سرعت گزارش آمارهای اقتصادی و غیره نسبت به گذشته کمی کندتر شده است. البته این موضوع قابل انتظار بوده و در اخبار رسمی برخی از نهادها نیز قبلاً به‌عنوان موضع رسمی آنها اعلام شده بود. بنابراین اطلاعات بنده نسبت به وضعیت آماری اقتصاد نیز محدود است. همانطور که گفتید، حجم نقدینگی آذر ۹۷، برابر با ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این تاریخ بیش از سه ماه قبل است. این رقم نسبت به آذر سال ۹۶ تقریباً ۲۲ درصد رشد کرده است. در این مدت حجم پول ۴۱ درصد و حجم شبه‌پول ۱۹٫۵ درصد رشد کرده است. آخرین آمار نرخ تورم که در سایت بانک مرکزی گزارش شده است مربوط به آبان سال قبل است و برابر با ۱۸٫۴ درصد است. اطلاعات بیشتری در این خصوص توسط مرکز آمار گزارش شده است. درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفند سال ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل در کل کشور ۴۷٫۵ درصد گزارش شده است. این رقم برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷۴ درصد است. تفاوت چندانی نیز میان مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. باز هم اگر به آمارهای مرکز آمار رجوع کنیم، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در شش‌ماه نخست سال ۹۷ برابر با ۰٫۳ درصد گزارش شده است. فارغ از شاخص‌های مختلف یا وقفه‌ای که در انتشار آنها به‌وجود آمده است، آنچه درکش نیاز به عدد و رقم ندارد، بی‌ثباتی اقتصاد است. یعنی احتمالاً هر روش ساده یا پیچیده‌ای این نتیجه را گزارش می‌کند که سطح نااطمینانی در اقتصاد بسیار بالاست. یکی از عوامل مهم در اندازه‌گیری نااطمینانی نرخ تورم است که خوشبختانه همانطور که گفتم اطلاعات مرکز آمار نسبتاً به روز هستند. با تیکه بر این اطلاعات، این نرخ در ماه‌های آتی و با دنباله‌روی از شاخص‌های نقطه‌ای افزایش چشم‌گیری می‌یابد. در هر صورت، سطح نااطمینانی اقتصادی بسیار بالاست و پیش‌بینی‌های تکنیکال خطای بسیار بالایی گزارش می‌کنند. اگر بر سر مفید یا مضر بودن یک سطح نااطمینانی پایین در اقتصاد اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، در رابطه با شرایط نااطمینانی شدید و تأثیر مخرب آن بر اقتصاد هیچ شک و تردیدی نیست. البته، فرایند نااطمینانی بسیار به گذشته خودش وابسته است و اینگونه نیست که برای مدتی کاهش یابد و سپس افزایش یابد. یعنی فکر می‌کنم هم‌اکنون بیش از یک سال است که سطح نااطمینانی بسیار زیاد شده است. قاعدتاً نتیجه این شرایط را می‌توان در عبارت رکود تورمی خلاصه کرد. قیمت‌ها شدیداً افزایش یافته و حجم معاملات کاهش یافته است.
در پاسخ سوال قبل وضعیت وخیم فعلی را توضیح دادم. اما این الزاماً به معنی آن نیست که دولت یا بانک مرکزی ناموفق عمل کرد‌ه‌اند. عملکرد هر نهادی را باید با مجموعه اهدافی که برایشان تعریف شده است ارزیابی کرد. دولت و بانک مرکزی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. بنابراین قبل از آنکه بخواهیم امتیازی به آنها بدهیم، باید اهداف آنها را بشناسیم. در اینجا باید یک نکته را صراحتاً بگویم و آن اینکه شناسایی اهداف واقعاً در توان من اقتصاد خوانده نیست. اصولاً در مسائلی که در علم اقتصاد با آنها مواجه می‌شویم، اهداف را به ما می‌دهند و ابزار و استراتژی می‌خواهند. از این منظر اقتصاد به شدت به علوم مهندسی شبیه است. فارغ از این نکته، در یک سال اخیر، موضوع شناسایی اهداف بسیار پیچیده‌تر شده است. یعنی مثلاً زمانی با مراجعه و مطالعه قانون پولی و بانکی یا قانون بانکداری بدون ربا، اهداف بانک مرکزی چه در حوزه سیاست پولی یا نظارت و غیره را تا حد قابل قبولی استخراج می‌کردیم. شرایط یکسال اخیر به‌گونه‌ای بوده که مکانیسم‌های دیگری در قوانین بالادستی ازجمله قانون اساسی فعال شده است. نهادها درجه استقلال بسیار کمتری یافته‌اند و به تبع آن درک ماهیت فعالیت‌های آنها نیز سخت‌تر است. تفکیک قائل‌شدن میان دولت و قوه مجریه و بانک مرکزی و غیره مبهم بود، مبهم‌تر نیز شده است. سوالات زیادی در اینجا مطرح می‌شود. اینکه تا چه اندازه اهداف اقتصادی دولت مستقل از اهداف غیراقتصادی آنهاست؟ قاعدتاً اگر اهداف اقتصادی و غیراقتصادی در هم تنیده باشند، فرایند امتیازدهی به سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی سخت می‌شود. قاعدتاً برخی رویکردهای سیاست خارجی اثرات اقتصادی به‌جای گذاشته است. ارزیابی این موضوع سخت است. سوال مهمی که پاسخ به آن می‌تواند کمی از درجه دشواری این مبحث بکاهد آن است که وزن اهداف اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به یکدیگر چقدر است؟ همچنین این سوال نیز مهم است که آیا این نهادها نمی‌توانند اهداف خود را بازطراحی کنند؟ یعنی اگر اهداف تعیین‌شده و ترجیحات مردم متفاوت باشد، آیا باید به‌خاطر ثابت‌نگه‌داشتن اهداف آنها را جریمه کرد و نمره پایینی به آنها داد؟ البته این ابهامات و سوال‌ها به این معنی نیز نیست که نمی‌توانیم هیچ قضاوتی داشته باشیم. یعنی مواردی وجود دارد که اهداف دولت قابل درک است. موردی که به ذهنم می‌رسد، سیاستهای سقف قیمت در حمایت از دهک‌های پایین درآمدی است. انتقادهای جدی‌‌ای نسبت به این سیاست به‌دلیل ناکاریی و فساد نهفته در آنها وجود دارد. اما اصرار دولت بر استفاده از این ابزار قابل درک نیست. می‌توان مکانیسم‌های بهتری نیز برای رسیدن به حمایت‌های رفاهی طراحی کرد. اینکه چرا سراغ آنها نمی‌رویم شاید تضاد اهداف وجود داشته باشد. دلیلش قاعدتاً ناتوانی عملیاتی نیست. ما تقریباً یک دهه پیش یارانه‌ها را عملیاتی کردیم. هم‌اکنون زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته‌تر نیز شده‌اند. بنابراین احتمالاً مسئله تضاد اهداف وجود دارد. مثلاً چیزی که به ذهنم می‌آید آن است که بسیاری از این مکانیسم‌های جایگزین به یک وضعیت شفاف‌تر ختم می‌شود. منظورم از نظر درآمد و دارایی افراد است. می‌توان اهدافی را یافت که از چنین شفافیتی ضربه می‌خورند.
به این نکته باید توجه کرد که وضعیت فعلی اقتصاد صرفاً ریشه در یکسال اخیر ندارد. بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آنها مواجه هستیم و در نرخ تورم بالا یا رشد اقتصادی پایین بروز می‌کند، ریشه در سیاستهای میانه دهه ۸۰ دارد. این موضوع را نمی‌توانیم انکار کنیم. به طور مشابه، این را هم باید بپذیریم که سیاستهای اخیر دولت نیز در این ماجرا نقش دارد. همچنین این را نیز نمی‌توانیم انکار کنیم که تصمیمات دولت آمریکا نیز در بی‌ثبات‌کردن اقتصاد سهم به‌سزایی داشته است. اینکه چرا خود را در مقابل چنین شوک‌هایی بیمه نکرده‌ایم قابل بحث است. استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی شاید کمی دیر تهیه و شد و البته از نظر ابزار نیز دچار محدودیت‌هایی بود. اینکه می‌گویم دیر، روی سخنم به میانه دهه ۸۰ است که گویی هیچ آینده‌نگری و استراتژی نداشتیم. یعنی با دوره‌ای مواجه هستیم که دولت استراتژی تعامل کنار گذاشته و از مقاوم‌سازی نیز خبری نبود. در هر حال، ساختارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در وضعیت فعلی ما سهیم هستند. من مدلی برای اندازه‌گیری اینکه سهم هرکدام کدام است نمی‌شناسم. اظهارنظرهایی که دیده‌ام نیز رنگ‌وبوی سیاست و احساسات دارند. علت‌شناسی مهم است و احتمالاً در آينده برخی نهادهای پژوهشی به این موضوع وارد شوند. فعلاً چیزی که مهم‌تر است، وضعیت فعلی است و مشکلات و التهاب‌هایی که به‌وجود آمده است.
از لحاظ اقتصادی تمامی این فاکتورها را می‌توان در افزایش سطح و طولانی‌تر شدن دوره بی‌ثباتی اقتصاد مؤثر دانست. همین که شما دو سناریو مختلف را در صورت سوالتان مطرح می‌کنید، به این معنی است که دو اتفاق را محتمل می‌دانید. سرمایه‌گذارهایی که رشد و رفاه بلندمدت اقتصاد نیز به فعالیت‌های آنها بستگی دارد نیز این سناریوها را در مقابل خود می‌بینند و البته نمی‌توانند صرفاً یکی را انتخاب کنند. هرچه تعداد این سناریوها و تواتر اینگونه سناریوسازی‌ها بیشتر شود، قاعدتاً شرایط به ضرر ما و به نفع طرف مقابل ما خواهد بود. با این حال، اینگونه نیست که اهمیت نسبی سیاست‌گذاری و شوک‌های بیرونی در طول یکسال اخیر ثابت بوده باشد. بزرگی شوک و بزرگی تأثیر آن و ناشناخته بودن کانال‌های اثرگذاری و باگ‌های سیستم در ابتدای دوره، قدرت تصمیم‌گیری دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما هرچه از ابتدای دوره دورتر شویم، احتمالاً بتوان سیاستهای مؤثرتر و کاراتر را طراحی کرد. بنابراین احتمالاً تبعات اقتصادی تصمیماتی نظیر اعطای معافیت یا به‌عنوان مثالی دیگر برچسب زدن به سپاه پاسداران و غیره مدیریت‌پذیرتر از گذشته باشند. البته من نمی‌گویم که چنین اتفاقی رخ داده است و رویکرد سیاست‌گذاری در ابتدای سال قبل با انتهای آن متفاوت بوده است. چیزی که می‌گویم آن است که اولاً از اندازه شوک‌ها کاسته شده و از طرف دیگر کانال‌های اثرگذاری به مرور شناخته شده است. این تغییرات می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند. با این حال، چیزی که نگرانی ایجاد می‌کند، پویایی‌های سیاست‌گذاری‌های اولیه است. به‌طور مشخص، پولی شدن کسری بودجه مدنظرم است. یعنی اگر مسئله‌ای به نام ابرتورم را در مقابل خود می‌بینیم، عامل اصلی‌اش تمدید شدن معافیت و برچسب‌هایی که به نهادهای مختلف نظیر سپاه پاسداران زده می‌شود نیست. اینها کاتالیزور هستند، اما محیط و شرایطش را تصمیمات و پدیده‌هایی نظیر کسری بودجه فراهم می‌کند.
من فکر می‌کنم تصمیمات را بتوان در یک دوگانه مطرح کرد. در یک طرف، نظام بانکی و سپرده‌گذاری و فعالیت‌های مشابه نظیر خرید اوراق خزانه قرار دارد. در طرف دیگر، بازار ارز و غیره. نتیجه مشخص است. تشدید تحریم‌ها به کاهش نرخ بازدهی حقیقی سپرده‌گذاری می‌انجامد و کاهش شدت تحریم‌ها و اتفاق‌های مثبت مشابه به افزایش این نرخ. بنابراین تمامی بازارها ریسک بالایی دارند و قاعدتاً منابع زیادی در آنها صرف فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود.
سفته‌بازی را می‌توانید تلاش کارگزاران برای کشف قیمت در بازارها درنظر بگیرید. اگر قیمت در بازارها پیش‌بینی‌پذیر باشند، اصولاً نیازی به سفته‌بازی و سفته‌باز نیست. یعنی تقاضا خودبه‌خود کم خواهد بود. در عوض اگر نااطمینانی زیادی حکم‌فرما شود، کشف قیمت نیازمند فعالیت‌های سفته‌بازی است. بنابراین کلید تغییر این موضوع در کاهش نااطمینانی است. تا اینجای بحث عموماً عوامل نااطمینانی را در دو گروه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و شوک‌های خارجی قرار داده‌ایم. شوک‌ها ماهیتاً پیش‌بینی‌ناپذیر هستند. البته به این به معنی مدیریت‌ناپذیر بودن نیست. از این نکته که بگذریم، پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات و سیاست‌ها عامل مهمی در نااطمینانی بازارهاست. می‌توان ابزارهایی را در این خصوص جستجو کرد و استفاده کرد.
اگر از پاسخ دو سوال قبل‌تر استفاده کنم، ما کلاً با دو نوع فعالیت مواجه هستیم. یکی نرخ اسمی ثابت دارد و دیگری نرخ اسمی متغیر. تورم انتظاری بالا جذابیت مورد اول را می‌کاهد. سوال بر سر احتمالی است که به ارزش‌های مختلف تورم سال ۹۸ داده می‌شود. من فکر می‌کنم مجموعه رفتارهای سیاست‌گذار باعث شده است که تورم انتظاری بالایی وجود داشته باشد. در هر صورت، رفتار بهینه احتمالاً نگه‌داری ترکیبی از چنین دارایی‌هایی به نسبت ریسک هرکدام از آنهاست. البته بحث استراتژی سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی پیچیده‌تر است. برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت شوک‌های برونزا مسلط بوده و نیازی به ارزیابی اطلاعات پولی و بودجه‌ای نیست. با این حال در استراتژی‌های بلندمدت، به‌نظر می‌رسد سیاستهای انبساطی فعلی گزینه سپرده‌گذاری و اعتماد به پول داخلی را تضعیف کند.
بعید می‌دانم بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی ابزارهای زیادی برای کنترل محیط کسب‌وکار داشته باشد. مهم‌ترین کارکرد اینگونه سیاست‌گذاری‌ها حفظ ارزش پول و ایجاد ثبات است که درگیر اهداف دیگر شده و عملاً موضوعیت ندارد. بانک مرکزی در چنین شرایطی احتمالاً بتواند به‌عنوان ناظر خوبی در شبکه بانکی حضور داشته باشد. رفع ناترازی‌های فعلی و جلوگیری از ایجاد ناترازی‌های جدید یکی از مهم‌ترین کارکردهایی است که دستیابی به آن امکان‌پذیر است. البته در شرایط تورمی و بی‌ثباتی تأثیر چندانی به بازگشت منابع به شبکه بانکی و بهبود اوضاع کوتاه‌مدت ندارد، اما باعث می‌شود بر حجم مشکلات فعلی افزوده نشود. کارکرد دیگرش شاید آن باشد که شبکه بانکی را از فعالیت‌های پرریسک و سفته‌بازی دور نگه دارد. اینکه در شرایط پرریسک کنونی چگونه این عمل امکان‌پذیر است باید بررسی شود.
هدف میانی تحریم‌های اقتصادی و خبرهایی که هر از چندی می‌آیند، نظیر همین تروریستی قلمداد کردن فعالیت‌های سپاه پاسداران، بی‌ثبات‌کردن اقتصاد است. به‌نظر می‌رسد در بی‌ثبات‌شدن اقتصاد ایران مزیت‌های بسیاری برای دولت آمریکا و برخی دیگر از کشورها وجود دارد. سیاست‌گذار در مدیریت اثرات شوک‌ها ممکن است به سیاست‌هایی متوسل شود که در ظاهر مانع بی‌ثباتی می‌شوند، اما باطنشان از همان جنس است. یعنی از نظر کارکرد ایجاد بی‌ثباتی مشابه هستند. حداقل کاری که می‌توان انجام داد، دوری از اینگونه سیاست‌هاست. در رأس آنها دوری از ایجاد کسری بودجه است. البته ما سابقه طولانی در این موضوع داریم و کار ساده‌ای نیست. اگر درآمدهای دولت به دلایلی کاهش یافته است، این به آن معنا نیست که باید به اندازه قبل یا بیشتر از قبل خرج کنیم. اگر می‌توانیم بایدعوامل کاهش‌دهنده درآمدها را رفع کنیم. بخش نفت و سیاست‌خارجی در سال گذشته تلاش‌های زیادی در این خصوص انجام دادند. از جزئیات نتایج اطلاعی نداریم، اما آن شد که آن شد. در هر حال، اگر نمی‌توانیم عوامل کاهش‌دهنده درآمدها را رفع کنیم، باید از سطح مخارج بکاهیم. هر تصمیم دیگری باعث می‌شود که میان ظاهر و باطن اقتصاد فاصله بیافتد. یعنی باعث تشدید عدم تعادل‌ها می‌شود. بنابراین بهتر است آن اندازه که برای افزایش درآمدها تلاش می‌کنیم و حساسیت نشان می‌دهیم، به همان اندازه به کاهش هزینه‌ها اهتمام بورزیم. طبیعی است که سیاست‌گذار در شرایط فعلی نگران دهک‌های پایین درآمدی باشد. اما موضوع این بحث، بازتوزیع است و نه هیچ چیز دیگر. بنابراین، شاید مهم‌ترین محوری که می‌توان تصمیمات اقتصادی را در حول‌وحوش آن گرفت، همین موضوع بازتوزیع باشد، به‌طوری که در اتفاق‌هایی نظیر تحریم اقتصادی، کسانی که از اقتصاد استفاده بیشتری می‌کنند و مصرف بیشتری دارند، بیشتر نیز بپردازند.