اسکناس‌های ۵۰ پوندی بزرگ‌ترین قطع اسکناس در انگلستان به‌شمار می‌آیند. در سال ۲۰۱۴، اسکناس‌هایی که منقش به تصویر اولین رییس بانک انگلستان (سِر جان هابلون) بودند از چرخه خارج شدند و درحال حاضر تنها اسکناس‌هایی که منقش به تصویر جیمز وات و متیو بولتون هستند، و در اواخر سال ۲۰۱۱ معرفی شدند، معتبرند. وات را با‌عنوان مخترع ماشین بخار می‌شناسیم. بولتون تا آن اندازه مشهور نیست؛ حداقل در میان ما. نقش او در این میان بیشتر به‌علت تأمین اعتبار و توسعه تجاری فعالیت‌هایشان پررنگ است. اگر او نبود، امروزه از قدرت فکر و دانش و خلاقیت وات و احتمالاً از «صنعت» خبری نبود. از دید مقامات ذی‌صلاح انگلستان، هر دو به‌یک اندازه مؤثر بوده‌اند. بیهوده نیست که می‌گویند «تأمین اعتبار» تمدن‌ها را می‌سازد و نبود آن تمدن‌ها را نابود می‌کند.
بنابراین، نمی‌توان و نباید از کنار مشکل یک مؤسسه مالی به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی مخصوصاً در اقتصادی چون ایران گذر کرد. این مشکلات ناخودآگاه عبارت مشهور too big to fail را به ذهن می‌آورد. ممکن است فیلمی با این نام و با موضوع بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ که در جریانش عده‌ای اقتصاددان و سیاست‌مدار سعی در نجات دنیا، با چاشنی‌های سینمای هالیوود، داشتند را دیده باشید. برداشتی از این جمله به فارسی را می‌توان اینگونه بیان کرد: «بیش‌ازحد بزرگ که فروبپاشد»؛ اینکه ورشکستی برخی مؤسسات و سیستم‌ها آنچنان برای اقتصاد زیان‌آور است که سیاست‌گذار به‌قیمت حمایت‌های مالی و نقدینگی گسترده هم که شده، نباید اجازه دهد این مؤسسات منحل شوند. البته خواستن همیشه توانستن نیست و برخی مواقع طرح‌های نجات موفق نیستند. تجربه‌هایی که از بحران‌های مالی و زیان‌های حقیقی آنها به‌جا مانده گواهی بر این موضوع است.
قاعدتاً منابع حمایت از این بنگاه‌ها در شرایط غیرمعمول از جیب مالیات‌دهندگان می‌رود؛ چه مالیات‌هایی که مستقیم از حقوق یا درآمدها کم می‌شود و چه آنها که به‌شکل تورم از دارایی‌های نقد یا ارزش اسمی قراردادهای بلندمدت کاسته می‌شود. بحث انتقال منابع از اقتصاد به‌سمت یک گروه خاص مطرح است؛ هرچند معمولاً این انتقال منابع توجیه می‌شوند، زیرا درصورت مشکل‌دار شدن تأمین اعتبار، زیان متوسط جامعه بیشتر از اینگونه مالیات‌هاست. ممکن است این موضوع مطرح شود که چرا دولت باید اجازه دهد یک بنگاه تا این اندازه بزرگ شود؛ به‌گونه‌ای که مجبور به اتخاذ چنین تصمیم‌هایی شود. پاسخ اصلی اینگونه مباحث «اقتصاد مقیاس» است. مثلاً یکی از توجیحات ملموس آن است که به‌طورسنتی اینگونه بنگاه‌ها بر پایه اطمینان مردم به آنها به‌وجود آمده و توسعه یافته‌اند. هزینه متوسط ایجاد اعتبار با افزایش اندازه این بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. هرگونه فاصله‌گرفتن از نقطه بهینه به‌معنی تأمین اعتبارهای پرهزینه‌تر و رفاه اقتصادی کمتر است. البته، دولت‌ها در مقابل حمایت‌های ضمنی، شروطی نیز دارند و اینگونه نیست که ریسک فعالیت‌های این بنگاه‌ها مدیریت نشود. مجموعه قوانین و مقررات حاکم براینگونه بنگاه‌ها و فرایند نظارت مستمر بر فعالیت آنها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که احتمال شکست خوردن فعالیتشان حداقل شود و البته هزینه آن نیز توسط مالکان آنها پرداخت شود. مقررات موجود درخصوص نگهداری سطحی مشخص از دارایی‌های نقد و همچنین سطحی حداقلی از سرمایه در این خصوص مطرح می‌شود. مثلاً اگر سرمایه این موسسات ۵ درصد از دارایی‌های آنها باشد، مالکان می‌توانند حتی درصورت ۵ درصد کاهش در ارزش دارایی‌هایشان نیز آنرا پوشش دهند.
بحث قبل درخصوص استحکام علمی-عملیاتی شبکه بانکی را می‌توان با جزئیات بیشتر و ابعاد گسترده‌تر و تخصصی‌تر مطرح کرد. اگر بدبینانه به موضوع نگاه شود، برخی عقیده دارند منابع مالی اینگونه بخش‌ها به علم اقتصاد نیز نفوذ کرده و آنرا به سمت حمایت از خود تورش‌دار کرده است. احتمالاً این جملات اندرو شنگ را شنیده‌اید که «چرا باید به یک مهندس مالی چهار تا صد برابر بیشتر از یک مهندس حقیقی پرداخت شود. یک مهندس حقیقی پل می‌سازد و یک مهندس مالی رؤیا، و وقتی این رؤیاها به کابوس تبدیل می‌شوند، مردم هزینه آنرا می‌پردازند». فارغ از این نوع بدبینی، هر اندازه بحث علمی-عملیاتی مستحکم باشد، در مواجهه با ساختارهای حسابداری-نظارتی موجود در ایران ابهامات چندی مطرح است. بحث اندرو شنگ در ایران بیشتر در تفاوت نگاه به واحد مدیریت ریسک در مقایسه با واحد‌هایی نظیر واحد حقوقی تبلور می‌یابد.
آنچه در عمل اتفاق افتاده آن است که در سال‌های اخیر، برخی مؤسسات مالی با هجوم‌های بانکی مواجهه شده‌اند. قاعدتاً، از بین رفتن اعتبار و اطمینان یک مؤسسه مالی، به یک بدبینی اولیه که به‌طورپیوسته و خودجوش افزایش می‌یابد، باز می‌گردد. مشکلات سودآوری یا خبرهای منفی در زمینه فعالیت این مؤسسات می‌تواند این بدبینی را ایجاد کند و به‌طور مشابه این بدبینی می‌تواند سودآوری را نیز تحت‌تأثیر منفی قرار دهد و در یک فرایند خودجوش مؤسسه را به پرتگاه انحلال بکشاند. در نزدیکی این پرتگاه است که اعداد و ارقام گزارش‌شده در ترازنامه، در میان ترازی خود، از ناکارایی استانداردهای حسابداری پرده بر می‌دارند و سخن از دارایی‌های موهومی و تعهداتی خارج از توان مؤسسه به‌میان می‌آورند.
اخیراً ریاست کل بانک مرکزی راهکارهای بالقوه در مواجهه با اینگونه ترازنامه‌ها مطرح کرده است: تأمین کسری از محل منابع بانک مرکزی یا تامین کسری از طریق بودجه عمومی و تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این مؤسسات. نکته منفی مورد اول «مالیات تورمی» و نکته منفی مورد دوم «جانشینی مخارج عمرانی» مطرح شده است. مورد سوم نیز که از بدیهیات است.
اگر بتوان توجیه کرد که شکست در فعالیت این مؤسسات می‌تواند مشکلات جدی برای نظام تأمین مالی اقتصاد ایجاد کند، در همان چهارچوب بحث قبل می‌توان حمایت از این مؤسسات را پذیرفت؛ اما آیا بانک مرکزی به این جمع‌بندی درخصوص ریسک سیستمیک اینگونه مؤسسات رسیده است که این موضوع را به‌عنوان یک گزینه احتمالی مطرح می‌کند و اگر اینگونه است، آیا بهتر نیست بر ممانعت از انتشار ریسک تأکید شود. در این صورت، آیا می‌توان به جزئیات این جمع‌بندی دسترسی داشت؟ (همانطور که گفته شد هدف نقد عملکرد بانک مرکزی نیست و به‌عقیده من بانک مرکزی در این موارد اقدامات مثبت بسیاری داشته و اقدامات منفی بسیاری را نیز نداشته است)
اینگونه ابهامات و سوالات به خلاءهای قانونی مربوط می‌شود. اول آنکه گزینه مالیات تورمی و حمایت از یک مجموعه خاص، به صلاحدید مقام پولی واگذار شده است. در اینجا توجه به تفاوت پیشنهاد اول (حمایت بانک مرکزی) و دوم (اختصاص بودجه) مفید است. تفاوت اساسی این دو این نیست که یکی به افزایش تورم و دیگری به کاهش سطح مخارج عمرانی ختم می‌شود. تفاوت مهم آن است که یکی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و توسط شورای نگهبان نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد و بر فرایند اجرایش نیز توسط مجلس نظارت می‌شود، اما دیگری تا این اندازه دموکراتیک نیست.
موضوع دوم آنکه تعریف مشخصی از «بیش‌ازحد بزرگ» وجود ندارد؛ اینکه بانک مرکزی در چه شرایطی می‌تواند به حمایت از یک مجموعه بپردازد مشخص نیست (در کنار مؤسسات مالی، حمایت‌های از صنایع خودروسازی را نیز به یاد بیاورید). به‌عبارت دیگر، در کنار مورد اول، بحث نیاز به سرعت عمل مقام پولی و مکانیسم‌های غیرمستقیم تصمیم‌گیری و نظارت مطرح می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا و دیگر قوانین بالادستی نتوانسته‌اند ساختارها را به‌طور شفاف و کامل معین کنند. اصل پنجاه و سوم قانون اساسی می‌گوید «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد». آیا مالیات تورمی هم‌راستا با اهداف این طرح قرار دارد؟ در داستان شازده‌کوچولو ما اینگونه توصیف می‌شویم که «آدم بزرگ‌ها عاشق عدد و رقم‌اند. وقتی با اونا از یک دوست تازه حرف بزنی، هیچ وقت ازتون در مورد چیزهای اساسی سوال نمی‌کنن، هیچوقت نمی‌پرسن آهنگ صداش چطوره؟ چه بازی‌هایی رو دوست داره؟ پروانه جمع می‌کنه یا نه؟ [. . .]». شاید لازم باشد دنیای بچه‌گانه قوانین تغییر کند و گزینه‌های مقابل بانک مرکزی براساس ویژگی‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری تعریف شوند.