به بحث و مطالعه نیز نیستیم. یعنی کانالهای گفتگو را نیز مثلاً با عباراتی نظیر «علم منحط اقتصادسنجی» میبندیم. زبانهای مشترکی که میتوانیم با یکدیگر سخن بگوییم و به نتیجه برسیم را کنار میزنند. این میشود که اصلاً به مرحله برنامهریزی نمیریسم.
من این را با تمرکز و تأکید بر واژه «تخصیص» پاسخ میدهم. این واژه یکی از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد است و رد پایش را همهجا میتوان دید. وزارتخانههای دولتی و مجلس نهادهای تصمیمگیر در این موضوع هستند. جایی که «تخصیص» صورت میگیرد، قوه مجریه است که البته در تصویب قوانین بودجه و قوانین توسعه مجلس نیز نقشی بازی میکند. بر کسی پوشیده نیست که وقتی بحث تخصیص به میان میآید، تصمیمات بعضاً تحت تأثیر فشارهای نهادها و گروههای دیگری است. هرکس سهمی میخواهد. تا آنجا که تخصیص به نفت و داراییهای مشابه مربوط میشود، نقش بانک مرکزی بیشتر عملیاتهای حسابداری مربوطه است. تخصیص این منابع پاسخگویی چندانی نیز ندارد. پاسخگویی در قبال تخصیص منابع مالیاتی بیشتر است و با حساسیت و دقت بیشتری صورت میگیرد. اگر توجه کنید در دورههایی که با مشکل درآمدهای نفت مواجه هستیم، مطالبه پاسخگویی و شفافیت بیشتر میشود. در هر صورت، اگر مالیات ها و نفت و فروش داراییها پاسخگو نباشد، نقش بانک مرکزی پررنگتر میشود. بانک مرکزی آخرین نجاتدهنده دولت و کسری بودجههایش است.
خیلی صریح بخواهم پاسخ دهم، علتش آن است که مسئله عدم تعادل در اقتصاد ایران در سایه مسئله رشد قرار گرفته است. یعنی چنین سیاستهایی اصولاً از جنس تقاضا هستند و برای از بین بردن عدم تعادلها استفاده میشوند. اما همواره دولت خود نامتعادلکننده اقتصاد بوده است. سال قبل یادداشتی در این زمینه نوشتم. عنوانش را به خاطر دارم و نیم قرن سوء تفااهم بود. در آنجا توضیح دادم که دولت همواره با مشکل رشد اقتصادی مواجه است و ظرفیتهای اقتصاد را بیش از حد برآورد میکند و عملاً منابع را از نسلهای آینده به کام نسلهای فعلی میریزد. نباید انتظار داشت که بانک مرکزی چنین دولتی مهلت آنرا بیابد که به رفع عدمتعادل بیاندیشد. در دورهای در پژوهشکده پولی و بانکی بهعنوان نهاد پژوهشی بانک مرکزی، بحث شناسایی دورههای تجاری و یافتن اطلاعاتی از وضعیت رکودی و رونق اقتصاد مطرح شد. گزارشهایش را احتمالاً بتوانید در صفحههای قدیمی سایت بیابید. تمامی این بحثها در سایه مشکلات بزرگتری که در سیستم بانکی ایجاد شد کنار گذاشته شد. یعنی دیگر مطالعه اینکه واقعاً اقتصاد در چه وضعیتی است و سیاست انبساطی توجیه دارد یا انقباضی متقاضی خود را از دست داد. البته این صرفاً یک مشاهده است.
فکر میکنم بحث این نیست که دیگران نمیتوانند. احتمالاً آنها منافع و هزینههای چنین حرکتهای انتحاری را کنار یکدیگر میگذارند و قضاوت میکنند. احتمالاً اینکه هر سه ماه یکنفر بیاید و برود و دیگری بیاید، گزینه مطلوبی نیست. کسری بودجه یک پدیده قانونی در اقتصاد ماست. یعنی مجلس با علم نسبت به حجم درآمدهای مالیاتی، احتمال نوسانات درآمدهای نفت و ریسک دیگر درآمدهای دولت این موضوع را تصویب میکند. در این شرایط عدم تأمین منابع لازم اصولاً معنا ندارد. مطمئن هستم اگر حتی کانالهای اعتباردهی به بانکها و غیره بسته شود و منابع از جای دیگری مثلاً فروش دیگر داراییهای دولت تأمین شوند، باز هم در یک دوره بلندمدت بار ناکاراییها و عدم تعادلها بر سر بانک مرکزی و نقدینگی و تورم خراب میشود. مشکل آن است که میخواهیم بیشتر از آنچه داریم خرج کنیم.
فکر میکنم ایشان با این پیش زمینه این سخن را میگویند که نتیجه عدم تعادلها در نهایت در نقدینگی منعکس میشود. ببینید برخی از تصمیمات تخصیص صرفاً بذل و بخشش هستند. منابع به فعالیتهایی داده میشود که نه امروز نه ده روز دیگر، نه یکسال دیگر و نه هیچوقت به بار نمینشیند. دردی از هیچکس دوا نمیکنند و صرفاً از جنس تقاضا هستند و هیچگاه عرضه اقتصاد را جابهجا نمیکنند. تأمین مالی این فعالیتها ممکن است بر دوش بانک مرکزی بنشیند. اینکه چرا این تخصیصها صورت میگیرد، خب، فشارهای سیاسی متهم ردیف اول است. همانطور که گفتم تصمیمات مجلس و دولت در بحث تخصیص تحت تأثیر تمایلات و فشارهای نهادهای زیادی ایجاد میشود. آن تصمیمات به کسری بودجه ختم میشوند و کسری بودجه نیز بر نقدینگی مینشیند. دنیای موازیای تصور کنید که در آن، مجلس و دولت دغدغه کسری بودجه دارند و منابع را به فعالیتهایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارد اختصاص نمیدهند. در دیزی باز است، اما حیا وجود دارد. منابع را به فعالیتهایی میدهند که یا چیزی مابهازای آنها تولید میشود و یا از فرایند تولید دیگران حمایتت میکند و ریسکهایشان را پوشش میدهد. در این حالت به علت پدیدههای غیرقابل پیشبینی قطعاً با عدم تعادل مواجهه میشویم، اما کسری بودجه یک پدیده مزمن و بلندمدت نمیشود. اگر امسال کسری بودجه وجود داشته باشد، احتمال بهوجود آمدن مازاد بودجه در سال آتی افزایش مییابد. در چنین شرایطی قاعدتاً به منابع بانک مرکزی فشار زیادی نمیآید. البته در رابطه با جملهای که فرمودید این نکته را اضافه کنم که رشد نقدینگی را باید شرط لازم برای شاخصهای مطلوب اقتصاد سیاسی قلمداد کنیم و نه شرط کافی. یعنی فکر میکنمم که بحث تخصیص به ارزهای حاصل از صادرات مواد خام یا فروش دیگر داراییهای دولت هم وارد میشود.
من اطلاعات زیادی از کم و کیف چنین حمایتهایی ندارم و صرفاً رقمهایی را در خبرها دیدهام. یعنی نمیدانم آیا آنها به عنوان هزینههای احتمالی دولت در بودجه پیشبینی شده است یا صرفاً تصمیماتی است که با توجه به اختیاراتی که بانک مرکزی دارد گرفته شده است. یعنی اینکه آیا مابهازای آنها منابع یا درآمدهای پیشبینی شده یا خیر. قول معروف آن است که آنها از منابع بانک مرکزی پرداخت شده است و از پایه پولی را افزایش داده است. اگر این صحیح باشد و عملاً پول خلق شده باشد، میدانیم که اثرات تکاثری بر نقدینگی میگذارد. یعنی همان مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی. اگر بانک مرکزی صد تومان در اختیار شما قرار دهد و شما آن را در بانک سپردهگذاری کنید، بانک بخشی از آن صد تومان از کانال یا مبادلات و غیره در اختیار دیگری قرار میدهد که او نیز به نوبه خود آنرا در بانک سپردهگذاری میکند. این باعث میشود که چندین برابر آن صد تومان در اقتصاد نقدینگی ایجاد شود.
من مطالعهای را به یاد نمیآورم که در آن از تغییرات حجم نقدینگی صحبت کرده باشد. یعنی اینکه شما بالاخره یک چیز با ثبات در اقتصاد پیدا کردهاید، جالب است. اما به احتمال زیاد ارزشی ندارد. البته علتش را نیز نمیدانم. در رابطه با قسمت دوم سوالتان اطلاعات محدودی دارم. یعنی میدانم که که در دنیا فکر میکنم همه جور تجربهای وجود دارد. اگر بخواهم یک سری فکتهای آماری بگویم باید بگویم که کشورهای زیادی هستند که نرخ رشد نقدینگی آنها در بلندمدتشان بیشتر از ایران است. ایران مثل بسیاری دیگر از پدیدههای مثبت و منفی در میانهها قرار دارد و خوبتر از آن و بدتر از آن بسیار است. فکت دیگر اینکه فکر میکنم کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته نرخهای رشد بالاتری دارند. یعنی پیرو همان سخن دکتر مسعود نیلی، واقعاً کشوردهای توسعه یافته نرخهای پایینتری دارند. فکت دیگری که میتوانم به ان اشاره کنم آن است که اصولاً کشورهایی که نرخهای رشد در آنها بالاتر است، نوسانهای بالاتری هم دارند. البته واقعاً همانطور که گفتید نرخ رشد نقدینگی در ایران در این زمینه ثبات خیلی زیادی دارد. یعنی از استثناءهایی است که نرخ بالاست اما نوسان کمی دارد. فکت دیگر اینکه کشورهایی که معمولاً بحرانهای اقتصادی یا بانکی داشتهاند، نرخهای بالاتری دارند. مثالی که به ذهنم میآید آرژانتین است.
این سوال مرا یاد کلاس درس اقتصاد توسعه در اوایل دهه ۸۰ میاندازد و استاد بیحالش که از یک دُور باطل در مسائل توسعه میگفت. بیش از پانزده سال از آن روزها میگذرد و فکر میکنم همچنان گرفتار آن دُورها هستیم. اینکه اقتصاد مثلاً توسعهنیافته است، چون دولتی است و دولتی است، چون توسعهنیافته است. اینکه استقلال بانک مرکزی کم است چون توسعه نیافتهایم و توسعهنیافتهایم چون سلطه مالی وجود دارد و موارد مشابه. یک پای ثابت بحثهای ساختاری اینگونه اظهارنظرها و گزارههاست. همین اخیراً بحثی مطرح میشد که اقتصاد در شرایط فعلی همانند مریضی است که باید جراحی بشود، اما تب نیز دارد و لازم است ابتدا تب آن برطرف شود و سپس به عمل جراحی پرداخت. اما تجربه چندین دهه نیز نشان میدهد که وقتی اقتصاد تب ندارد نیز عملاً ارادهای برای جراحیهای ساختاری بهوجود نمیآید. نظام سیاسی ما بهگونه ایست که در انجام اصلاحات ساختاری دولت خود را بازنده میبیند. البته منظورم از دولت فقط قوه مجریه نیست، چرا که چنین اصلاحاتی میتواند خارج از بدنه قوه مجریه نیز تشکیل شوند. به هر حال بهنظر میرسد سطح هزینه لازم برای تغییر قوانین بالادستی در حال حاضر بهینه نیست و مشکل آنجاست که این سطح توسط خود این قوانین تعیین میشوند و خلاصه آنکه گرفتار همان دُور باطلی که پیشتر صحبتش شد، هستیم. میتوان به شوکهایی که از بیرون به سیستم وارد میشوند امیدوار بود که ما از این چرخه باطل خارج کنند. البته آنها خیلی پر هزینه هستند.