اجازه دهید یک بار کارکرد بانک را با یکدیگر مرور کنیم. برای اینکه بحث به نتیجه مشخصی برسد، در ابتدا فرض کنید که هیچگونه ریسکی وجود ندارد و نظارتی نیز نیست. در این حالت، بانک یکی از ساده‌ترین کارکردهای ممکن را دارد. پول را از یک نفر می‌گیرد و به دیگری می‌دهد. اجازه دهید در اینجا بحث الزامات بانکداری اسلامی را نیز نادیده بگیریم. پس یک نهاد به نام بانک داریم که می‌توانیم به آن پول بدهیم و در یک ماه یا یک سال بعد، درصدی بالاتر از اصل پول‌مان را طلب کنیم. همچنین می‌توانیم از آن پول قرض کنیم و یک سال بعد، کمی بیشتر از اصل پول به او بازگردانیم. این موضوع برای اقتصاد مهم است. چرا؟ چون اگر پول را در بانک نگذاریم، احتمالاً در خانه‌امان پنهانش کنیم یا در زیر درختی چیزی آنرا چال کنیم. در این صورت، این پول به دست کسی که قاعدتاً آنرا احتیاج دارد نیز نمی‌رسد. فردی که پول را از بانک می‌گیرد آنرا پنهان نمی‌کند. مصرف می‌کند، یا سرمایه‌گذاری می‌کند، یا حقوق کارگرانش را می‌دهد. این یعنی نهاد بانک پول را به کارهایی منتقل می‌کند که رفاهی ایجاد می‌کنند. یک بهینگی نیز در این تخصیص قابل درک است. یعنی بانک تلاش می‌کند پول به فعالیت‌های با بازدهی بالاتر اختصاص یابد و از این طریق عایدی بیشتری نصیبش شود. وارد کردن ملاحظات بانکداری اسلامی که کنار گذاشتیم، تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. اتفاقاً کمک می‌کند که پول به فعالیت‌های مولد اختصاص یابد. اگر توجه کنید، بدون درنظر گرفتن ریسک و نظارت، سرمایه اصولاً جایگاهی در کارکرد بانک ندارد. یعنی حتی می‌توانید مدلی را متصور باشید که بانک برای مخارج جاری و خرید ساختمان و پرداخت حقوق و غیره نیز از همان منابع سپرده‌پذیری استفاده می‌کند. یعنی به خودش وام دهد. اهمیت سرمایه آنجا مطرح می‌شود که ما در این تحلیل، ریسک را وارد می‌کنیم. یعنی، این احتمال را می‌دهیم که وقتی فردی از بانک پول قرض می‌کند، احتمال دارد نتواند آنرا بازگرداند. مثلاً به دلیل شرایط بد اقتصادی مثلاً به دلیل تحریم‌های خارجی، ورشکست می‌شود. در این حالت، تکلیف پول فرد اول یعنی کسی که به بانک قرض داده است، چه می‌شود؟ اگر صاحبان بانک آورده‌ای داشته باشند، می‌توان از آن سرمایه برداشت و به او داد. یعنی هزینه شکست فعالیت تسهیلات‌گیرنده در وهله اول متوجه مالکان بانک باشد و نه سپرده‌‌گذار. بنابراین در شرایط ریسکی، بحث لزوم وجود داشتن سرمایه قابل درک است. سوال بر سر آن است که حداقل سرمایه چه‌قدر باید باشد که در اینجا یک مجموعه اصول مشخصی وجود دارد. بنابراین یک پاسخ سوال شما می‌تواند این باشد که احتمالاً ریاست محترم مجلس و دیگر سیاست‌گذاران فاصله میان سطح فعلی سرمایه و آن اصولی که در ذهن داشته‌اند می‌بینند و می‌خواهند این فاصله را جبران کنند. قاعدتاً در چهارچوب‌های دیگر، پاسخ‌های دیگری نیز هست.
بله. این یکی دیگر از پاسخ‌های ممکن به سوال قبل است. اما خب بر خلاف پاسخ قبل، بحث‌برانگیزتر است. اجازه دهید باز هم ریسک را کنار بگذاریم و کمی تحلیل کنیم. اینکه دولت سرمایه‌ای در اختیار بانک‌های دولتی قرار دهد و از این طریق قدرت وام‌دهی بانکها را تقویت کند، در یک مدل بدون ریسک اتفاق خوبی است. یعنی مثلاً به این دلیل که سپرده‌گذاری کم است و منابع بانک کاهش یافته است، عملاً دولت منابعی را در اختیار بانک قرار می‌دهد. قاعدتاً تکیه دولت بر مکانیسم بهینه تخصیص منابع بانک است. مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که ریسک را وارد تحلیل می‌کنیم. در این حالت اگر هدف از افزایش سرمایه بحث نظارت یا مدیریت ریسک نباشد، سوال‌های مهمی را باید پاسخ داد. چون در این صورت، احتمالاً این منابع به‌جای خرید دارایی‌های کم‌ریسک باز هم وارد ماجراجویی‌های سیاست‌گذار می‌شوند. یعنی به‌جای خرید اوراق قرضه کم‌ریسک و ایجاد پوششی مطمئن برای شرایط بحرانی، به بنگاه‌ها و شرکت‌هایی داده می‌شوند که احتمالاً نکول کرده‌اند و مسبب اصلی وضعیت فعلی بانک بوده‌اند. یک سوال مهم که به ذهن من می‌آید آن است که چرا فکر می‌کنیم که یک بانک که احتمالاً سرمایه آن به دلیل زیان سوخت شده است، می‌تواند در آینده عملکرد بهتری داشته باشد؟ آیا ساختار مدیریتی یا استراتژی و بدنه کارشناسی و یا چیز دیگری تغییر کرده است؟ یعنی چه لزومی دارد که این منابع از کانال بانک به اقتصاد تزریق شود. چه بهینگی در تخصیص بانک دیده‌ایم که این تصمیم را تکرار می‌کنیم؟ سطح سرمایه پایین نشان از آن می‌دهد که فعالیت بانک بسیار پرهزینه و یا کم درآمد است و به زیان ختم می‌شود. فارغ از این بحث، توجه کنید که در اصولی که پیشتر از آن صحبت کردم این نکته را لحاظ می‌کنند. یعنی در پاسخ به این سوال که حداقل سرمایه لازم چقدر است به این موضوع توجه می‌کنند که ریسک دارایی‌های بانک چه میزان است. بنابراین شاید بهتر باشد از سیاست‌گذار اصولی که در ذهنش وجود دارد را بپرسیم.
این سخن درست است و بانک‌های توسعه‌ای همواره با مشکلات سودآوری مواجهه هستند و دولت‌ها در جبران این زیان نقش ایفا می‌کنند. بحث بیشتر در این خصوص از یک جنبه به عملکرد این بانک خاص مربوط می‌شود که بنده اطلاعی از آن ندارم. یعنی همان سوالی که قبلاً مطرح شد برای این بانک خاص نیز مطرح است و باید پاسخی شفاف به آن داد. آیا واقعاً این بانک یک بانک سالم است و به دلایل غیرقابل کنترل به کسری منابع رسیده است؟ فارغ از این و در یک نگاه کلی، رفرنس‌هایی به یاد دارم که مدل بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای درحال توسعه را بررسی کرده بودند و انتقادهای به آن داشت. یعنی آنرا یک مدل ناموفق می‌دانست و جایگزینی را مطرح کرده بودند. یعنی بر مؤسسات مالی تأکید کرده بود که هزینه عملیاتی بسیار پایین‌تری دارند و اصولاً وارد طرح‌های بسیار بزرگ نمی‌شوند. با تمام این ملاحظات، پاسخ سوال عمیقی برای سوال شما ندارم. یعنی احساس نمی‌کنم که تأکید سیاست‌گذار بر نظام بانکی حاوی چیز بدی برای این نظام باشد. در ذهن من سیاست‌گذار منابع را تزریق می‌کند و نظارت ضعیفی نیز دارد. البته همیشه بحث افزایش سرمایه هم نیست. سیاست‌گذار حمایت می‌کند، ریسک‌ها را خودش بر می‌دارد، اگر لازم شد از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند، و اقدام‌های حمایتی دیگر می‌کند و در عین حال نظارت ضعیفی نیز دارد. برای فعالین این حوزه این موضوع که چیز بدی نیست. اما اینکه چقدر رفاه از این بخش به کل اقتصاد سرریز می‌شود بحث پیچیده دیگری است و واقعاً برای صحبت در آن زمینه آمادگی ندارم.
اینکه بخواهیم از بحث این برداشت را داشته باشیم که بانک‌محور بودن بد است، من بعید می‌دانم مفید باشد. یعنی منبعی به یاد ندارم که این موضوع را مطرح کرده باشد و خلاف آنرا توصیه کرده باشد. بنابراین سوال مفیدتر را آن می‌دانم که چرا اصلاحات ساختاری مرتبط با نظام بانکی به‌کندی رخ می‌دهد که البته فکر می‌کنم پاسخ این سوال نیازی به تکرار نداشته باشد. همان دلایل را دنبال کنید، احتمالاً پاسخ سوال‌تان را نیز می‌توانید بیابید. در این خصوص دو نکته را یادآوری می‌کنم. یکی می‌خواهم بر کیفیت کم بدنه کارشناسی تأکید کنم. یعنی یادآوری کنم که همه موانع مقابل تصمیمات ساختاری و اصولی، از سیاست‌گذار یا قوانین بالادستی و اینها نیست. سیاست‌گذار ممکن است اهداف خوبی طراحی کند و استراتژی‌های مناسبی نیز در ذهن داشته باشد، اما در مرحله پیاده‌سازی با بدنه کارشناسی‌ای مواجهه شود که اصولاً توانایی پیاده‌سازی آنها را ندارند. این را از تجربه البته محدودم در برخی بانکها می‌گویم. بنابراین اگر بخواهیم به اینگونه سوال‌ها بپردازیم، قاعدتاً پای نظام آموزشی و کمی بعد نظام سلامت و غیره نیز به میان می‌آید. همچنین می‌خواهم بر تفاوت نگاه سیاست‌گذار در وارد کردن تکنولوژی و علم در علوم فنی یا پزشکی از خارج در مقایسه با وارد کردن علم در علوم انسانی تأکید کنم. یعنی به صورت یک سوال و ابهام این بحث را مطرح کنم که چگونه است که برای یکی حرص می‌زنیم و دیگری را نمی‌خواهیم؟ در هر صورت، در لیست کردن مشکلات واقعاً مشکلی نداریم و می‌توانیم لیست بلندی تهیه کنیم. در نهایت تکیه اجازه دهید من یک گروه سوم را نیز مقصر بدانم. یعنی علاوه‌بر بدنه کارشناسی یا اجرایی و سیاست‌گذار، گروه سومی هم هستند به اسم نظریه‌پردازان که عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند. منظورم به‌طور خاص حوزه بانکداری اسلامی یا اقتصاد اسلامی است و حوزه و دانشگاه نتوانسته‌اند پاسخ بسیاری از سوالات را بدهند. سیاست‌گذار در توسعه بسیاری از ابزارها و بازارها با بن‌بست‌های تئوریک مواجه می‌شود. ما علارغم تلاش‌ها و پیشرفت‌های خوبی که صورت گرفته است، ما همچنان در مسئله قرض با مشکلات عملیاتی بسیار جدی مواجهه هستیم.
ادبیات در این حوزه معمولاً با کلیدواژه «سلامت بانکی» مطرح می‌شود و بار زیادی بر دوش مقام ناظر یعنی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. یعنی اولاً مجموعه گسترده‌ای از شاخص‌های سلامت را مطرح می‌کنند تا جنبه‌های مختلف فعالیت بانک را رصد کنند و ثانیاً بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر و با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی به هدایت بانکها به سمت یک وضعیت سالم می‌پردازد. کفایت سرمایه‌ای که تقریباً موضوع بحث حاضر است تنها یکی از این جنبه‌های سلامت است. کیفیت دارایی‌های بانکها باید در سطح مطلوبی باشد. بانکها از نظر سودآوری نباید با مشکل مواجهه باشند. همچنین، دارایی‌های نقد کافی باید در اختیار داشته باشند. از طرف دیگر دارایی‌های آنها نباید به ریسک بازار حساسیت بالایی داشته باشد. تنها در صورت برقراری این شروط است که می‌توان امیدوار بود که بانکها قدرت وام‌دهی‌شان را حفظ می‌کنند و یک نظام تأمین بانک‌محور سالم را ایجاد می‌کنند. من می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که در اقتصادهای متعارف پاسخ بسیاری از سوالات در این زمینه‌ها وجود دارد. با اینحال یک مجموعه چالش هم حتی در این اقتصادها که چندین برابر تولید ما را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند وجود دارد. ما در مدل‌های عملیاتی‌مان برخی فروض اضافی داریم که کار را پیچیده می‌کند و این مجموعه چالش‌ها را بزرگ‌تر می‌کند. در مرحله اول ملاحظات حوزه بانکداری اسلامی به ذهنم می‌آید که سوالاتی را بدون پاسخ می‌گذارد. در مرحله بعد، رویکرد ما در سیاست خارجی قرار دارد که اندازه شوک‌های منفی‌ای که به بخش حقیقی وارد می‌شود را واقعاً بزرگ می‌کند. این نیز مجموعه چالش‌ها را زیاد می‌کند.
پاسخ به این سوال سخت است. یعنی واقعاً ایده‌ای در خصوص رتبه اینگونه اصلاحات ندارم. مثلاً یک جنبه سخت این ماجرا را پیشتر اشاره کردید و آن اینکه موضوع افزایش سرمایه در بحث شما بانک‌های دولتی است که تقریباً تماماً اهداف حاکمیتی در اساس‌نامه خود دارند. پس این ملاحظه را باید همواره در ذهن داشت. یک جنبه دیگر ماجرا به استاندارد حسابداری موجود مربوط می‌شود و اینکه واقعاً ارزش بازاری بسیاری از دارایی‌ها مشخص نیست و البته اطلاع زیادی از کشش‌های آنها نیز نداریم. همینطور باید در ذهن داشته باشیم که اعتبار بانک‌های دولتی اصولاً از اعتبار دولت نشأت می‌گیرد و چندان بحث فرار بانکی برای آنها مطرح نیست. فارغ از اینگونه بحث‌ها، قاعدتاً از سرمایه مهم‌تر وجود دارد، زیرا اگر قرار باشد سرمایه بانکها افزایش یابد، اما فکری برای فرایندهای زیان‌ساز در این نهادها نشود، سرمایه اضافه‌شده همواره از بین می‌رود و بازهم نیاز به افزایش سرمایه پیدا می‌شود. بنابراین، موضوع مهم‌تر بحث سودآوری بانک‌هاست. یعنی بهتر است به دنبال پاسخ به این سوال باشیم که چرا بانکها درآمدزا نیستند یا گران اداره می‌شوند؟ قاعدتاً لازم است کیفیت دارایی‌های آنها بررسی شود. همچنین، لازم است ساختار مالکیت بانکها و ساختار مالکیت بنگاه‌های مرتبط با آنها را بررسی شود. در هر حال اصلاح نظام بانکی یک بسته منسجم و پیچیده است و فکر می‌کنم بانک مرکزی قدم‌های خوبی در این زمینه برداشته است. فقط بانک مرکزی هم نیست و پژوهشکده پولی و بانکی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از جمله نهادهایی هستند که به این موضوع ورود کرده‌اند. با این حال از جزئیات آنها حضور ذهن ندارم.
اینکه بانکها به دارایی‌هایی امید بسته‌اند یا حداقل در ویترین خود گذاشته‌اند که واقعاً بی‌ارزش هستند و عملاً باید آنها را کنار بگذارند و زیان شناسایی کنند یکی از دغدغه‌های شماست. مطمئناً تزریق سرمایه جدید مشکل منابع را رفع می‌کند و شاید درمانی برای موضوع دومی که احتمالاً در ذهنتان است نیز باشد. یعنی بانکها برای جذب منابع نیاز به جذب سپرده‌های گران‌قیمت نیاز کمتری پیدا کنند. با این حال، من ماهیت بسته‌ای بودن سیاست‌های این حوزه را بار دیگر یادآوری می‌کنم. یعنی اینکه صرفاً پول را در اختیار بانک‌های زیان‌ده قرار دادن و بی‌تفاوت بودن به موضوعات دیگر صحیح نیست. همچنین توجه شما را به این سوال جلب می‌کنم که منابع جدیدی که دولت به بانکها تزریق می‌کند از کجا تأمین می‌شود؟ چیزهای بسیار زیادی می‌تواند رفاه ایجاد کند و مطمئناً خلق رفاه از چاپ پول ساده نیست. منظورم این است که اگر صرفاً به افزایش منابع بانک مرکزی دل‌خوش کرده‌ایم، احتمالاً دیر یا زود متوجه اشتباه‌مان می‌شویم.