در متن حاضر وضعیت فعلی اقتصاد ایران با تمرکز بر حوزه پول و بانک به تصویر کشیده می‌شود و سعی می‌شود ماهیت ابزاری که در مقابل سیاست‌گذار قرار دارد شناسایی شود و رهنمودهایی برای استفاده از آن ارائه شود.
احتمالاً حکایت نزاع دو زن بر سر کودکی که هرکدام ادعا می‌کرد آن کودک فرزند اوست را شنیده‌اند. گویا موعظه و نصیحت قاضی سودی نبخشید و حکم بر آن شد که با ارّه‌ای کودک را دو نیم کنند و به هرکدام نیمی بدهند. تنها یکی از آنها فریاد برآورده است که «از حق خود گذشتم». حکم تغییر کرد و بر آن شد که آن کودک یقیناً فرزند اوست، چرا که اگر فرزند دیگری می‌بود، او نیز به حالش رحم می‌کرد و راضی به آن اقدام نمی‌شد. ماجرای این روزها نیز بی‌شباهت به این حکایت نیست، البته با این اختلاف که گویا ارّه را آورده‌اند و در مقابل کودک گذاشته‌اند. به‌عنوان یک شهروند می‌توان تمنا کرد یا امیدوار بود که یکی از طرف‌ها از حق خود بگذرد؛ در لباس یک معلم اخلاق شاید بتوان به تناقض رفتار طرف‌ها اشاره کرد و اهداف و آرمان‌های آنها را به‌چالش کشید، که چگونه می‌توان راضی به آن اقدام شد و همزمان خود را دوستدار یا مادر نامید؛ اما به‌عنوان یک اقتصادخوانده احتمالاً باید راهکارهایی ارائه کرد تا فرایند را به‌تأخیر بیاندازد، شاید معجزه‌ای رخ دهد، یا زاویه‌ای پیدا کرد، شاید درد را بکاهد!
اگر آن اوایل موضوع بی‌ثباتی اقتصاد در هاله‌ای از ابهام پیچیده بود و بحث از شاخه حجم نقدینگی و فنر فشرده‌شده نرخ ارز به شاخه محدودیت‌های تجاری و نرخ‌های سود و غیره می‌پرید، یکی علت و دیگری معلول نامیده می‌شد، و یکی ماشه و دیگری مکانیسم انتشار تعبیر می‌شد، امروز مشخص است که نااطمینانی غیراقتصادی نیروی اصلی پیش‌برنده قیمت‌هاست. تحولات، ریشه‌های قطوری از اقتصاد به جای دیگری دوانده‌اند و بالا و پایین کردن این علم شاید ما را به راهکار مکفی نرساند و تنها در جستجوی سراب خسته‌تر و تشنه‌تر از قبل کند. ادامه متن از جنس امیدواریست و با فرض اشتباه بودن این تحلیل و آنکه هنوز می‌توان راهکاری در حوزه اقتصاد یافت، نوشته می‌شود.
قطعاً ذهن سیاست‌گذار، مخصوصاً ریاست جدید بانک مرکزی پر است از اهداف اقتصادی کوچک و بزرگ، از اصلاحات ساختاری در حوزه بانکی گرفته تا کنترل تورم و رفع موانع تأمین مالی و رشد اقتصادی و احتمالاً توزیع درآمد. پای ما لنگ است و منزل بس دراز. بخش زیادی از ذخایر ارز و طلایی که می‌توانست به‌اعتبار آنها سدی در مقابل سیل نااطمینانی‌های غیراقتصادی ساخت، با کوچک‌ترین تلاطمی به باد فنا سپرده شدند.
«انتظاراتی» که در شروع دولت فرایند اصلاح امور را تسریع بخشید — و دولت را در این تصور اشتباه فرو برد که نیاز به جراحی‌های پردرد و هزینه‌ای که بعضاً از دهان اقتصاددان‌ها بیرون می‌آید، ندارد — امروز روی تلخ خود را نشان داده است. چهل سال بیش است که علم اقتصاد هشدار می‌دهد که «در پشت واکنش‌های به‌ظاهر غیرمنطقی سفته‌بازان، امید به پایان ذخایر دولت خوابیده است». بجنگ تا بجنگیم. تا زمانی که انتظار مقاومت دولت را داشته باشند، آنها نیز متقاضی‌اند، یا حداقل عرضه‌کننده نیستند. دولت که تعلل کند یا بدشانس که باشد، ماجرا پیچیده‌تر می‌شود و پایان مقاومتش نیز دیگر افاقه نمی‌کنند؛ سفته‌بازها تقاضا می‌کنند چون می‌دانند دیگران تقاضا می‌کنند. دیر یا زود، بحران به بانک‌ها کشیده می‌شود. سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های فرّار کوتاه‌مدت بدل می‌شوند و آوار مشکلات تأمین مالی در کنار دیگر بی‌ثباتی‌ها بر سر رشد اقتصادی و رفاه کارگزاران خراب می‌شود. درک این موضوع سخت نیست که رکود تورمی بر اقتصاد سایه افکنده است و قیمت‌ها بالا و حجم مبادلات پایین است.
در نبود سیاست ارتباطی مؤثر برای کنترل انتظارات، شاید به نرخ بهره بیاندیشیم. بسته به عمق بحران و درجه شفافیت و نظارتی که بر سیستم بانکی وجود دارد، احتمالاً بتوان مشکلات را به آینده‌ای دورتر پرتاب کرد. شرطی بودن بحث، سوال جدی و مهمی را طرح و پیشبینی نتایج را مخدوش میکند: تا چه اندازه می‌توان به ورود سپرده‌های بانکی به فعالیت‌های مولّد و سودآور امید داشت؟ در یک نظام نظارتی ضعیف، بانک‌ها تا چه‌اندازه خود را ملزم به رعایت مقررات می‌دانند؟ در یک نظام ناقص دولتی-شبه‌دولتی که تمام زیان‌ها در ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود، آنها تا چه‌اندازه به مدیریت ریسک بها می‌دهند و در مقابل وسوسه ورود به فعالیت‌های ریسکی چقدر مقاومت می‌کنند؟ بانکداری اجتماعی تا چه‌اندازه برای مدیران بااهمیت است؟
کوتاه‌مدت بودن اثرات سیاست افزایش نرخ سود، مشخص نبودن کشش سپرده‌گذاری به نرخ و بدتر شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها، در کنار دو بحثی که مطرح شد (یعنی، نظارت و شفافیت در سیستم بانکی) باعث می‌شود که نتوان این سیاست را تکیه‌گاه محکمی برای سیاست‌گذار قلمداد کرد. البته، توضیحی در خصوص بدتر شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها لازم است. در یک سیستم کلاسیک، افزایش نرخ بهره سیاست انقباضی قلمداد می‌شود، زیرا با عملیات بازار باز مرتبط بوده و منوط به تقاضای اوراق قرضه دولتی (یا برای یک سیاست‌گذار معتبر، ارسال سیگنال خرید) است. افزایش نرخ سودی که احتمالاً بنده و دیگر کارشناسان داخلی از آن صحبت می‌کنیم، درواقع سیاست افزایش سقف نرخ است. این سیاست به احتمال زیاد و با توجه به ملاحظات تأمین مالی و رشد، تنها به نرخ سپرده‌‌ها محدود می‌شود و نرخ تسهیلات را درگیر نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، سیاست‌گذار سعی میکند با هزینه بدتر شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها، از ماهیت انقباضی سیاست بکاهد، آنگونه که تقاضای سرمایه‌گذاری چندان تحت تأثیر قرار نگیرد. با توجه به اینکه زیان بانک‌ها درنهایت با حمایت‌های نقدینگی جبران می‌شود، ماهیت این سیاست به‌نظر انبساطی می‌آید.
تردید چندانی نمی‌توان داشت که ماهیت ابزار سیاست‌گذار در نهایت از جنس «مالیات» و «ریاضت اقتصادی» است. اگر به‌دلیل ملاحظات عملیاتی یا سیاست‌های ناقص ارتباطی، این مالیات قرار است از جنس «تورم» باشد، لازم نیست آنرا در بسته‌بندی‌های رنگارنگ عرضه کرد که در ظاهر پیچیده و کارشناسی‌شده و زیبایند، اما در باطن اختلالات چندی در نظام بانکی و رشد و توزیع درآمد ایجاد می‌کنند: پند سعدی به گوش جان بشنو/ره چنین است، مرد باش و برو.
نکته کلیدی آن است که اگر نمی‌توان بر مالیات‌های غیرتورمی که درجه هدفمندی بالاتری دارند تکیه کرد، باید نیاز به مالیات‌های تورمی حداقل شود، زیرا ملاحظات توزیع درآمدی و هدفمندسازی عمیقی در این خصوص مطرح است. یکی از این موارد به کنارگذاشتن رویکرد سخاوتمندانه سیاست‌گذار در بازار ارز بازمی‌گردد. با کدام منطق، مالیات تورمی از تمام دهک‌های جامعه گرفته می‌شود و منابع آن صرف پرداخت یارانه برای واردات تمام کالاها (کالاهای ضروری و استراتژیک و کالاهای غیرضروری و لوکس) می‌شود؟ حتی توجیه پرداخت یارانه به کالاهای ضروری نیز آسان نیست و به‌سختی می‌توان از این طریق و به‌طور غیرمستقیم، دهک‌های درآمدی مشخصی را هدف قرار داد.
برای جمع‌بندی به مثال اول بحث باز می‌گردم. ارّه را آورده‌اند و در مقابل کودک گذاشته‌اند. اگر نمی‌خواهیم کوتاه بیاییم، چند نکته را به یاد داشته باشیم. اگر مطلوب نهایی ما دست‌درازی به منابع بانک مرکزی است، اختلال‌های غیرضروری را حداقل کنیم و همان ابتدا به سراغ آن منابع برویم، اما به یاد داشته باشیم که این منابع درمان دردهای دیگر نیست، بلکه خود ماهیتاً درد است؛ همانطور که اقدامات سخاوتمندانه‌ای که نیاز ما به این منابع را افزایش می‌دهند، درمان نبوده و درد هستند. از طرف دیگر، لازم است برآوردی از حجم مورد نیاز به منابع بانک مرکزی داشته باشیم، زیرا که اقتصاد ایران (مخصوصاً بدون دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام) تفاوت بنیادینی با دیگر اقتصادهایی که درگیر تورم‌های افسارگسیخته شده‌اند، ندارد. ریسک کاملاً دلاریزه‌شدن اقتصاد وجود دارد و اگر به اقدامات قضایی و امنیتی برای مدیریت آن دل بسته‌ایم، بدانیم که کارکردهای آنها کوتاه‌مدت و محدود است.