دولت در چند هفته اخیر به‌شدت درگیر بحث تخصیص منابع ارزی به فعالیت‌های اقتصادی شده است. فارغ از نتیجه، انتظار می‌رود انتقادهای زیادی از حیث چگونگی ارزش‌گذاری فعالیت‌ها و عدالت نهفته در آنها و همچنین کارایی‌شان متوجه وی شود. در طرف مقابل، گزینه تخصیص بازار وجود دارد. از نقطه‌نظر کارایی تقریباً این گزینه هیچ انتقادی در پی ندارد. البته انتقادهای مرتبط با عدالت را باید با یک مکانیسم مناسب بازتوزیع منابع پاسخ داد.
به‌عبارت دیگر، از لحاظ علمی دولت در بازار نقش‌های زیادی ندارد و البته عموماً به شکست‌های بازار مربوط می‌شوند. تولید کالاها و خدمات عمومی، تولید در شرایط وجود انحصار طبیعی و تشویق به تولید کالاها با اثرات جانبی مثبت و تنبیه تولید کالاها و خدمات با اثرات جانبی منفی از مهم‌ترین این موارد هستند. البته، ارزش‌گذاری‌های جامعه ممکن است برخی اثرات جانبی مثبت یا منفی را شناسایی کند و بنابراین دولت با پشتوانه این مورد آخر به دسته وسیعی از فعالیت‌ها (بسته به حجم و گستره این ارزش‌گذاری‌ها) وارد شود.
از طرف دیگر، دولت ابزارهای چندی برای ایفای نقش‌های فوق دارد. قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در جهت بهبود وضعیت حقوق مالکیت، قیمت‌گذاری سقف به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده در شرایط انحصار (یا قیمت کف برای حمایت از تولیدکننده)، تنظیم مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی، تشویق به خود-مقررات‌گذاری و نقش تولیدکنندگی مهم‌ترین آنها هستند.
سیاست‌گذاری سقف قیمت در بازار ارز، از لحاظ نوع ابزار همان قیمت‌گذاری سقف است. این ابزار در حمایت از مصرف‌کنندگان و بیشتر در شرایط وجود قدرت انحصاری برای تولیدکننده و ترس از استثمار مصرف‌کننده توصیه می‌شود. سقف قیمت در بازار اجاره از مثال‌های مشابه است.
تشکیل بازار سیاه، زیان کارایی (dead weight loss) و مشکلات تخصیص از جمله مشکلات آن به شمار می‌آید. سردرگمی در بحث تخصیص ممکن است به آنجا برسد که مثلاً پیش‌نهاد می‌شود که به تقاضا کنندگان به‌صورت کاملاً تصادفی کالا یا خدمت داده شود.
توجیه انحصار در بازار ارز (عرضه انحصاری پول خارجی) در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری مرتبط با آن به‌نظر آسان می‌آید؛ به این معنی که سیاست سقف قیمت در این شرایط توجیه‌پذیر است.
همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، راهکار جایگزین تکیه بر کارایی مکانیسم‌های بازار و طراحی مکانیسم‌های بازتوزیع منابع است. دومی، به‌هدف پاسخ‌گویی به نگرانی‌های نتیجه بازار مطرح می‌شود. به‌عبارت دیگر، در این راهکار جایگزین تنها یک تخصیص و یک نتیجه واحد و محتوم وجود ندارد. سیاست‌گذار می‌تواند به هر عضوی از یک مجموعه وسیعی از تخصیص‌های کارا با توجه به ملاحظات عدالت و ارزش‌گذاری‌های جامعه دست پیدا کند. کلید دسترسی البته همانطور که گفته شد، طراحی یک مکانیسم بازتوزیع مناسب است.
چرا دولت در انتخاب میان ابزار پردردسر سیاست سقف قیمت و ابزار مناسب‌تر سیاست مالیات‌گیری و پرداخت انتقالی، همواره چشم به سیاست نوع اول دوخته است؟
توان پایین کارشناسی مشکلاتی را در حلقه اول ایجاد می‌کند. ارزش‌گذاری‌های جامعه و کوتاه‌مدت‌نگر بودن سیاست‌گذاران می‌تواند حلقه دوم زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت، عدم استقلال عملیاتی سیاست‌گذار به حلقه سوم نفوذ می‌کند و مانعی میان خواست و تصمیمات وی می‌اندازد. به‌عبارت دیگر، آنقدرها که کارشناسان به خود اطمینان دارند، پاسخی برای سوالات سیاست‌گذار نمی‌یابند، آنقدرها که رویکردهای غیرعلمی توسط امثال نویسنده پردردسر احساس می‌شوند، برای سیاست‌گذاران هزینه ندارند، و در نهایت، بیشتر از تصور ما، سیاست‌گذاران سیاست‌پذیر هستند.