فرض کنید دولت مالک درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که بخشی از آنها درآمدزایی ندارند یا به‌علت مثلاً بهره‌وری کم عوامل تولید، درآمدزایی محدودی دارند، به‌طوری که حتی با لحاظ درآمدهای مالیات نیز هزینه‌هایشان پوشش داده نمی‌شود. برای ساده‌سازی فرض کنید که مالیات صرف تولید کالاهای عمومی و فعالیت‌های کاملاُ توجیه‌پذیر دولت می‌شود و بنابراین این دو موضوع را از تحلیل کنار می‌گذاریم. به‌عبارت دیگر، دولت را همانند بنگاهی فرض می‌کنیم که هزینه‌های ریالی مازاد بر درآمدهای ریالی دارد. (بحث جهت علیت را می‌توان مطرح کرد، اینکه آیا به پشتوانه ارزهای حاصل از صادرات نفت این هزینه‌ها بیشترند یا این هزینه‌ها بیشترند و ناچاراً با درآمدهای ارزی پوشش داده می‌شوند. همچنین، بدون بحث نظارت و از آنجا که پرداختی به عوامل تولید تابعی از بهره‌وری آنها نیست، کاهش پیوسته بهره‌وری نتیجه پویایی سیستم خواهد بود. تمرکز بحث فعلی بر این موضوعات قرار ندارد)
در این حالت، دولت را نمی‌توان تنها واردکننده اقتصاد مطرح کرد، زیرا لازم است بخشی از ارزهای صادرات نفت خود را در بازار بفروشد و هزینه‌های ریالی خود را تأمین کند.
بخشی از خریداران ارزهای دولت (واردکنندگان) در حقیقت ادعاهایی بر کالاها و خدمات تولیدشده در خارج از کشور را از دولت می‌خرند. بخشی دیگر (سفته‌بازان)، ارز را صرفاً به دلیل فرصت‌های سودآوری تقاضا می‌کنند. وجود هردو گروه برای اقتصاد ضروری است. (از آنجا که معمولاً نگاه‌ها به فعالیت گروه دوم منفی است، ضرورت وجود آنها را کمی توضیح می‌دهم. سفته‌بازها وظیفه پردازش اطلاعات حال و آتی و تنظیم قیمت‌های کارا در بازار را برعهده دارند. هرچه شرایط نامطمئن‌تر و بی‌ثبات‌تر باشد، کشف قیمت‌های کارا نیاز به فعالیت‌های سفته‌بازی بیشتری دارد. به عبارت دیگر، فعالیت آنها درونزای تصمیمات سیاست‌گذارهای اقتصادی و غیر اقتصادی بوده، حضور تعداد زیادی از آنها در بازار نشانه‌ای از شرایط بی‌ثباتی است و کاهش تعداد آنها با ابزار رفع منابع نااطمینانی و بی‌ثباتی امکان‌پذیر است).
دولت کسری هزینه‌های ریالی خود را با فروش درآمدهای ارزی تأمین مالی کند. این بیشتر یک توزیع درآمد است (یعنی احتمالاً زیان کارایی چندانی نداشته باشد)، شبیه به وضعیتی که دولت جبران خدمات عوامل تولید خود را با ارز انجام می‌دهد. یعنی، نفت این امکان را فراهم می‌کند که بتوان در بلندمدت به بخشی از عوامل تولید در دولت پرداخت‌هایی بالاتر از بهره‌وری آنها داشت. هر چه اجازه بیشتری به دولت برای دخل‌وتصرف در این درآمدها داده شود، قاعدتاً می‌تواند فاصله بهره‌وری و دستمزد را بیشتر کند. طبیعی است، هرچند الزاماً عادلانه نیست، زیرا به‌طور کلی منابع از بخش بهره‌ور به بخش غیربهره‌ور منتقل می‌شود.
در ادامه صادرکننده را به این چهارچوب وارد می‌کنیم.
دولت تنها عرضه‌کننده ارز در بازار نیست. بنگاه‌های صادرکننده نیز دارای نیازهای ریالی هستند، و بنابراین بخشی از درآمدهای ارزی خود را در بازار عرضه می‌کنند. بسته به اینکه آنها تا چه‌اندازه در واردات کالاهای سرمایه‌ای، اولیه یا واسطه‌ای از درآمدهای نفت (مثلاً از کانال قیمت ارز پایین) سهم می‌برند، می‌توان درخصوص برنده یا بازنده بودن آنها در این اقتصاد نفتی صحبت کرد. در هر صورت، اگر یک بنگاه صادرکننده تنها عرضه‌کننده ارز در بازار باشد، قاعدتاً از کاهش نرخ ارز در بازار منفعت نمی‌برد.
اینکه قیمت ارز به‌دلیل حضور دولت به‌عنوان یک عرضه‌کننده ارز در سطح نسبی پایینی در تعادل قرار گیرد یک بحث است، و اینکه قیمت ارز به‌دلیل قدرت غیربازاری دولت در سطحی پایین‌تر از آن تعادل قرار گیرد، موضوع دیگری است. فرض کنید حالت دوم برقرار است. در این حالت دو موضوع مطرح است.
اولاً، دولت این گزینه را در مقابل خود می‌بیند تا با ابزارهای غیراقتصادی (مثلاً نیروهای امنیتی)، قیمت‌های سقفی را برای «مدتی طولانی» در یک بازار وضع کند. شاید بهتر باشد از کنار این موضوع به سادگی عبور نکنیم و در خصوص قوانینی که چنین حقی را ایجاد می‌کنند بحث و گفتگو شود. بله، شرایط کشور مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی بسیار بحرانی است و قدردان تصمیمات سیاست‌گذاران هستیم، اما میان «تدبیر» در شرایط بحرانی و «حق طبیعی دانستن» برخی اقدامات تفاوت وجود دارد.
ثانیاً، تکنولوژی بنگاه‌های صادراتی درونزای محیط فعالیت خود هستند. همان‌طور که توضیح داده شد، صادرات توسط بنگاه‌هایی امکان‌پذیر است که پرداختی به نهاده‌ها و عوامل تولید آنها ارزی باشد. قاعدتاً، تکنولوژی چنین بنگاه‌ها بسیار سرمایه‌بر خواهد بود، زیرا پرداختی به نیروی‌کار (داخلی) عمدتاً ریالی است. بنابراین، پویایی‌های چنین سیستمی وضعیت اشتغال در بخش صادراتی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر، درک این موضوع ساده است که اگر هزینه مبادله درآمدهای صادراتی با پول داخلی افزایش یابد، بنگاه‌های صادرکننده تا آنجا که بتوانند از چنین نیازی دوری می‌کنند. قاعدتاً یکی از کانال‌ها، کاهش اشتغال نیروی‌کار داخلی است.