بعضی از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند اصولاً بحث سیاستگذاری پولی برای اقتصاد ایران مطرح نیست، زیرا قوانین و چهارچوب‌های نهادی ناظر بر عملکرد بانک‌ها و متغیرهای پولی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز و پایه پولی بسته به ویژگی‌های خارج از کنترل سیاست‌گذار نظیر وضعیت درآمدهای نفتی یا الزامات بانکداری اسلامی تعیین شده و تغییر می‌کند. با این حال، با توجه به تفاوت رویکرد دولت فعلی و دولت قبل در سیاستگذاری اقتصادی و تغییرات مشاهده‌شده در متغیرهایی نظیر نرخ تورم و تولید در یک سال و نیم اخیر، این بحث تقریباً منتفی است، به این معنی که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار توانایی تأثیرگذاری بر متغیرهای اسمی و حقیقی را دارد. در این نوشته بحث پیش‌بینی رفتار سیاست‌گذاران حوزه پول و بانک در سال ۱۳۹۴را با تحلیل وضعیت قوانین این حوزه شروع کرده و با بررسی نوسانات نرخ ارز و پایه پولی ادامه می‌دهیم. در این بین به اهمیت نتایج مذاکرات، قیمت‌های نفت و همچنین ادبیات اقتصاد سیاسی تورم نیز اشاراتی داریم.
تغییر قوانین و اصلاحات نهادی یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای تغییر وضعیت اقتصاد است و در این خصوص بحث اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، متنی که نزدیک به سه دهه تغییر نکرده است در سال آینده مطرح خواهد بود. البته، شاید در سال آینده بدنه کارشناسی بتواند قانون‌گذار را قانع کند که بندهایی از قانون پولی و بانکی نیز اصلاح شود، به گونه‌ای که سازگاری بیشتری میان این دو قانون و همچنین واقعیت‌های فعلی به‌وجود آید. با این حال، نباید انتظار داشت که اینگونه اقدامات به تغییرات نهادی ختم شوند. در این خصوص دو بحث مطرح است. علارغم تلاش پژوهشگران حوزه بانکداری اسلامی، تغییر بنیانی در مبانی نظری مربوط به قانون بانکداری بدون ربا ایجاد نشده است. به عنوان مثال، ابزار سیاستگذاری پولی معتبری ایجاد نشده است و همچنان قراردادها در قالب عقدهای اسلامی که در قانون پیش‌بینی شده‌اند تنظیم می‌شوند. از طرف دیگر، برخی اصلاحات مواردی خواهند بود که در حال حاضر نیز هیچ استنادی به آنها نمی‌شود. ماده یک این قانون پولی و بانکی و تعیین صریح نرخ برابری ریال و دینار می‌تواند از امثال این تغییرات باشد.
در کنار تغییر قوانین، ابزار نرخ ارز نیز در اختیار سیاست‌گذار است. درواقع، در اقتصادی که صنعت نفت دولتی بوده و درآمدهای ناشی از صادرات محصولات آن سهم عمده‌ای در تراز پرداخت‌ها دارند، خواه‌ناخواه سیاست‌گذار قدرت تغییر نرخ ارز بنا به صلاحدید خود و تأثیرگذاری بر تقاضای کل اقتصاد را دارد و از این رو می‌توان آنرا یک متغیر سیاستگذاری دانست. البته، ارزش این متغیر به عنوان یک متغیر سیاستگذاری (در مقایسه با متغیری نظیر نرخ بهره) به سه دلیل تضعیف می‌شود. اولاً، در نبود اقداماتی نظیر پایبندی به اصول صندوق ذخیره ارزی، توان سیاست‌گذار بر تأثیرگذاری بر این متغیر تابعی از متغیرهای برونزا نظیر قیمت‌های جهانی نفت است. ثانیاً، با توجه به وابستگی قیمت کالاهای اساسی نظیر مواد خوراکی یا دارو به این متغیر، تغییرات آن ملاحظات رفاهی بسیاری فارغ از تأثیرگذاری آن بر سطح تقاضای کل اقتصاد دارد. ثالثاً، این متغیر به وضعیت اقتصاد‌های دیگر وابسته است.
در دهه ۱۳۸۰ عملکرد سیاست‌گذار در رابطه با نرخ ارز ثابت نگه‌داشتن آن با اهرم درآمدهای نفتی، علی‌رغم کاهش ارزش حقیقی آن بود. تحریم‌های بین‌المللی و شوک درآمد نفتی حاصل از آن در اوایل دهه ۱۳۹۰ محرکی بود که باعث گردید ادامه سیاست تثبیت سطح این متغیر امکان‌پذیر نباشد و نرخ ارز حقیقی تقریباً به مقدار تعادلی خود بازگردد. تغییرات این متغیر در سال جاری این نکته را گوشزد می‌کند که سیاست‌گذار به این درک مهم از رفتار نرخ ارز رسیده است که مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج درنهایت بر این متغیر تخلیه می‌شود و تخلیه تدریجی این اثرات زیان‌های کمتر برای اقتصاد به بار می‌آورد. در این خصوص به نظر می‌رسد هدف کوتاه‌مدت سیاست‌گذار محدود کردن نوسان‌های این متغیر در یک بازه مشخص باشد.
توانایی سیاست‌گذار در جلوگیری از کمتر نشدن نرخ ارز از سطح کمینه موردنظر تقریباً تضمین‌شده است (هرچند همانطور که بحث خواهد شد، به دلیل ملاحظات تورمی لزوماً این تصمیم عملی نمی‌شود). فراتر نرفتن آن از سطح بیشینه بازه موردنظر سیاست‌گذار در سال آینده تابعی از نتیجه مذاکرات است. عدم‌توافق در مذاکرات می‌تواند افزایش شدیدی در این نرخ ایجاد کند. همچنین، کاهش قیمت‌های جهانی نفت از منابع دیگر ریسک افزایش شدید نرخ ارز، بیشتر از صلاحدید سیاست‌گذار است.
به‌هر حال، با ثابت بودن سایر شرایط، اگر نرخ کمینه موردنظر سیاست‌گذار در سال جاری را ۲۹۰۰ تومان درنظر بگیریم، تورم متوسط سالانه در انتهای سال ۱۶ درصد و تصمیم سیاست‌گذار رشد کمینه سازگار با تورم باشد، در آن صورت نرخ کمینه در سال ۱۳۹۴ تقریباً ۳۳۵۰ تومان خواهد بود.
در کنار نرخ ارز، سیاست‌گذار ابزار تنظیم نرخ رشد پایه پولی را نیز در اختیار دارد. البته، وابستگی متقابل میان نرخ ارز و پایه پولی باعث می‌شود کنترل همزمان سیاست‌گذار بر آنها مستقل از یکدیگر صورت نگیرد. از یک‌طرف به نظر می‌رسد سیاست‌گذار منعی در تخلیه تورم بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت نمی‌بیند و البته تورم خود از رشد پول نشأت می‌گیرد و از طرف دیگر، خرید و فروش ارز توسط سیاست‌گذار پولی به هدف کنترل نرخ ارز به تغییر حجم ذخایر خارجی بانک مرکزی و بنابراین پایه پولی می‌انجامد.
در سال جاری فشار چندانی از جانب بازار به منظور کاهش نرخ ارز کمتر از سطح مطلوب سیاست‌گذار وجود نداشت. درصورت حصول توافق در مذاکرات، ممکن است این فشار ایجاد شود و در آن صورت سطح ذخایر خارجی به هدف تنظیم نرخ ارز افزایش یابد. لاجرم، انبساط به‌وجود آمده در حجم پول بر سطح قیمت‌ها منعکس می‌شود، اما می‌توان انتظار داشت همانند میانه دهه ۱۳۸۰ تورم با یک وقفه و در میان‌مدت ایجاد شود. تشابه شرایط به‌وجود آمده در این سناریو با شرایط دهه ۱۳۸۰ به علت افزایش درآمدهای نفت بیشتر نیز خواهد شد.
شرایط فعلی به گونه‌ای است که برعکس تحلیل در شرایط عدم توافق مذاکرات برقرار نیست؛ به این معنی که عدم‌توافق به معنی توانایی سیاست‌گذار در کاهش حجم پایه پولی نیست، چراکه در رابطه با وجود ذخایر کافی ارز نزد سیاست‌گذار به منظور تنظیم بازار تردیدهایی وجود دارد. در این صورت افزایش نرخ ارز را باید یکی از پیامدهای نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات بدانیم. در این شرایط کاهش درآمدهای نفتی و لزوم تأمین مالی مخارج دولت، زمینه افزایش پایه پولی از کانال بدهی‌های دولت را فراهم می‌آورد. شرایط رکود تورمی نظیر آنچه در اوایل دهه ۱۳۹۰ تجربه شد، حاصل چنین وضعیتی خواهد بود.
بنابراین، به‌طور خلاصه شرایط متغیرهای سیاست پولی در سال آینده به مجموعه‌ای از سه انتخاب محدود می‌شود: ۱) رکودتورمی در مقابل استقلال ملی (در صورت عدم‌توافق در مذاکرات)، ۲) حمایت از صادرات و افزایش تورم در میان‌مدت (درصورت توافق در مذاکرات و رعایت کف کریدور ارزی توسط سیاست‌گذار) و ۳) عدم‌حمایت از صادرات و کاهش تورم (درصورت توافق در مذاکرات و عدم رعایت کف بازه نرخ ارز). انتخاب سیاست‌گذار در مواجهه‌شدن با موارد ۲ و ۳ را می‌توان به بهترین وجه با توجه به اقتصاد سیاسی تورم پیش‌بینی کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد به‌نظر نمی‌رسد کاهش تورم دغدغه اصلی سیاست‌گذار باشد. به عبارت دیگر، تورم کمتر از ۲۰ درصد در میانه‌های سال دوم و سوم ریاست‌جمهوری به اندازه کافی قانع‌کننده به نظر می‌رسد، مخصوصاً زمانی که دوره ریاست‌جمهوری در تورم بالای ۴۰ درصد آغاز شده است. به‌نظر می‌رسد دغدغه سیاست‌گذار همچنان در سال آینده حمایت از تولید و صادرات قرار گیرد و به کاهش نرخ بیکاری همت گمارد. در رسیدن به این هدف، ادامه شرایط تورمی‌ای که برای چندین دهه برقرار بوده است چندان دور از ذهن نیست. البته کنترل انتظارات و اجرای سیاست‌های سمت عرضه از جمله اقداماتی خواهند بود که سیاست‌گذار در کاهش تورم دنبال خواهد کرد.