بانک مرکزی در دوره اخیر سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را بر محورکنترل تورم و همزمان حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیرنفتی متمرکز کرده است. این موضوع کاملاً بر ریل قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۲ قرار دارد. در این خصوص طرح گواهی اعتبار مولد (گام) یا چهارچوب عملیات بازار باز از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه هستند. برای قضاوت آماری و دقیق درخصوص دستاوردهای بانک مرکزی در خصوص رشد، تورم و ثبات اقتصادی هنوز زود است و طبیعتاً در دوره‌های آتی، نتایج در آمارهای مختلف اقتصاد کلان قابل جستجو و کندوکاو است.
در این یادداشت به این موضوع می‌پردازیم که تأکید قانون بر حمایت از رونق تولید، بار سنگینی بر دوش بانک مرکزی در اقتصاد بانک‌محور ما می‌گذارد، به‌طوری‌که اگر فرایندها به درستی ساخته نشوند و جایگاه «اعتبارسنجی» در قراردادهای بانکی تثبیت نشود، منبع اصلی کاهش کیفیت دارایی‌ها و بحران‌ها، بی‌ثباتی‌ها و تورم‌های ناشی از آنها، حساب‌های زیرخط خواهند بود. همچنین، به این نکته اشاره می‌کنیم که تثبیت جایگاه اعتبارسنجی در قراردادها بدون حمایت نهادهای دیگر امکان‌پذیر نیست. در کل، مباحث حول این ایده کلی است که تورم بلندمدت اقتصاد بالا و پرنوسان است و ویژگی‌هایش را مجموعه‌ای از ساختارهایی تعیین می‌کنند که قانوناً در کنترل بانک مرکزی نیستند و تلاش‌های بانک مرکزی تأثیر محدودی دارد و احتمالاً سیکل‌هایی را در این متغیر ایجاد می‌کند.
چهار سال و نیم از زمانی که همایشی با موضوع «الزامات سیاستی و نهادی تورم تک‌رقمی پایدار» برگزار شد می‌گذرد. در آن زمان تورم تک‌رقمی نبود، اما با توجه به سابقه اقتصاد ایران، رقم تورم در آن روزها نسبتاً پایین بود (با رجوع به آمارها رقم ۱۵ درصد برای بهار سال ۱۳۹۴ گزارش شده است). سال‌های پس از آن از معدود سال‌های دارای تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران است (در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم به‌ترتیب ۹٫۶ و ۹٫۰ گزارش شده است. البته جمله قبل به این بدان معنا نیست که همایش تأثیری در این واقعه داشته است. تورم روند کاهشی داشت). اما آن پایان کار بود و در سال‌های ۱۳۹۷ و سال جاری، تورم اوج گرفت و بالاتر از میزان بلندمدت خود (یعنی ۱۹ تا ۲۰ درصد) رفت.
آیا عامل اوج گرفتن تورم در دوره اخیر را می‌شناسیم؟ احتمالاً در جستجوی پاسخ این سوال توجه ما به دنیای خارج و بدعهدی سیاست‌گذارانش و تحریم‌های ناعادلانه جلب می‌شود. اما آنها عامل اصلی اوج گرفتن تورم در دو سال اخیر نیستند. آنها صرفاً شدت و سرعت اوج گرفتن را زیاد کردند و گرنه دیر یا زود چنین اتفاقی به بهانه دیگری رخ می‌داد. آنها از جنس ریسک‌هایی هستند که همواره وجود دارند و در همایش نیز به آن اشاره شده است. کافی است سری تولید ناخالص داخلی در چند دهه اخیر را در مقابل خود بگذارید و به این فکر کنید که معجزه‌ای رخ نمی‌دهد. چند دهه نوسانات بزرگ در اقتصاد کسی را به این فکر نمی‌اندازد که «از این به بعد همه‌چیز به خوبی سپری می‌شود».
ما عامل اوج گرفتن تورم را می‌شناسیم و کافی است به نتایج همایش مذکور رجوع کنیم. این یادداشت ظرفیت آنکه خلاصه از مباحث مطرح‌شده را ارائه کند ندارد. با این حال، بر این نکته تأکید می‌کند که ما تکنولوژی تولید تورم تک‌رقمی را از اقتصادهای دیگر وارد کرده‌ایم، اما به دلایل مختلف، مثلاً اینکه به این مجموعه از دستگاه‌ها اعتقادی نداریم، یا برای رسیدن به اهداف‌مان دست‌وپاگیرشان می‌دانیم، و غیره، گوشه کارخانه اقتصاد گذاشته‌ایم و خاک می‌خورد.
اگر گذشته را کنار بگذاریم، سوال آن است که آیا می‌توانیم بدون رجوع به دستگاه‌های وارداتی تولیدکننده تورم تک‌رقمی پایدار، با استفاده از ابزارهای دیگر این محصول را تولید کنیم؟ پاسخ شرطیِ مناسبی می‌توان به این سوال داد: تا زمانی که ابزارهای دیگر به عدم‌تعادل‌های اقتصادی دامن می‌زنند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که چنین محصولی در اقتصاد تولید شود. علت آن است که ترازنامه بانک مرکزی مقصد تمامی عدم‌تعادل‌های اقتصاد است و قیمت کالاها و خدمات نهایی (و بسیاری دیگر از متغیرهای اسمی و حقیقی) تحت تأثیر تغییرات آن قرار دارند. پس، ابزاری نمی‌تواند خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش دهد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش دهد، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، اما به تورم ختم نشود.
در این راستا، اگر سیاست‌گذار عنوان می‌کند که «کنترل تورم» در دستور کار قرار گرفته است، سوال‌های زیادی به‌وجود می‌آید. آیا منظور هدف‌گذاری تورم است؟ یا از کنترل تورم، پایداری تورم برداشت می‌شود؟ آیا می‌توان تورم‌های بالا را کنترل‌پذیر دانست و سخن سیاست‌گذار را اینگونه تعبیر کرد که هدف کاهش تورم نیست، بلکه صرفاً می‌خواهیم تورم را پیش‌بینی‌پذیر کنیم؟ ابزارها چیستند و آیا کافی هستند؟ آیا پولی‌شدن کسری بودجه را علاج کرده‌ایم؟ مخصوصاً وقتی که درآمدهای ارزی دولت شدیداً کاهش پیدا کرده است و هزینه‌های ریالیش با توجه به شرایط تورمی افزایش یافته است؟ چقدر احتمال می‌دهیم که بحران صندوق‌های اجتماعی را بتوان بدون دخالت شدید بانک مرکزی مدیریت کرد؟ آیا فرایند ورود دارایی‌های بی‌کیفیت در ترازنامه بانک‌ها درمان شده است؟ آیا فرایند اعتبارسنجی در طرح گام از اصولی متفاوت از آنچه تاکنون در سیستم بانکی انجام شده تبعیت می‌کند؟ و بسیاری سوالات دیگر که هم امکان «کاهش» تورم و هم امکان «کنترل‌پذیری تورم» آنرا در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. البته این بحث منکر اقدامات مثبتی که در بانک مرکزی انجام گرفته است نمی‌شود و به ظن نویسنده این یادداشت، با توجه به اختیارات قانونی این نهاد، تلاش‌های خوبی صورت گرفته است. نکته این بحث آن است که وظیفه بسیار سنگین‌تر از اختیارات است.
اقتصاد کلان یک کشور همانند ماشینی است که به سمت مقصدی در آينده حرکت می‌کند. می‌خواهیم در مسیری حرکت کنیم که در آن رفاه فرزندان‌مان تا آنجا که می‌شود بیشتر از ما شود، یا حداقل کمتر نشود و بدبختی‌هایی که با آنها دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم و خطراتی که از بیخ گوش ما گذشته (یا نگذشته است)، از آنها دور باشد. طبیعی است که برای رسیدن به این هدف جاده مناسبی نیاز هست و ماشین سرحال و رانندگان قابلی که ماشین را بشناسند و راه را بلد باشند. مشکل آنجاست که این ماشین پیچیده طراحی شده است و فقط یک راننده ندارد. فرمان و ترمز و کلاچ و غیره زیاد دارد. آیا همه این ابزارها ضروری هستند و نتیجه یک وضعیت کاراست؟ کدامیک تنها در اختیار یک‌نفر است و کدامیک به همکاری چند نفر نیاز دارد؟ آیا آنها هماهنگ هستند؟ مقصدشان یکیست؟ آیا همه بر سر نقشه‌ای که مسیر را نشان می‌دهد، توافق کرده‌اند؟ هدف آن نیست که پاسخ این سوال‌ها بررسی شود، بلکه صرفاً توجه خواننده به این نکته جلب شود که اولاً از نظر تاریخی اتفاقی مهمی در ساختارها رخ نداده است که بخواهیم نتیجه‌ای متفاوت از آنچه تا کنون گرفته‌ایم، در آینده داشته باشیم. ثانیاً، از نظر تاریخی تولید و تورم در ایران وضعیت مناسبی چه از نظر سطح و چه از نظر تغییرات نسبت به دیگر اقتصادها نداشته است. به بیان دیگر، در کنار جاده‌ای که ماشین اقتصاد کلان تلوتلوخوران حرکت می‌کند، از پشت صخره‌ها یا از میان خارها، غول‌هایی بوده‌اند که ناخودآگاه بیرون آمده‌اند بر سقفش مشت کوبیده‌اند. در آیینه عقب این ماشین که نگاه می‌کنیم، جسد هیچ غولی نمی‌بینیم.
حمایت از تولید و کنترل تورم از قسمت‌های پیچیده ماشینی است که توصیف شد. به‌نظر می‌رسد دیگران این مشکل را با ساده کردن ماشین حل کرده‌اند و صرفاً بر توانایی رانندگان تکیه نکرده‌اند. البته، همانطور که گفته شد انتظار آن نیست که غولی کشته شود و مثلاً هدف‌گذاری تورم نظیر آنچه در تجربه دیگر کشورها سراغ داریم، در این ساختارها نیز دنبال شود. درعوض، باید در ساختارهای فعلی مکانیسم‌های بهینه و مطمئنی را ایجاد کنیم.
هدفِ «حمایت از رونق تولید»ی که قانون‌گذار برای بانک مرکزی تعریف کرده است، اصلی‌ترین تهدید برای ثبات شبکه بانکی و اقتصاد کلان بوده و در آینده نیز پابرجاست. سمت راست ترازنامه بانک‌ها در شبکه بانکی همان‌جایی است که ابزارهایی برای دستیابی به این هدف وجود دارد. با توجه به مشکل دارایی‌های موهومی که در این چندسال گریبان‌گیر شبکه بانکی شده است، طبیعتاً سیاست‌گذار می‌داند که راهکار در منبسط‌کردن بی‌ضابطه دارایی‌ها یا حساب‌های زیرخط نیست. به این دلیل، نقطه تمرکز سیاست‌گذار در بحث حمایت از رونق تولید باید بر اعتبارسنجی قرار گیرد.