اقتصاد ایران در ۵۵ سال اخیر به‌طور متوسط سالانه ۴٫۶ درصد رشد کرده است. البته حوادثی نظیر انقلاب و جنگ و شوک‌های نفتی باعث گردیده است که آمارهای رشد نسبتاً پراکنده باشند. اگر بر دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تمرکز کنیم، متوسط رشد چندان متفاوت نخواهد، اما مطابق با انتظار پراکندگی کاهش می‌یابد. این موضوع برای بخش‌های مختلف نیز تقریباً برقرار است. در این خصوص جدول ۱ را ببینید.
جدول ۱: آمارهایی از رشد اقتصادی و سهم بخش‌های تولیدی
در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، متوسط رشد اقتصاد منفی و بسیار کمتر از متوسط رشد در دو دهه قبل است. اینکه آیا علت تمام این تغییرات بحران روابط تجاری اخیر بوده قابل بحث است. توجه به رشد زیربخش‌ها اطلاعاتی را از این منظر ارائه می‌کند. رشد بخش کشاورزی تفاوت چندانی با دیگر دوره‌ها ندارد. در طرف مقابل، بخش نفت از سال ۱۳۹۰ و بخش‌های صنعت‌ومعدن و ساختمان از سال ۱۳۹۱ منقبض شده‌اند. بنابراین، بحران اخیر از کانال محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای این بخش‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. مشخصاً کاهش درجه رقابت به‌دلیل کاهش واردات کالاهای نهایی نتوانسته است بر اثرات منفی این دو تغییر (در بخش‌های قابل تجارت) چیره شود. بخش خدمات از جنبه‌های مختلفی در بحران اخیر کمتر تأثیر پذیرفته است. نرخ رشد آن نسبتاً کاهش نیافته و تنها در یک سال و با یک وقفه پس از بحران ارزی (یعنی ۱۳۹۲)، نرخ رشد منفی را تجربه کرده است. این موضوع با توجه به غیرقابل‌تجارت‌تر بودن محصولات این بخش، نتیجه‌ای قابل انتظار است.
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳٫۰ درصد گزارش شده که نسبت به سال قبل از خود تقریباً ۵ واحد درصد افزایش داشته است. یک مطالعه آماری ساده با استفاده از مدل‌های خطی گذشته‌نگر و همچنین استفاده از اطلاعات مربوط به کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، نرخ رشد ۱٫۷ درصدی را برای سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی می‌کند. گزارش مرکز آمار این پیش‌بینی‌ها را تااندازه‌ای خوشبینانه می‌داند، زیرا در آن گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۱٫۰ درصد گزارش شده است [۱]. پیش‌بینی سال ۱۳۹۵ در سه سناریو مختلف در رابطه با قیمت نفت در جدول ۲ گزارش شده است.
جدول ۲: پیش‌بینی آماری نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵
گزارش سایت بانک جهانی [۲] به این موضوع اشاره می‌کند که به‌دلیل رفع تحریم‌ها و فضای موافق کسب‌وکار ایجاد شده، نرخ رشد تولید حقیقی در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به‌ترتیب ۴٫۲ و ۴٫۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. شمسی کردن این ارزش‌ها به این معنی است که پیش‌بینی این نهاد برای سال ۱۳۹۵ بین ۴٫۵ تا ۵٫۰ درصد قرار دارد. این گزارش از سمت عرضه به افزایش تولید مواد خام هیدروکربنی و از سمت تقاضا به افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات اشاره می‌کند.
به‌طور تاریخی نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران فرایندی کم‌حافظه است [۳]، به این معنی که ارزش این دوره به‌طور متوسط فاصله زیادی از ارزش‌های دوره‌های آتی می‌گیرد و بنابراین جهش نرخ رشد به سطح ۵ درصد از لحاظ آماری دور از ذهن نیست. در بین ۲۳ تغییر نرخ رشد سالانه پس از سال ۱۳۷۰، چهار مورد جهش نرخ رشد بالاتر از ۴ درصد مشاهده می‌شود (یعنی ۱۷ درصد موارد) که در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۹، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رخ داده‌اند. جدول ۳ را ببینید.
جدول ۳: تغییرات نرخ‌های رشد بالاتر از ۴ درصد اقتصاد ایران
اخیراً وزیر اقتصاد از انتظارات مثبت خود درخصوص رشد اقتصادی سخن گفته است. وی با توجه به فضای مثبت ایجاد شده پس از برجام و درنتیجه آن گشایش‌های ایجادشده از منابع نفتی در بازارهای جهانی و همچنین این مشاهده که نرخ رشد ارزش افزوده حقیقی گروه‌ها و زیرگروه‌های مختلف در زمستان سال ۱۳۹۴ (با توجه به گزارش مرکز آمار) مثبت بوده است، شرایط را برای تحقق رشد اقتصادی حداقل ۵ درصد و تداوم آن مساعد می‌داند. البته وی چالش‌هایی در این خصوص نیز تشخیص می‌دهد که از جمله آن فضای سیاسی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، تنگنای اعتباری و حجم بدهی‌های دولت هستند.
این سوال مطرح است که آیا پتانسیل‌های رشد اقتصاد در سال‌های اخیر دست‌خوش تغییر شده است و اگر موضوع کاهش توان بالقوه تولید در اقتصاد نیست، آیا اقتصاد ایران به‌سرعت به روند بلندمدت خود (یعنی ۴ درصد رشد سالانه با توجه به جدول ۱) بازمی‌گردد؟ معمولاً مرز امکانات تولید را تحت تأثیر ترجیهات، منابع و تکنولوژی معرفی می‌کنند. مورد اول به‌ندرت تغییرات شدید تجربه می‌کنند و بعید است که از محدودیت‌های تجاری اخیر تأثیر پذیرفته باشند. در رابطه با مورد دوم، تغییرات آب‌وهوایی اقتصاد و خشک‌سالی‌های مطرح است. با این حال آمار مربوط به رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۳ بالاتر از میانگین سال‌های دو دهه گذشته است.
تکنولوژی در معنای وسیع خود معمولاً فرایندی پرنوسانان معرفی می‌شود، که حتی با تغییرات قوانین نیز تغییر می‌کند. از این حیث اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و روند بالقوه اقتصاد تغییراتی را تجربه کرده است. اجازه دهید فرض کنید تمامی شوک‌های منفی وارد به این متغیر در فضای پس از برجام و فضای سیاست‌گذاری عقلانی دولت بازمی‌گردد. لازم است توجه شود که تأثیر تکنولوژی بر تولید رفتار نامتقارنی دارد، به این معنی که متوقف شدن فعالیت‌های تجاری در فضای نامساعد سریع‌تر از به‌راه افتادن فعالیت‌های جدید در فضای مساعد است. بنابراین، بازگشت به تعادل (۴ درصد با توجه به جدول ۱) و عبور از آن (پیش‌بینی‌های بانک جهانی) در سال ۱۳۹۵ کمی دشوار به‌نظر می‌رسد.
در کنار این بحث فوق نباید فراموش کرد که سیستم بانکی نیز در نتیجه بحران اخیر با مشکلاتی مواجه است و سیاست‌گذار را در سال قبل از انتخابات در وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد حفظ ثبات پولی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. با این حال، اصلاح نظام بانکی، کاهش نرخ‌های سود در این سیستم، اگرچه ارمغان رفع تنگنای اعتباری و افزایش رشد را می‌تواند به‌همراه بیاورد (که البته درخصوص وقفه تأثیرگذاری آن می‌توان بحث کرد)، اما می‌تواند به تغییر سرعت گردش پول و تهدید ثبات مالی، از یک طرف و تهدید ثبات پولی از طرف دیگر بیانجامد. بنابراین، سیاست‌های محتاطانه دولت از این جنبه نیز می‌تواند مانعی برای تحقق رشد اقتصادی بالا باشد.
[۱] در این خصوص لازم است به تفاوت نرخ رشد تولید به قیمت بازار و قیمت پایه توجه شود. در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، این تفاوت‌ها به‌ترتیب ۱٫۷-، ۰٫۱ و ۰٫۸- واحد درصد بوده است. در این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت پایه ۰٫۹ درصد گزارش شده است.
[۲] به تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۶. لینک زیر را ببینید (تاریخ مشاهده ۹/۳/۱۳۹۵):
[۳] ضریب وقفه در فرایند خودرگرسیون مرتبه اول ۰٫۲۴ محاسبه می‌شود و معمولاً در مدلسازی‌ها پیچیده‌تر نیز این ارزش حداقل افزایش نمی‌یابد.