در این یادداشت در ابتدا درخصوص مفاهیم مرتبط با تخصیص و نقش و ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد بحث و سپس وضعیت فعلی بازار ارز با توجه به مباحث مطرح شده ارزیابی می‌شود و به‌طور کلی در پی پاسخ به این سوال برمی‌آییم که این وضعیت فعلی در رابطه با تخصیص ارز تا چه‌اندازه منطبق بر علم اقتصاد است و البته چه راهکارهای توصیه می‌شود.
«کمیابی» از اولین واژه‌هایی است که در همان اوایل مطالعه علم اقتصاد با آن مواجه می‌شویم، واژه‌ای که بحث «تخصیص منابع» را به‌عنوان شاید اصلی‌ترین مفهوم این علم مطرح می‌کند. در اهمیت این مفهوم همان بس که حتی خداوند نیز به‌عنوان بنیان‌گذار کمیابی، به‌خاطر نوع تخصیصش بعضاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد که مثلاً «اگر دستم رسد بر چرخ گردون/از او پرسم که این چین است و آن چون/یکی را داده‌ای صد ناز و نعمت /یکی را نان جو آلوده در خون»(باباطاهر). در آیه ۱۶۵ سوره انعام «آزمایش» به‌عنوان علت انتخاب این نوع تخصیص معرفی شده است.
هدف اقتصاد متعارف در بحث تخصیص متفاوت است.
در اقتصاد متعارف وضعیتی خوب قلمداد می‌شود که در آن رفاه کسی را نتوان بدون کاهش رفاه دیگری، بهبود بخشید، یعنی تخصیص بهینه؛ مفهومی که از کشف شدنش کمی بیشتر از یک قرن می‌گذرد. برای یک اقتصاددان تمام چنان وضعیت‌هایی «مقدس» پنداشته می‌شود، هرچند از دید «جامعه» الزاماً اینگونه نیست و با توجه به ارزش‌های جامعه، برخی از تخصیص‌ها به دیگری برتری دارند. به‌عنوان مثال، ممکن است جامعه هر سطح از نابرابری را تحمل نکند. همانطور که گفته شد علم اقتصاد به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند، اما این نوید را می‌دهد که در سطوح برابری مورد نظر جامعه نیز تخصیص بهینه وجود دارد. یکی از ابزارهای مهمی که برای دستیابی به این نقاط معرفی می‌شود؛ ترکیب مکانیسم‌های بازار آزاد و بازتوزیع منابع توسط دولت است. البته فارغ از بحث برابری، نقش دولت در توزیع و تخصیص منابع، از کانال‌های دیگری نظیر انواع شکست‌های بازار نیز توجیه می‌شود.
به‌عبارت دیگر، در علم اقتصاد توصیه چندانی به ورود دولت به بحث تخصیص منابع وجود ندارد و به شکست‌های بازار محدود می‌شود. البته، این به آن معنا نیست که «جامعه» نیز ممکن است این ورود حداقلی را مناسب تشخیص دهد. به‌عنوان مثال، وقتی به تفاوت‌های بین‌الملل نگاه می‌شود، دولت چین در مقایسه با مثلاً دولت در ایالات متحده، عمیقاً به این موضوع ورود پیدا می‌کند، مالکیت بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را در دست می‌گیرد و ارزش‌گذاری مشخصی را برای کالاها و خدمات درنظر می‌گیرد و بنابراین سیاست‌های حمایتی و غیرحمایتی مشخصی را وضع می‌کند.
علم اقتصاد در مواجهه با نیاز به دخالت دولت در اقتصاد نیز توصیه‌هایی درخصوص نوع ورود دولت طرح می‌کند. تفکیک نوع ورود به دو بحث «نقش دولت» و «ابزار دخالت دولت» مفید است.
نقش دولت در تولید کالا و خدمات‌های عمومی، نظیر دفاع ملی، فرایند اعمال قانون یا تولید دانش توجیه‌پذیر است. این کالاها برای همه تولید می‌شوند و نمی‌توان پس از تولید مانع استفاده برخی از آن شد. همچنین، ورود دولت به بازارهای انحصار طبیعی نظیر توزیع برق نیز توجیه‌پذیر است. همچنین، ترغیب دولت به تولید بیشتر کالاها و خدمات با اثرات جانبی مثبت نظیر واکسن بیماری‌های مسری (یا تولید کمتر کالاهای با اثرات جانبی منفی، نظیر کالاهای آلوده‌کننده محیط‌زیست) نیز توجیه‌پذیر است. اثرات جانبی مثبت و منفی می‌تواند از ارزش‌گذاری‌های «جامعه» نیز نشئت بگیرد. به‌عبارت دیگر، ممکن است جامعه نیز درخصوص برخی از کالاها و خدمات نظیر محصولات فرهنگی یا مواد مخدر، نظر مثبت یا منفی داشته باشد.
ابزارهای دخالت دولت برای بازی‌کردن در نقش‌های فوق به چند گروه محدود است. در کنار مهم‌ترین ابزار یعنی تنظیم قوانین و مقررات در جهت تعریف حقوق مالکیت، ابزارهایی نظیر تنظیم مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی، تشویق به خود-مقررات‌گذاری، فعالیت به‌عنوان تقاضاکننده یا عرضه‌کننده (تولیدکننده) نیز مطرح می‌شود. در این خصوص، تاکید بر این موضوع لازم است که هر قانون و مقرراتی به‌عنوان ابزار مورد تأیید علم اقتصاد به‌شمار نمی‌آید، زیرا چه بسیار قوانینی که به انحصار دامن می‌زند یا شفافیت مالکیتی را از بین می‌برند. البته، نه اینکه قانون‌گذار عمداً تمایل به غیرشفاف شدن حقوق مالکیت و غیره داشته باشد، بلکه به‌طورکلی تنظیم قوانین و مقررات سخت است و پیچیدگی‌های نظری و عملیاتی و مدیریتی بسیاری دارد. به این دلیل است که در استفاده از این ابزار یک بهینه‌یابی توصیه می‌شود، به‌طوری‌که با حداقل قوانین و مقررات بتوان بخش بزرگ‌تری از بازار را تنظیم کرد.
تصویر بحث فوق بر بازار ارز در اقتصاد ایران را با چند سوال و پاسخ‌های مرتبط با آنها مطرح می‌کنیم.
انحصار طبیعی بودن تولید نفت (و دیگر منابع طبیعی) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پاسخ دقیق را تنها می‌توان با مطالعه هزینه‌های بنگاه‌های مرتبط با این صنعت مطرح کرد. به‌طورکلی این عقیده وجود دارد که هزینه‌های ثابت تولید نسبت به هزینه‌های متغیر بسیار زیاد است، به‌طوری‌که انتظار می‌رود تابع هزینه متوسط در بازه وسیعی از تولید نزولی باشد. البته انتقادهایی در این خصوص مثلاً از باب کوتاه‌مدت بودن تحلیل مطرح است، به این معنی که تابع هزینه بلندمدت ویژگی‌ها انحصار طبیعی ندارد. به‌عقیده نویسنده، دولتی بودن تولید و صادرات نفت در اقتصاد ایران بیشتر پشتوانه ارزش‌گذاری‌های جامعه (احتمالاً با پیش‌زمینه‌های تاریخی-ملیتی) دارد تا دلایل اقتصادی نظیر توابع هزینه متوسط نزولی.
البته در حوزه علم اقتصاد نمی‌توان گفت اینگونه ارزش‌گذاری‌ها خوب یا بد است، بنابراین برای ادامه فرض می‌کنیم، خوب یا بد، ابزار دخالت دولت در این زمینه، تولیدکننده کالاست. فارغ از نوع قیمت‌گذاری، سیاست‌های صادراتی و غیره، این موضوع باعث می‌شود که دولت به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای مهم در بازار ارز مطرح شود. به‌عبارت دیگر، ورود دولت به‌عنوان تولیدکننده در یک بازار، پیچیدگی‌هایی را در بازار ارز به‌عنوان یک بازار مرتبط به‌وجود می‌آورد، به‌طوری‌که نیاز به استفاده از ابزارهای دیگر در آنجا نیز وجود دارد. ابزارهای دولت برای دخالت در این بازار پیشتر معرفی گردید. مالیات و پرداخت‌های انتقالی و قوانین تعریف‌کننده حقوق مالکیت از مهم‌ترین آنها هستند.
در این روزها خبرهای زیادی درخصوص مقررات‌گذاری‌های در بازار مذکور شاهد هستیم. اهداف عمدتاً نه‌تنها در جهت تعریف حقوق مالکیت نیستند، بلکه تقریباً برعکس این موضوع صادق است. تأکید بر لزوم عرضه ارز توسط صادرکنندگان در یک قیمت مشخص (نه بر پایه دخالت‌های مقداری، بلکه با تکیه بر فرایندهای قضایی) یکی از مهم‌ترین این موضوع‌هاست. درواقع، قیمت‌گذاری در علم اقتصاد پدیده‌ای متفاوت است و مستقیماً با ابزار مقررات‌گذاری (مخصوصاً در میان‌مدت و بلندمدت) صورت نمی‌گیرد. ترکیب ابزارهایی نظیر فعالیت به‌عنوان تقاضاکننده یا عرضه‌کننده در کنار تعریف یک نظام مشخص مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی می‌تواند به‌عنوان سیاست قیمت‌گذاری توصیه شود.
فرض کنید قیمت‌گذاری دستوری فعلی نیز ناشی از ارزش‌گذاری‌های جامعه است. همانطور که عنوان شد، علم اقتصاد به این ارزش‌گذاری‌ها کاری ندارد. سوال این است که در قیمتی پایین‌تر از سطح قیمت تعادلی بازار، دولت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
پاسخ سوال فوق بیشتر به ابزار قانون و مقررات‌گذاری در بهبود حقوق مالکیت مربوط می‌شود. «شفافیت اطلاعاتی» مهم‌ترین رکن اینگونه مقررات است. به‌طور ساده باید مشخص شود که مالکیت ارزهایی که قیمتی کمتر از قیمت تعادلی بازار دارند، متعلق به چه گروه‌هایی است؟، بر فعالیت این گروه‌ها تا چه‌اندازه نظارت می‌شود؟، و سازوکار ورود و خروج کارگزاران اقتصاد به این گروه‌ها چگونه است (یعنی، دولت چگونه رقابت در میان آنها را تشویق می‌کند؟). تنها از این طریق است که می‌توان نگرانی‌هایی که درخصوص فساد به‌وجود می‌آید را پاسخ داد.
نوشتن واژه «شفافیت» یا سوال‌های مرتبط با آنها ساده، اما عملیاتی شدن آن بسیار دشوار است. دولت در چند ماه اخیر قدم‌های مثبتی درخصوص شفافیت برداشته است و می‌توان در این زمینه امیدوار بود. البته اگر بتوانیم از ملاحظات و ارزش‌هایی که ما را به این نقطه رسانده دست برداریم، راه هموارتری نیز یافت می‌شود، که تکیه بر مکانیسم بازار است.