داستان کسری بودجه در اقتصاد ایران از بیش از نیم قرن پیش آغاز شده است. هر از چندی آرامش جملات آن با حادثه‌ای به هم می‌ریزد، اما چیزی جز یک روایت خواب‌آور و تلخ و پیش‌بینی‌پذیر نیست. اکنون که در میانه یکی از این به‌ظاهر پیچیدگی‌های داستان قرار گرفته‌ایم، بد نیست برخی سوالات را با یکدیگر مرور کنیم و پاسخ‌هایش را به بحث بگذاریم. بهتر است آنچه رخ داد را یک شوک سیاست‌گذاری معرفی کنیم که در آن پرداخت‌های انتقالی توسط سیاستگذار کاهش یافت.
آیا سیاست ارتباطی مناسبی توسط سیاستگذار در پیش گرفته شد؟ آیا زمان مناسبی برای واردکردن چنین شوکی انتخاب شده است؟ آیا اندازه شوک اشتباه انتخاب شد؟ مثلاً آیا بهتر نبود که کاهش پرداخت‌های انتقالی در چند مرحله اجرا شود؟ آیا سیاستگذار در انتخاب نوع شوک دچار اشتباه نشده است؟ آیا عدم تعادل آنچنان بزرگ شده بود که نگرانی از ایجاد ابرتورم باعث شد چون گذشته بر منابع بانک مرکزی تکیه نشود؟ مسیر تورم در نتیجه این تغییر چگونه عوض می‌شود؟ اصولاً سیاستگذار تابع رفاه اجتماعی چه فرد نماینده‌ای را حداکثر می‌کند؟ آیا اعتراض‌ها نتیجه آن است که آن فرد نماینده تفاوت قابل ملاحظه‌ای با آحاد جامعه دارد؟
البته سوال‌های بنیادین‌تری نیز در مقابل ما وجود دارد. مثلاً اینکه آیا پیش‌گیری از حوادث رخ داده ممکن بود؟ اصولاً چرا بدنه کارشناسی نتوانست راهکاری برای دوری از این شرایط بیابد، یا اگر راهکاری یافت شد، چرا نتوانست سیاستگذار را قانع کند؟ پاسخ سوالات بنیادین‌تر صرفاً در چهارچوب علم اقتصاد مطرح نیست و به گزاره‌های معتبری از علوم سیاسی و علوم اجتماعی و غیره نیاز است. بنابراین تمرکز بحث فعلی بر همان دسته سوالات اول قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد سیاستگذار مسیر تحولات منابع مالی خود را آنگونه برآورد کرده که چاره‌ای جز کاهش پرداخت‌های انتقالی ندیده است. می‌دانیم که منشأ اصلی این وضعیت کاهش درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام است. بنابراین شاید اصولاً شوک به‌وجود آمده همان شوک سمت عرضه باشد. در هر حال، حال نباید فراموش کنیم که در سال ۸۹، زمانی که در آمد صادرات نفت در اوج قرار داشت نیز سیاست نسبتاً مشابهی توسط سیاستگذار اعمال شد. بنابراین بهتر است که نقش شوک درآمد نفت نه در ایجاد شوک فعلی، بلکه در نحوه زمان‌بندی و جامعیت اجرا و تغییر واکنش دیگر اجزای اقتصاد نسبت به آن تحلیل کرد. به عبارت دیگر، اگر مشکلات تحریم وجود نداشت و منابع مالی سیاستگذار تا این حد منقبض نشده بود، احتمالاً این سیاست با برنامه‌ریزی اجرایی مناسب‌تری اجرا می‌شد، نه فقط یارانه بنزین بلکه دیگر پرداخت‌های انتقالی سیاستگذار را نیز در بر می‌گرفت، و در نهایت احتمالاً واکنش‌های اجتماعی به آن نیز از هیجان‌زدگی فاصله بیشتری داشت.
فارغ از دلیل آن، مسیر درآمدها و مخارج سیاستگذار در طول چند دهه اخیر از یکدیگر فاصله داشته است و در دوره اخیر این فاصله بیشتر نیز شده است و احتمالاً پیش‌بینی مقام سیاستگذار آن است که این فاصله در آینده زیادتر نیز می‌شود. اگر به‌طور تاریخی تورم بیست درصد می‌توانست فاصله میان دخل و خرج سیاستگذار را بپوشاند، اکنون به‌طور بالقوه به تورم بالاتری نیاز است. این درحالی است که تورم فعلی نیز بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت است. مطمئناً سیاستگذار از بی‌ثباتی و خودمحقق‌کننده بودن تورم‌های بالا و افسارگسیخته می‌داند و از آن واهمه دارد. پایه پولی را دیگر متغیر کنترلی که بتواند به واسطه آن کسری بودجه خود را پوشش دهد نمی‌بیند. بنابراین طبیعی است که راهکار را نه در بانک مرکزی بلکه در بودجه دولت جستجو کند.
شرایط رکودی دست سیاستگذار را برای افزایش درآمدهای مالیاتی بسته است. چسبندگی مخارج نیز واضح است. البته قاعدتاً سیاستگذار در جستجوی راهکاری است که از نظر توزیع ریاضت اقتصادی اثری شبیه به تورم داشته باشد. اگر این تغییر بتواند منافع بالقوه‌ای از جنبه توزیع درآمد ایجاد کند که بهتر نیز هست. انتخاب یارانه انرژی با این توصیف‌ها طبیعی است، مخصوصاً وقتی شبه-حمایت‌هایی نیز از چنین اقدامی از سمت جامعه علمی ببیند.
جریان اصلی در اقتصاد تأکید زیادی بر کارایی سیستم قیمت‌ها دارد؛ به این معنی که تحت فروض مشخصی نتیجه یک سیستم که قیمت‌گذاری در آن بر عهده نیروهای عرضه و تقاضا گذاشته می‌شود، بهترین نتیجه ممکن از نظر کارایی است. فارغ از اینکه فروضی که به چنین نتیجه‌ای ختم می‌شود در بعضی مواقع برقرار نیست، دغدغه سیاستگذار در بحث توزیع درآمد محدود به بازتوزیع منابع است. با این توضیح کوتاه، اینکه آیا متعادل‌تر کردن قیمت فقط یک کالا وقتی دیگر بازارها در عدم تعادل قرار دارند و قیمت بسیاری از کالاها و نهاده‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود را بتوان نزدیک‌تر شدن به شرایط بهینه اقتصادی تعریف کرد برای نویسنده این یادداشت مبهم است. بنابراین به نظر می‌رسد پشتیبانی از چنین اقدامات محدودی به پشتوانه یک چهارچوب فکری و علمی امکان‌پذیر نباشد.
با این حال، منافع اقتصادی چندی می‌توان برای افزایش قیمت بنزین جستجو کرد. مهم‌ترین آن آنکه مصرف بهینه‌تر می‌شود، هرچند بر سر کشش تقاضا و اندازه آن بحث است، اما در شرایط آلودگی هوا و مشکلات مالی دولت این یک قدم مثبت است. فارغ از آن، اگر بحث نحوه مصرف و بازتوزیع به طور جدی‌تری پیگیری شود، می‌توان منافع دیگری نیز از نوع برابری اقتصادی شناسایی کرد. البته راهکارهای جایگزینی نیز همواره مطرح بوده که احتمالاً از نظر کارایی و عدالت اقتصادی وضعیت بهتری را تصویر می‌کردند. در هر صورت، اگرچه ممکن است چنین تغییری توسط سیاستگذار اقتصادی پیشنهاد شود، اما تصمیم‌گیرنده نهایی با لحاظ هزینه‌ها و منافع اجتماعی و سیاسی و (نه فقط اقتصادی) تصمیم‌گیری می‌کند. در اینجاست که بحث مناسب نبودن زمان یا نحوه اجرای این تغییر مطرح می‌شود. طبیعتاً این مباحث تحت تأثیر حوادث ناگواری قرار دارد که پس از اجرای این سیاست رخ داد.
اگر پیشنهادهایی که بر بلندمدت و اصلاحات ساختاری تمرکز می‌کنند را کنار بگذاریم، بعید می‌دانم که، بجز حدس و گمان، بتوان چهارچوب مشخصی ارائه کرد که در آن زمان دیگری را مناسب‌تر از زمان فعلی تشخیص دهد. همچنین، چهارچوبی را سراغ ندارم که از رشد تدریجی قیمت بنزین در مقابل افزایش یکباره آن حمایت کند. به نظر اینجانب جامعه پس از دوره نسبتاً طولانی از ریاضت اقتصادی آبستن چنین حادثه‌ای بود و چه بسا حتی ثابت ماندن قیمت و فقط سهمیه‌بندی نیز ماشه اتفاقات رخ‌داده را می‌چکاند. البته در این میان بحث سیاست ارتباطی دولت هم‌چنان باز است. یعنی باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم: اینکه قیمت‌ها یکباره افزایش پیدا کند و اینکه این تغییر از پیش اعلام شود و دلایل اجرای آن به بحث گذاشته شود.
سیاستگذار یک روند مبهم و تاریک را برای اجرای چنین سیاستی در پیش گرفت. سوخت بخشی از مخارج خانوار را تشکیل می‌دهد. فارغ از آن، مردم اثرات دور دومی را نیز درک می‌کنند؛ اینکه افزایش قیمت سوخت مخارج تولید کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و به افزایش قیمت کالاها و خدمات نهایی ختم می‌شود. بنابراین نگرانی آنها از انقباض بیشتر بودجه و ریاضت بیشترشان قابل درک است. با این حال، حداقل از دو منظر رفتار سیاستگذار قابل درک نیست. اولاً همانطور که بیان شد، سیاستگذار می‌توانست پشتوانه نسبتاً خوبی از جامعه علمی برای اقدام خود به مردم معرفی کند. فارغ از آن، می‌توانست مکانیسم‌های نظارتی و حمایتی مدنظر خود را به‌گونه بهتری برای اطمینان‌بخشی به آحاد جامعه شرح دهد.
اگرچه علت رفتار سیاستگذار در مسئله اخیر قابل درک نیست، اما نارضایتی عمومی را می‌توان توضیح داد (البته این به معنی توجیه اقدامات صورت گرفته نیست). این موضوع را می‌توان به زبان‌های مختلف بیان کرد. من از منظر تابع رفاه اجتماعی به این موضوع نگاه می‌کنم و علت را آن می‌بینم که آنچه سیاستگذار حداکثر می‌کند با آنچه عموم می‌خواهد از یکدیگر فاصه گرفته است. البته این گزاره فقط ناظر بر افزایش قیمت بنزین در دوره فعلی نیست، بلکه به‌طورکلی منظور سیاستگذار بلندمدت اقتصادی است.