در این یادداشت پس از مرور آمارهای رشد اقتصادی که اخیراً منتشر شده است، به یک رشته از سوالات مرتبط پاسخ می‌دهیم. اولاً آنکه آیا وضعیت رشد اقتصادی به‌وجود آمده قابل پیش‌بینی بود. با توجه به اینکه پاسخ کوتاه این سوال مثبت است، به سوال دیگر و مهم‌تری پاسخ می‌دهیم که آیا پیش‌بینی‌پذیری رشد اقتصادی به آن معناست که ما مکانیسم‌های ایجادکننده رشد اقتصادی را به‌طورکامل می‌شناسیم؟ رشد اقتصادی پدیده‌ای نسبتاً پیچیده است و پاسخ کوتاه به این سوال منفی است. علی‌رغم این پاسخ منفی، باید به این سوال پاسخ دهیم که تا چه‌اندازه رشد اقتصادی در کنترل سیاست‌گذار قرار دارد. یادداشت را با بحثی در این خصوص به پایان می‌رسانم.
۱. مروری بر آمارهای رشد اقتصادی
گزارش مرکز امار نشان می‌دهد که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ برابر با منهای ۳٫۸ درصد بوده است. نتایج جزئی‌تر در گروه‌های کشاورزی، صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان، و خدمات به ترتیب منهای ۲٫۱، منهای ۷٫۹ و مثبت ۰٫۶ است. با توجه به این آمارها، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) برابر با منهای ۱٫۹ گزارش شده است. این آمارها در کنار آمارهای مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در شکل ۱ ترسیم شده‌اند.
متوسط نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در این سال‌ها ۱٫۲ و انحراف‌معیار آنها ۶٫۰ درصد است. این اعداد نمایانگر آن هستند که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به‌طور متوسط بسیار کم رشد کرده است و البته نوسان ارقام رشد نیز بسیار بزرگ بوده است. از منظر نوسان، رشد گروه صنعت تقریباً دو برابر پر نوسان‌تر بوده است. گروه خدمات و کشاورزی از این منظر نوسان کمتری داشته و البته متوسط اندازه رشد آنها نیز بزرگ‌تر بوده است. اطلاعات جزئی‌تر در این خصوص در جدول ۱ گزارش شده است.
جدول ۱: سهم از تولید کل و میانگین و انحراف‌معیار رشد‌های سالانه در بازه ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷(نه‌ماهه)
با توجه به اطلاعات جدول ۱،مشخص است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ از متوسط رشد اقتصادی دهه ۹۰ (که خود رشد نسبتاً پایینی است) کمتر است. این موضوع در رابطه با بقیه گروه‌های فعالیت نیز صادق است؛ به این معنی که سال ۱۳۹۷ یکی از سال‌های نسبتاً بد از منظر رشد اقتصادی بوده است.
در زیرگروه‌های کشاورزی، رشد بخش ماهیگیری به‌طور متوسط همواره بیشتر از رشد گروه کشاورزی بوده است. در نه‌ماهه سال ۱۳۹۷ نیز این موضوع تکرار شده است و رشد گروه ماهیگیری مثبت و به مراتب بزرگ‌تر از رشد گروه کشاورزی است. با این حال، سهم این گروه در بخش کشاورزی و تولید کل نسبتاً کم است و بنابراین رشد زیرگروه کشاورزی عملاً تعیین‌کننده رشد گروه کشاورزی است.
در زیرگروه‌های صنعت، دو زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی و سنعت عملاً تعیین‌کننده رشد این گروه هستند، زیرا که سهم آنها نسبت به زیرگروه‌های دیگر به مراتب بزرگ‌تر است. رشد این دو زیرگروه نیز به‌ترتیب منهای۱۰٫۵ و منهای ۴٫۴ است. و همانند دیگر آمارها، این دو بخش نیز نسبت به متوسط دهه ۹۰ عملکرد بسیار بدتری داشته‌اند. در میان زیرگروه‌های صنعت تنها زیرگروه سایر معادن دارای رشد مثبت است، هرچند این رشد نیز نسبت به متوسط رشد‌های دهه ۹۰ بسیار کمتر است.
گروه خدمات از نقطه‌نظر عدد رشد جذابیت خاصی برای تحلیل دارد، زیرا رشد این گروه برخلاف رشد دیگر گروه‌ها و زیرگروه‌های مهم، مثبت است. البته از لحاظ اندازه، رشد این گروه نسبتاً کوچک است و کمتر از متوسط رشد این گروه در سال‌های دهه ۹۰ است. زیرگروه‌های اصلی این بخش با توجه به متوسط سهم آنها در محصول کل به‌ترتیب عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، و در نهایت سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است. در این میان دو زیرگروه که نسبتاً بالایی دارند دارای نرخ رشد مثبت هستند: اداره امور عمومی و خدمات شهری و حمل‌ونقل. در این میان، زیرگروه « عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» علی‌رغم سهم نسبتاً بالای خود دارای رشد منفی منهای ۴٫۴ است.
در جدول ۲ آمارهای مشابهی برای بخش تقاضای اقتصاد محاسبه و گزارش شده است. مصرف خصوصی با سهم تقریباً ۴۵ درصدی از تقاضای کل از جمله مهم‌ترین زیربخش‌های تقاضا به‌حساب می‌آید. اگرچه این قلم به‌طور متوسط سالانه ۰٫۵ درصد رشد کرده است، اما در سال ۹۷ با ۱٫۱ درصد کاهش مواجه شده است. نکته مهم آنجاست که چنین کاهشی در سال ۱۳۹۱ در مصرف به‌وجود نیامده بود.
جدول ۲: سهم از تقاضای کل و میانگین و انحراف‌معیار رشد‌های سالانه در بازه ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷(نه‌ماهه)
مصرف نهایی دولتی نیز اگرچه در سال ۹۱ ویا به طور متوسط در سال‌های ۹۱ تا ۹۷ کاهش داشته است، اما در نه‌ماهه ۱۳۹۷ با نرخ ۵٫۱ درصد افزایش داشته است. وضعیت تقاضای سرمایه‌گذاری در نه‌ماهه سال ۹۷ منفی بوده است، اگرچه ارزش آن به‌طور قدرمطلق نسبت به سال ۹۱ کمتر است.
۲. پیش‌بینی‌پذیری رشد
آخرین آمارهای گزارش‌شده سمت عرضه و تقاضای اقتصاد در زیربخش قبل بررسی شد. البته با توجه به اینکه این آمارها هنوز کل سال ۹۷ را پوشش نمی‌دهند و البته در گزارش‌های آتی احتمالاً دچار تغییراتی می‌شوند، تحلیل‌های چندانی برای آنها ارائه نشد. با این حال، مقایسه آمارها با آمارهای متوسط سال‌های ۹۱ تا ۹۷ و یا مقایسه آنها با عملکرد اقتصاد در سال ۹۱ جنبه‌های مفیدی از نوع و عمق اتفاق‌های منفی در اقتصاد را نشان می‌دهد. در این بخش به این موضوع می‌پردازیم که تا چه اندازه تغییرات به‌وجود آمده قابل پیش‌بینی بودند.
با تکیه بر تجربه‌ای که در خصوص تحریم‌ها در اوایل دهه ۱۳۹۰ شکل گرفته بود، جهت حرکت ارزش بسیاری از متغیرهای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد قابل پیش‌بینی بود. البته درخصوص کم و یا زیاد بودن شدت این تغییرات احتمالاً خطاهایی وجود داشته باشد، اما علامت منفی رشد‌های گزارش‌شده چیز چندان عجیبی نیست. فاصله گرفتن رشد صنعت از خدمات و همچنین منفی شدن رشد بخش کشاورزی از جمله تغییراتی است که نسبت به دیگر تغییرات غیرقابل انتظار هستند.
۳. منابع ایجادکننده رشد
اینکه در پشت اعداد رشد اقتصادی چه نیروهایی پنهان است، از سوالات نسبتاً قدیمی علم اقتصاد به شمار می‌آید. «حسابداری رشد » از ابزارهایی است که معمولاً برای پاسخ به این سوال انتخاب می‌شود. با این ابزار می‌خواهیم عدد رشد اقتصادی را میان عوامل تولید، یعنی سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی و مفهوم دیگری به‌نام بهره‌وری کل عوامل تولید تقسیم کنیم. در اینگونه مطالعات در صدد آن برمی‌آیم تا ارتباط تولید و اجزای قابل اندازه‌گیری تابع تولید یعنی سرمایه فیزیکی و انسانی و جزء غیرقابل مشاهده آن یعنی بهره‌وری یا کارایی را توضیح دهیم. در اینجا دو نکته نهفته است. یکی آنکه وجود تابع تولید کل در اقتصاد می‌تواند بحث برانگیز است و دوم آنکه اندازه‌گیری عوامل تولید قابل مشاهده (یعنی سرمایه و نیروی انسانی) خالی از ابهام نیست. در این خصوص به این نکته توجه کنید که تابع تولیدی که در اقتصاد کلان از آن سخن می‌گوییم، مجموع تمام توابع تولید تولیدکنندگان خرد تعریف می‌شود.
برای نزدیک‌تر شدن مفهوم به ذهن خواننده، ارائه یک مثال مفید است. اقتصادی فرضی را درنظر بگیرید اولاً تابع تولید آن نمایی است و ثانیاً در یک سال ۴ درصد رشد کرده است. در همین دوره، سرمایه فیزیکی در این اقتصاد ۸ درصد و سرمایه انسانی ۱ درصد رشد کرده است. همچنین فرض کنید که سهم نیروی‌کار از تولید دو برابر سهم سرمایه از تولید باشد؛ یعنی سهم سرمایه از تولید یک‌سوم و سهم نیروی‌کار از تولید دوسوم باشد. در این حالت (تقریباً) 0.338+0.671=3.3 است، به این معنی که تقریباً ۰٫۷ درصد از رشد اقتصادی به رشد عامل غیرقابل مشاهده تکنولوژی بستگی دارد.
تقسیم‌بندی تولید به عوامل سرمایه، نیروی‌کار و تکنولوژی اگرچه مفید است، اما یک ایراد جدی دارد. تغییرات هر سه این عوامل تولید خود به نیروهای اساسی‌تری و اصطلاحاً عمیق‌تری در اقتصاد مرتبط می‌شوند. در واقع آنچه به عنوان نیروی کار معرفی می‌کنیم، خود از اجزای مهمی ازجمله اشتغال، توزیع ساعت کار نیروی‌کار و توزیع سرمایه انسانی نیروی کار تشکیل شده است. تعداد و ماهیت تعطیلات رسمی و غیررسمی و در کشور از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر این مفهوم است. البته متغیرهای کنترل مهم‌تر دیگری نیز در قانون کار و دیگر قوانین مرتبط با نیروی کار نیز وجود دارند که توجه به آنها به یک سیاست‌گذار بلندمدت‌نگر نیاز دارد. در کنار کمیت، سرمایه انسانی نیروی‌کار به کیفیت نیروی کار توجه می‌کند. مشخص است که تحصیلات سطح دبستان، متوسطه و مراتب علمی بالاتر از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده این موضوع هستند. با این حال، با توجه به تجربه تحصیلات تکمیلی در دو دهه‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که در اینجا نیز ملاک صرفاً کمیت سال‌های تحصیل نیست و باید به‌نوعی کیفیت آموزش نیروی‌کار نیز اندازه گرفت. ناهمگنی در این داده‌ها به چالش‌های جدی در مطالعات تجربی می‌انجامد. همانند نیروی کار، نهاده سرمایه نیز ملاحظات بسیاری دارد. اولاً معمولاً فقط داده‌های سرمایه‌گذاری در اختیار است و بنابراین اندازه‌گیری سطح سرمایه به مدلسازی و فروض اضافی مثلاً درخصوص استهلاک در بخش‌های مختلف اقتصاد و سطح سرمایه اولیه نیازمند است. همچنین در این خصوص باید ظرفیت‌های خالی اقتصاد را نیز اندازه‌گیری کرد.
مدلسازی‌های تجربی رشد اقتصادی بسیاری از محدودیت‌های مدلسازی نظری را ندارند و در توضیح تفاوت رشد اقتصادی در دوره‌ها یا کشورهای مختلف، در جستجوی عوامل اصطلاحاً عمیق تعیین‌کننده رشد اقتصادی نظیر جغرافیا و نهادها برآمده‌اند. در هر صورت، اگرچه در نتیجه این مطالعات، دانش ما نسبت به رشد اقتصادی پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است، اما هم‌چنان سوالات بسیاری درخصوص رشد اقتصادی چین در نبود مالکیت خصوصی آنچنانی، هند و برزیل و مکزیک و ونزوئلا قبل و بعد از دهه ۱۹۸۰ و رشد اندونزی با آن نهادهای نسبتاً ضعیف و غیره وجود دارد. البته نه اینکه توضیحاتی وجود نداشته باشد، اما به‌طورکلی ابهامات حول‌وحوش مسئله رشد اقتصادی نسبت به بسیاری دیگر از مسائل اقتصاد کلان نظیر تورم بیشتر است.
۴. کنترل‌پذیری رشد اقتصادی
عملکرد ضعیف اقتصاد در دهه ۱۳۹۰، حداقل از منظر رشد اقتصادی، در بخش‌های قبل گزارش شد و توضیحاتی نیز ارائه گردید. در این خصوص توجه خواننده را به آمارهای مربوط به انحراف معیار رشد‌های سالانه جلب می‌کنم، که معمولاً رقم‌های بزرگی در مقایسه با میانگین‌های محاسبه شده هستند. این مشاهدات به این سوال مهم می‌انجامند که آیا اصولاً دولت کنترلی بر رشد اقتصادی ندارد و این متغیر همانند پری که در باد رها شده است، هر لحظه هر طور که می‌خواهد تغییر مسیر می‌دهد؟
پیش از ادامه بحث به این نکته باید توجه شود که چنین نوسان‌هایی اگرچه در ذات اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده‌اند، اما در دهه حاضر شدت گرفته‌اند. یعنی به‌طورکلی تولید در اقتصاد ایران چندان پایدار نیست، به اینگونه که بتوان با در اختیار داشتن ارزش امسال، اطلاعات زیادی از ارزش سال بعدش استخراج کرد. با این حال این موضوع در دهه اخیر شدت گرفته است. قاعدتاً اولین موضوعی که به ذهن می‌آید، نقش پررنگ‌تر تحریم‌ها در این دهه در اقتصاد ایران است.
با این حال، عمیق‌تر که بنگریم متوجه می‌شویم که حجاب تحریم‌ها بر مشکلات بنیادی‌تری در اقتصاد ایران افتاده است که به‌نوعی می‌توان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها را نیز ناشی از آنها دانست. اگر با توجه به ساختارهای موجود و در مقام تقسیم وظایف، دو نوع سیاست‌گذار کوتاه‌مدت و بلندمدت را شناسایی کنیم، این مشکلات بنیادی در حیطه اختیارات سیاست‌گذار کوتاه‌مدت نیست و بنابراین این نوع سیاست‌گذار می‌توان شوک‌های برونزا را عامل نوسان‌های اقتصادی معرفی کند. با این حال، نوک پیکان انتقادها به سمت سیاست‌گذار بلندمدت است. قاعدتاً نقطه شروع توضیحات سیاست‌گذار بلندمدت نمی‌تواند تحریم‌ها باشد، که اگر اینگونه باشد به بهانه‌‌تراشی شبیه‌تر است.