رانت‌جویی به فعالیت‌هایی می‌گویند که در آن منابع در فرایند ایجاد ثروت به‌کار گرفته نمی‌شوند، بلکه درعوض برای سهم‌خواهی بیشتر خرج می‌شوند. در عمده فعالیت‌های رانت‌جویی، سرمایه شرکت به‌منظور حفظ قدرت انحصار در بازار (یا مقاومت در برابر رقابتی‌تر شدن بازار) هزینه می‌شود. در شرایط معمول، یک شرکت تنها قادر به ایجاد سودهای نرمال است، زیرا در شرایط معمول، رقابت سودهای غیرنرمال را از بین می‌برد. تنها راهی که می‌توان درنتیجه آن سودهای بیشتر کسب کرد، ایجاد انحصار است. مؤثرترین راه ایجاد این شرایط، لابی با قانون‌گذار و وضع قوانین و مقررات منع ورود به بازار است. در دیگر موارد فعالیت‌های رانت‌جویی، حفظ یا کسب قدرت انحصار هدف نیست، بلکه برای جذب منابع حقیقی در یک سطح انحصار مشخص تلاش می‌شود. البته چنین فعالیت‌هایی معمولاً قدرت انحصاری بالا و لابی‌های قدرتمند با مقامات قانون‌گذار نیاز دارد. مثال‌هایی از این موارد را در آینده ارائه خواهد شد.
بخشی از هزینه رانت‌جویی به هزینه انحصار برای جامعه مربوط می‌شود؛ همان مثلث زیان مرده انحصار. در یک مدل با تابع تقاضای نزولی، رقابت کمتر به‌معنی تولید تعادلی کمتر و قیمت‌های بالاتر است. انحصار، رفاه ناشی از این ویژگی را به جامعه تحمیل می‌کند. البته، این تمام هزینه فعالیت‌های رانت‌جویی نیست. رانت‌جویی خود نیز هزینه دارد. پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم در قالب رشوه یا هدیه برای تأثیرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری یا تصمیم‌گیری اولین چیزی است که به ذهن می‌آید. با این حال، نوع دیگری نیز می‌توان متصور بود: تأثیر بر افکار و عقاید عموم و بنابراین تأثیرگذاری غیرمستقیم بر قانون‌گذاری و اجرا، مثلاً با استفاده از برنامه‌های تبلیغاتی گسترده و استخدام نویسندگان و صاحب‌نظران و/یا برپایی تظاهرات و گردهمایی‌ها. ارتباط روابط‌عمومی شرکت‌ها و خبرگزاری‌ها معمولاً در این چهارچوب مطرح است. این منابع نیز باید به‌عنوان هزینه رانت‌جویی درنظر گرفت؛ به این معنی که لابی‌گرها، نویسنده‌ها و غیره می‌توانستند وقت‌شان را صرف فعالیت‌های بهره‌ور اقتصادی کنند. البته، بعضی عقیده دارند که هزینه اصلی و بلندمدت رانت‌جویی آن است که «رانت‌جویی» به عنوان یک حرفه انتخاب می‌شود. به‌عنوان مثال، دانشجویانی که با توجه به منافع فعالیت‌های رانت‌جویی به رشته‌های حقوق وارد می‌شوند، درحالی که می‌توانستند مهندسی و فعالیت‌های کارآفرینانه را انتخاب کنند را تصور کنید. درواقع، در این حالت انگیزه‌های کارآفرینی و خلاقیت در جامعه از بین می‌رود. از طرف دیگر، زیان کارایی و رشد اقتصادی کمتر و کاهش رفاه تنها یک جنبه از نتایج فعالیت‌های رانت‌جویی هستند. جنبه دیگر به توزیع درآمد بازمی‌گردد. از همان کانالی که انحصار به نابرابری در جامعه دامن می‌زند، رانت‌جویی نیز بر توزیع ثروت تأثیر می‌گذارد. با این حال، برای رانت‌جویی می‌توان کانال مستقلی بر اثرگذاری بر توزیع درآمد نیز متصور بود، زیرا انجام فعالیت‌های رانت‌جویی و حفظ منابع از اینگونه فعالیت‌ها، خود به سطح ثروت اولیه افراد بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، ثروتمندان منافع بیشتری از اینگونه فعالیت‌ها به‌دست می‌آورند و در مقابل آنها نیز، مصونیت بیشتری دارند.
مثال کلاسیک اینگونه فعالیت‌ها که ممکن است رفاه و توزیع درآمد را در وضعیت پست‌تری قرار دهند، بازارهای دارای مجوز دولتی یا شبه‌دولتی است. سازمان نظام پزشکی و این بند قانونی که «صدور پروانه اشتغال مطب/دفترکار توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ن ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد» را درنظر بگیرید. این بند ظرفیت ایجاد محدودیت‌های ساختگی در عرضه خدمات، یا به عبارتی افزایش درجه انحصار در بازار و بنابراین حق‌ویزیت‌های بالاتر و خدمات کمتر و بی‌کیفیت‌تر را ایجاد می‌کند. سازمان تاکسی‌رانی، رادیو و تلوزیون، روزنامه‌نگاری، رسانه‌های دیجیتال و بسیاری دیگر از فعالیت‌ها که به‌نوعی به صلاحدید و نظر یک نهاد دیگر واگذار شده‌اند، از دیگر مثال‌های مشابه و زمینه‌های بالقوه ایجاد رانت و فعالیت‌های رانت‌جویی به‌شمار می‌آیند. بررسی و تحلیل قیمت‌گذاری‌ها و نرخ‌بندی‌ها در بسیاری از این موارد، شائبه وجود رانت‌جویی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران تقویت می‌کند.
مثال دیگری از فعالیت‌های رانت‌جویی در بازارهای مالی رخ می‌دهد. استراتژی یک نظام مالی می‌تواند بر این پایه قرار گیرد که سودهای کلان کوتاه‌مدت با انباشت حجم وسیعی از ریسک ایجاد کند. اگر در یک نقطه ریسک‌ها به زیان تبدیل شوند، دولت از راه می‌رسد و طرح‌های نجات مالی، مشکلات آنها را رفع‌ورجوع می‌کند و دوره تازه‌ای از فعالیت این مؤسسات با همان استراتژی پیشین آغاز می‌شود. در این سیستم و در یک نگاه بلندمدت، ثروت جدیدی ایجاد نمی‌شود، بلکه با توجه به حمایت‌های قانونی از یک سیستم، فعالین آن سهم بیشتری به‌دست می‌آورند. این مثال در شرایط فعلی اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد، زیرا به‌نظر می‌رسد انباشت ریسک دغدغه هیچ‌کدام از فعالین این بازارها نبوده و نیست. اگر اطلاعاتی از پرداختی به واحدهای ریسک درمقابل واحدهای حقوقی بانک‌ها دراختیار باشد، می‌توان اظهارنظر محکم‌تری در این زمینه کرد. دیده‌ها و شنیده‌ها حاکی از این موضوع است.
نوعی دیگری از فعالیت‌های رانت‌جویی را می‌توان در نهادهای آموزشی دولتی مشاهده کرد. معلم یا استادی را تصور کنید که واحد درسی را به یک گروه از دانشجویان تدریس می‌کند و درعوض حق‌التدریس دریافت می‌کند. بازدهی این فعالیت که ماهیت سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی را دارد، انتظاری است. در یک نظام رقابتی، این پرداخت برابر با ارزش حال انتظاری منافع حاصل از افزایش بهره‌وری دانشجویان است. هرگونه محدودیت بر ورود و خروج از این بازار به دورتر شدن از این نقطه بهینه منجر می‌شود. فاصله فعلی میان نیازهای بازار کار و خروجی دانشگاه‌ها شاید نشانی از شدت بالای رانت‌جویی در این حوزه باشد. این مثال البته برای بسیاری از فعالیت‌های دولتی صادق است؛ زیرا معمولاً ماهیت این فعالیت‌ها آن است که پرداخت به‌طورمستقیم به تولید مربوط نیست.
پای ثابت مثال‌های فوق و دیگر مثال‌هایی که می‌توان متصور بود، «بالقوه بودن» فعالیت رانت‌جویی است. به‌عبارت دیگر، الزاماً انحصار و قدرت لابی‌گری به‌معنی وجود رانت‌جویی نیست. رانت‌جویی یک فعالیت است. مثلاً محله‌ای را تصور کنید که خانه‌های آن دیوار ندارد و درب‌ها نیز قفل نمی‌شوند. این الزاماً به‌معنی آمار دزدی بالا نیست، هرچند شرایط فعالیت دزدها را فراهم می‌کند.
دولتی بودن درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام از جمله عواملی است است که در بالفعل‌شدن رانت‌جویی در این ساختارها مؤثر است. کانال‌های چندی را می‌توان مطرح کرد، اما شاید جالب‌ترینش کانال فرهنگی باشد؛ به این معنی که ارزهای دولتی به ایجاد فرهنگ رانت‌جویی دامن می‌زنند. از این موضوع می‌گذرم، زیرا عامل مهم‌تری را باید بحث کرد.
یک نظام نظارت ضعیف یا نبود یک نظام نظارت می‌تواند در بالفعل‌شدن فعالیت‌های رانت‌جویی بسیار مؤثر باشد. اگر مثال خانه‌های بدون دیوار و قفل باز گردیم، نظارت ضعیف یا نبود نظارت را می‌توان شبیه حالت نبود پلیس یا هم‌دستی پلیس با دزدان تعبیر کرد.
توجیه مجوز در بازارهای نظیر خدمات پزشکی یا تاکسی‌رانی و غیره حفظ قدرت انحصاری نیست، بلکه به‌عنوان مثال هدف حفظ حریم خصوصی، امنیت یا دیگر استانداردهای لازم است. انحصارگری به‌عنوان محصول جانبی این گونه مجوزها و در نبود فرایندهای شفاف تصمیم‌گیری و نظارت مطرح می‌شود. طرح‌های نجات مالی و حمایت‌های نقدینگی دولت از شبکه بانکی با توجیح‌های منطقی و علمی صورت می‌گیرد. مهم‌ترینش آنکه فروپاشی اینگونه نظام‌ها، فرایند تأمین مالی را به‌شدت مختل کرده و رشد اقتصادی و بنابراین رفاه را کاهش می‌دهند. این حمایت‌ها درکنار یک ساختار نظارتی مطرح می‌شوند. چنین ساختاری با اهدافی ازجمله اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های سیستم معنا پیدا می‌کند. برای نهادهای آموزشی (و دیگر نهادهای دولتی) معمولاً نبود یک ساختار نظارتی مطرح است. در این شرایط، ارزیابی وضعیت علمی معلمان و اساتید (و بهره‌وری دیگر کارمندان) به‌درستی صورت نمی‌گیرد و فعالین این حوزه ریسکی را متوجه قرارداد‌های خود نمی‌بینند.
با این حال، کلید حل مشکلات رانت‌جویی را نمی‌توان نظارت دانست. از یک طرف، ساختاری که اجازه فعالیت‌های رانت‌جویی می‌دهد، نمی‌تواند سرچشمه نظارت قوی باشد و از طرف دیگر، ساختاری که نظارت قوی ایجاد می‌کند، فعالیت‌های رانت‌جویی را نیز کنترل می‌کند. بنابراین اگر تحولات بنیادین اجتماعی-سیاسی را کنار بگذاریم، عملاً دور باطل ساختار ضعیف، نظارت ضعیف، رانت‌جویی، ساختار ضعیف را تکرار خواهیم کرد.
به‌طور مشابه، شفافیت، قوانین بالادستی، و دیگر کلیدواژه‌های و موضوعات مشابه نظیر کوچک‌کردن اندازه دولت، توسعه‌یافتگی و غیره نیز نمی‌تواند نقطه شروع محدودکردن فعالیت‌های رانت‌جویی باشند. اینها نیز سرمنشأهای متفاوتی نسبت به رانت‌جویی ندارند و راه‌حل‌های ممکن برای حل مشکل رانت‌جویی متفاوت از راه‌حل‌های ممکن برای حل مشکلات آنها نیست.
راه‌حل ممکن را باید در جایی با حداقل وابستگی به ساختارهای موجود جستجو کرد. آموزش‌های فرهنگی و دینی ازجمله راهکارهای ممکن به‌شمار می‌آید. مثلاً انتظار می‌رود یادآوری این عقیده که کسی نمی‌میرد، مگر تمام روزی مقدرش به او رسیده باشد، حرص و طمع رسیدن به سهم بیشتری از ثروت موجود را کاهش دهد (برگرفته از حدیثی از پیامبر س.). گزینه دوم فراهم کردن شرایط برای فعالیت رسانه‌های مستقل و تضمین مصونیت‌های قضایی حداقلی درصورت افشای فعالیت‌های رانت‌جویی است. البته تمام فعالیت‌های رانت‌جویی غیرقانونی نیستند؛ اما به‌نظر می‌رسد تمامی آنها غیراخلاقی باشند. بنابراین رسانه‌ها در قامت یک مقام ناظر می‌توانند ریسک انجام فعالیت‌های رانت‌جویی را کنترل کنند. این موضوع خود به اصلاحات ساختاری نیاز دارد، اما شاید دردسترس‌ترین راهکار باشد.