افزایش ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده یک اقتصاد «رشد اقتصادی» نامیده میشود. طبیعی است که این ارزش با افزایش سطح قیمتها افزایش مییابد و بنابراین، رشد اقتصادی مستقل از این تغییرات تعریف شده و تغییرات حقیقی ملاک عمل قرار میگیرد. رشد اقتصادی معمولاً با شاخص تغییرات تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود که در این خصوص انتقاداتی مطرح است؛ زیرا تغییراتی چنین شاخصی نماینده خوبی برای اندازهگیری رفاه اجتماع نیست. نسبت به اندازهگیری رفاه یک خانواده با استفاده از سطح درآمد آنها انتقاداتی وارد است که میتوان آنها را در عبارت «پول خوشبختی نمیآورد» مشهور خلاصه کرد. برخی از انتقادات از تولید ناخالص داخلی بهعنوان معیاری از رفاه مشابه بوده، اگرچه بحثهایی فراتر از آن نیز مطرح میشود. مهمترین انتقاد به سکوت این شاخص در قبال نابرابری توزیع درآمد در جامعه بازمیگردد. بهعبارت دیگر، رشد اقتصادی معیاری از متوسط رفاه افراد جامعه را ارائه میدهد و از چگونگی پراکندگی رفاه سخنی نمیگوید. از دیگر انتقادات مطرح درخصوص تغییرات تولید ناخالص داخلی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بنابراین، هرگونه افزایش در تولید ناخالص داخلی را نباید افزایش رفاه اجتماعی قلمداد کرد. بهطور مشابه، هر گونه کاهش نیز، کاهش رفاه اقتصادی نبوده و به این دلیل، شاخصهای بسیار دیگری برای رفع هرکدام از نواقص تولید ناخالص داخلی (بهجای یا در کنار این شاخص) مطرح شدهاند. با این حال،تمرکز تحلیل حاضر بر متغیر تولید ناخالص داخلی قرار دارد. البته، در این خصوص ذکر یک نکته لازم است.
صفر بودن رشد تولید ناخالص داخلی در مدت زمان طولانی به این معنی نیست که نسلهای آتی در سطح رفاهی همارز با سطح رفاه نسلهای فعلی قرار خواهند گرفت. ارزش حقیقی تولید کالاها و خدمات نهایی هر دو نسل یکسان خواهد بود، اما رفاه مفهومی نسبی است و در مقایسه با اقتصادهای مختلف تعریف میشود. بنابراین، در دنیایی که درآمد سرانه دیگر اقتصادها بهطور متوسط افزایش مییابد، ثابت ماندن تولید سرانه یک اقتصاد عملاً کاهش رفاه نسلها در طول زمان است. بنابراین، تلاش در جهت ایجاد رشد اقتصادی بلندمدت و معقول به معنی از خودگذشتگی نسل حاضر برای رفاه بیشتر نسل آتی نیست، بلکه مسئولیتی بر دوش نسل حاضر است و نمیتوان جای آن را با تغییرات دیگر پر کرد.
تولید ناخالص داخلی حقیقی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۳۸ تقریباً ۹٫۷ برابر شده است. با توجه به فاصله زمانی ۵۶ ساله، تولید در هر سال بهطور متوسط ۴٫۱ درصد رشد کرده است. مشخصاً چنین محاسباتی به سال ابتدای دوره مورد بررسی حساس است. به این دلیل مثلاً اگر سال ۱۳۵۵ ملاک عمل قرار گیرد، نرخ رشد متوسط در دوره ۳۹ ساله تقریباً ۱٫۳ درصد محاسبه میشود. به عبارت دیگر، سهم بالایی از رشد ۵۶ ساله اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ بهوجود آمده است. حوادثی نظیر انقلاب و جنگ باعث میگردد رشد اقتصاد کاهش یابد و بهمنظور درنظر گرفتن چنین تغییراتی، آمار مربوط به رشد اقتصاد ایران پس از جنگ بااهمیت است. در دوره ۲۶ ساله ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳، نرخ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی ۳٫۸ درصد محاسبه میشود، که عددی نزدیک به نرخ رشد از انتهای دهه ۱۳۳۰ است. چنین مشاهداتی باعث میگردد که رشد بلندمدت اقتصاد ایران را تقریباً ۴ درصد معرفی کنند. شکل ۱ تولید ناخالص داخلی حقیقی و آمارهای بیان شده را نمایش میدهد.
افزودن صفت «بلندمدت» به عبارت «رشد اقتصادی» معمولاً برای تمرکز بر تغییرات بینیادین اقتصاد (در مقابل تغییرات ناشی از نوسانات تقاضا) استفاده میشود. منظور از تغییرات بنیادین، چهار عامل ۱) انباشت سرمایه؛ ۲) افزایش ساعت-نفر نیرویکار؛ ۳) رشد تکنولوژی؛ و ۴) منابع است. در مدلهای رشد سنتی این سه متغیر بهعنوان نیروهای اثرگذار بر رشد بلندمدت معرفی میشوند. در این میان، تغییرات تکنولوژی بسیار بااهمیتتر از دو عامل دیگر است؛ چراکه با توجه به قانون بازدهی نزولی، افزایش سرمایه یا نیرویکار تنها تا یک سطح مشخص تولید را افزایش داده و یک اقتصاد نمیتواند تنها با انباشت بیشتر این دو نهاده رشد بلندمدت داشته باشد. بنابراین، نیرویی لازم است که بازدهی سرمایه و نیروی کار را در هر سطحی افزایش دهد و آن تکنولوژی است. در جزیره ساده رابینسون کروزوئه، رشد اقتصادی با کاشت محصول یا شکار بیشتر بهوجود میآید. با افزایش ساعت کار روزانه (نیروی کار) یا افزایش ابزارهای کشاورزی یا شکار (سرمایه) تا حد مشخصی میتوان تولید را افزایش داد، اما پس از آن، تنها شکلگیری ایدههای خلاقانه (تکنولوژی) موتور محرک تولید خواهد بود.
در اندازهگیری تغییرات رشد تولید درنتیجه تغییرات ساعت-نفر نیرویکار، یکی از موانع مهم دسترسی به آمارهای اشتغال نیرویکار است. در نظریات اقتصادی، معمولاً مدلسازی با استفاده از نرخ رشد ثابت نیروی کار صورت میگیرد. راهکار جایگزین دیگر استفاده از دادههای جمعیت فعال است؛ به این ترتیب که سرانه تولید بهازای جمعیت فعال مورد بررسی قرار گیرد. شکل ۲-الف نشان میدهد که استفاده از هر دو روش تقریباً مشابه است (بهعبارت دیگر، جمعیت فعال در طول زمان تقریباً نرخ رشد ثابتی دارد). همانطور که در شکل نیز مشخص است، درصد کمی از نوسانات تولید را میتوان با استفاده از این متغیر توضیح داد و همچنان (با درنظر گرفتن تغییرات نیرویکار) تولید در دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ افزایش مییابد و در دیگر دورهها در سطح پایینتری قرار گرفته و نوسانات چندی را تجربه میکند.
تشکیل سرمایه از دیگر متغیرهایی است که میتواند تغییرات تولید در دورههای مختلف را توضیح دهد. در یک تحلیل ساده آماری، در شکل ۲-ب نسبت تولید منهای روند نمایی بر تشکیل سرمایه بهتوان ۰٫۳ و ۰٫۶ ترسیم شده است. روند مشاهده شده حساسیت چندان زیادی به تغییرات جزئی در این دو عدد ندارد. البته انتخاب این دو عدد با توجه به تجربه جهانی و مطالعات انجام گرفته در اقتصاد ایران در محاسبه کشش تولید نسبت به سرمایه انتخاب شده است. مشخص است که تشکیل سرمایه نمیتواند برخی از تغییرات بهوجود آمده در تولید را توضیح دهد. البته این نتیجه تنها مختص دادههای مربوط به اقتصاد ایران نیست.
مدلهای رشد سنتی معمولاً بههدف توضیح تغییرات رشد در اقتصادهای صنعتی و توسعهیافته طراحی شده است. در کشورهایی که سهم صادرات یک محصول خاص از کل صادرات آنها نسبتاً بالاست — نظیر اقتصادهای دارای منابع طبیعی — نقش منابع طبیعی در رشد بلندمدت بسیار پررنگ میشود. موضوع مشترک میان تمامی نمودارهایی که در این مقاله ارائه شده است آن است که پس از شوک اول نفتی در سال ۱۳۵۱، روند صعودی رشد با توقفهایی مواجهه میشود، بهطوریکه میتوان آنرا سرآغاز ایجاد مجموعهای از انقباضهای اقتصاد دانست. نرخ رشد تولید در سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۶ بهترتیب منهای ۱٫۱ درصد و منهای ۳٫۷ درصد محاسبه میشود. اگر بیثباتیهای سیاسی و اجتماعی پس از این دوره را نیز درونزای افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد تصور کنیم، چنین رشدهای منفی را میتوان کموبیش تا سال ۱۳۶۷ دنبال کرد.
نظریات اقتصادی — در حوزه نقش منابع طبیعی بر رشد — بر محوریت ویژگیهایی نظیر بیماری هلندی، رانتجویی و عدم نیاز دولت به تولید بخش خصوصی و بنابراین ایجاد چهارچوبهای متضاد با رشد اقتصادی متمرکز میشوند. در این خصوص، موضوعیت داشتن بیماری هلندی در اقتصاد ایران در هالهای از ابهام قرار دارد.
ویژگی مشترک دو اثر مخارج و جابهجایی منابع، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیر قابل تجارت به کالاهای قابل تجارت و انقباض تولید در بخش قابل تجارت — پدیدهای که از آن به عنوان صنعتیزدایی یاد میشود — است. مطالعات اقتصادی تقویت نرخ ارز پس از وقوع شوکهای نفتی را تایید میکنند ، اما صرف وجود این مشاهده را نمیتوان بیماری هلندی تفسیر کرد. کاهش نرخ ارز که البته در اقتصاد ایران به نحوه تامین منابع مالی دولت باز میگردد، مکانیسم اثرگذاری بیماری هلندی در اقتصاد بوده و نه نتیجه وجود این بیماری. نتیجه وجود این بیماری صنعتیزدایی است؛ پدیدهای که واژه «بیماری» را در عنوان مقاله اکانومیست جای داد. مطمئناً نمیتوان صرف تقویت پول ملی را «بیماری» دانست (برگرفته از مقاله اینجانب با عنوان معبدی برای اقتصاددانها).
آنچه بهنظر میرسد در کنار نیرویکار، سرمایه و تکنولوژی میتواند تغییرات تولید در اقتصاد ایران را توضیح دهد، مباحث مربوط به نفرین منابع و بهطور مشخصتر رانتجویی و عدم وابستگی دولت به تولید بخش خصوصی (بهعلت وجود منابع حاصل از صادرات موادخام) است.
در حالت کلی رانتجویی را میتوان هزینه اجتماعی ناشی از انحصارها،مجوزها و سهمیهها و بههرگونه امکان کسب درآمد ناشی از آنها تلقی کرد. مشخص است که این پدیده مختص اقتصادهای صادرکننده خالص منابع طبیعی نیست، اما تجمیع ویژگیهایی نظیر دولتی بودن اقتصاد، چهارچوبهای نهادی ضعیف در کنار وفور منابع ارزی حاصل از صادرات میتواند بهشدت زمینه ایجاد فرصتهای رانتجویی — مخصوصاً از کانال توزیع منابع ارزی و مجوزهای وارداتی — ایجاد کند. در مقابل، بحث عدم وابستگی دولت به بخش خصوصی و مالیاتهای ناشی از آنها مختص چنین اقتصادهایی است.
متوسط نرخ رشد تولید در سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ تقریباً منفی ۴٫۲۳ درصد محاسبه میشود. همانطور که در نمودار ۲ نمایش داده شده است، چنین کاهشی را نمیتوان با تغییرات سرمایه و نیرویکار توضیح داد. از طرف دیگر، استفاده از تغییرات تکنولوژی بهمنظور توضیح کاهش تولیدات یک اقتصاد بحثبرانگیز است. بنابراین، بهنظر میرسد نقش کانالهای مربوط به مباحث نفرین منابع در توضیح این کاهش نقش بهسزایی داشته باشند.
نکته مهم و قابل توجه آن است که بهنظر نمیرسد نقش مخرب افزایش درآمدهای منابع طبیعی در اقتصاد ایران تنها مختص به دوره پس از شوک اول نفتی باشد. در طول دهه ۲۰۰۰ میلادی، قیمت نفت و بهتبع آن درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ایران سیر صعودی بهخود گرفت. معمولاً افزایش تقاضای کشورهای شرق آسیا را یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت نفت معرفی میکنند. همانند قبل، کاهش رشد اقتصادی در اوایل دهه ۱۳۹۰ را نمیتوان بهطور کامل توسط تغییرات تقاضا، تکنولوژی یا انباشت سرمایه توضیح داد و بنابراین در این مورد نیز کانالهای معرفی شده در مباحث نفرین منابع نقش اصلی را بازی میکند. لَقَدْ کَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِاولِى الْأَلْبَابِ (یوسف، ۱۱).