منع قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایجاد ساختاری برای مبادله دارایی با بازدهی بدون ریسک باعث شده است که نظام بانکی به دو راهکار «سود علی‌الحساب» و «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به‌منظور ارائه دارایی‌هایی نزدیک به دارایی با بازدهی بدون ریسک روی بیاورد. انسجامی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا وجود دارد، در راهکارهای به‌وجود آمده بر آنها دیده نمی‌شود.
بازار را می‌توان هر ساختاری تعریف کرد که عرضه‌کننده و تقاضاکننده در آن به مبادله می‌پردازند. تقاضا از تمایلات و ترجیحات کارگزاران اقتصادی (خانوارها، بنگاه‌ها و دولت و غیره) شکل می‌گیرد. عرضه به امکان‌پذیری ایجاد یک خدمت یا کالا بستگی دارد. اگر سرمایه و نیروی‌کار را کنار بگذاریم، تکنولوژی مهم‌ترین عامل است که این امکان‌پذیری را تعریف می‌کنند؛ به این معنی که تکنولوژی می‌تواند مانع از عرضه یک کالا شود، حتی اگر ترجیحاتی نسبت به آن وجود داشته باشد. موضوع مبادله می‌تواند کالا،خدمت، دارایی یا هرچیز قابل‌لمس یا غیرقابل‌لمس دیگر باشد. در این متن فرض می‌کنم موضوع مبادله «دارایی با بازدهی بدون ریسک» است. اگر تمایلات کارگزاران اقتصادی بر آن قرار گیرد که تقاضا برای دارایی بدون ریسک وجود دارد و همچنین، امکان عرضه این نیز وجود داشته باشد، دو رکن اصلی بازار وجود خواهند داشت. دقت به این موضوع لازم است که وجود عرضه‌کننده و تقاضاکننده الزماً به‌معنی تشکیل بازار نیست. درواقع، ممکن است ساختاری برای مبادله تشکیل نشود.
عدم تشکیل ساختار می‌تواند به محدودیت‌های قانونی مربوط باشد.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره) مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ نظام بانکی را مجاز به ایجاد ساختاری برای مبادله دارایی با بازدهی بدون ریسک نمی‌داند. در ماده ۳ این قانون بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار معرفی شده و چهارچوبی برای موارد استفاده منابع سپرده‌گذاران معرفی می‌شود. اگر بر دارایی‌های دارای بازدهی تمرکز کنیم، در ماده ۴ این قانون، اجازه تعهد یا بیمه اصل وجوه سپرده‌گذاران داده می‌شود. ماده ۵، چهارچوب تقسیم بازدهی حاصل از عملیات بانکی را تعریف می‌کند، به‌طوری‌که منابع حاصل بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبلغ، میان بانک و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود. ماده ۶، چهارچوب رقابت بانک‌ها را در روش‌هایی نظیر دادن تخفیف در کارمزد یا حق‌الوکاله و/یا دادن امتیازهایی برای پرداخت تسهیلات محدود می‌کند.
در مواجهه با محدودیت‌های قانونی، واکنش بهینه نظام بانکی (به‌عنوان رکن عرضه‌کننده) آن است که دارایی‌هایی مشابه با دارایی با بازدهی بدون ریسک عرضه کند، به‌طوری‌که در تضاد با قوانین بالادستی قرار نداشته باشد. «سود علی‌الحساب» و «صندوق ضمانت سپرده‌ها» دو راهکاری عملیاتی نظام بانکی در این خصوص هستند.
انسجامی که در مواد ۴ و ۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا وجود دارد، در راهکارهای به‌وجود آمده بر آنها دیده نمی‌شود. این قانون مسائلی نظیر هجوم یا بحران بانکی را به رسمیت می‌شناسد و سازوکارهای بیمه‌ای برای تقسیم ریسک چنین پدیده‌هایی را مجاز می‌داند. نحوه تقسیم سود در این قانون تضمین می‌کند که در شرایط عادی اقتصاد (نرخ بازدهی متوسط مثبت)، مشکلاتی برای سودآوری بانک‌ها ایجاد نشود. نظام بیمه سپرده در این چهارچوب، راهکاریست که بر پایه آن جذابیت سپرده‌گذاری در نظام بانکی نسبت به دیگر بازارهای جایگزین تقویت می‌شود.
در عمل، راهکار سود علی‌الحساب و نظارت ضعیف باعث می‌شود، بحران به‌دلیل رقابت قیمتی بانک‌ها با یکدیگر ایجاد شود. نظام بیمه سپرده نیز در این چهارچوب صرفاً وظیفه تقسیم ریسک فعالیت‌ها و جذاب کردن دارایی‌های بازار اعتبار در مقایسه با دیگر بازارهای جایگزین را نداشته، بلکه مشکلات مدیریتی و سودآوری را تشدید می‌کند و راهکاری برای انباشت ریسک به‌شمار می‌آید. تشدید بحران درنهایت به حمایت‌های گسترده بانک مرکزی ختم می‌شود.
شفافیت و نظارت عمیق‌تر بر راهکار سود علی‌الحساب و همچنین، سختگیرانه‌تر کردن شرایط بهره‌مندی صندوق ضمانت سپرده از تسهیلات بانک مرکزی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند انسجام بیشتری در این زمینه ایجاد کند.