نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که از تصمیمات گروه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاران، سفته‌بازان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دنیای خارج و غیره تأثیر می‌پذیرد و به‌نوبه خود بر تصمیمات آنها اثر می‌گذارد. وجود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام به‌عنوان بخش اعظم درآمدهای دولت باعث می‌گردد که نقش سیاست‌گذار در کنترل این متغیر بسیار پررنگ‌تر از دیگر گروه‌ها باشد. چنین ویژگی‌ای باعث گردیده است که در طول دوره بلندمدت اقتصاد ایران، تغییرات نرخ ارز ماهیت به‌خصوصی داشته باشد، به‌گونه‌ای که دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات با دوره‌ای بسیار کوتاه از جهش‌های شدید همراه می‌شود (شکل ۱ را ببینید). چنین نوساناتی ملاحظات رفاهی بسیار زیادی ایجاد می‌کند و همواره این اجماع در میان نظریه‌پردازان وجود داشته است که گزینه‌های مدیریتی بهتری نیز در مقابل دولت وجود دارد. قاعدتاً، سوال مهم برای سیاست‌گذار به این گزینه‌های جایگزین مربوط می‌شود؛ به این معنی که چه رویکردی به نرخ ارز می‌تواند ترکیب «کارایی-عدالت» بهتری را در اقتصاد کلان به‌وجود آورد.
شکل ۱. نمودارهای نرخ‌ارز، نسبت‌های واردات کل و صادرات کالا به تولید. منبع داده‌ها: بانک مرکزی
بخشی از تحلیل در زمینه تأثیر نرخ ارز به نوسانات کوتاه‌مدت این متغیر باز می‌گردد. چنین نوساناتی بیشتر موردتوجه سفته‌بازهای بازار ارز است. تغییر منافع در این زمینه تقریباً بازی با جمع صفر است و بسته به موقیت فرد، افزایش یا کاهش غیرمنتظره مطلوب یا مذموم است. اینکه سیاست‌گذار تا چه‌اندازه درگیر چنین نوساناتی است، پاسخ مشخصی ندارد. با این حال، می‌توان عنوان کرد که سیاست‌گذار نباید توجهی به آنها داشته باشد. چنین تغییراتی عمدتاً اثرات کارایی نسبتاً کم و برعکس، اثرات توزیع درآمدی زیادی دارد و بنابراین، طبق قاعده مشهور لاضرر که بر طبق آن هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است، سیاست‌گذار نباید در نقش ایجادکننده و/یا محرک چنین تغییراتی ظاهر شود.
فارغ از بحث فوق، رویکرد میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌گذار در قبال نرخ ارز، بازیگران مهمی از جمله صادرکنندگان و واردکنندگان را به میانه تحلیل می‌کشاند. بر طبق تحلیل‌های نظری، صادرکنندگان از نرخ‌های پایین ارز و واردکنندگان از نرخ‌های بالا منتفع می‌شوند. با این حال، سیاست‌گذار تنها بر سر دوراهی صادرکننده و واردکننده قرار ندارد و گروه مهم‌تری با عنوان مصرف‌کنندگان نیز وجود دارد. نکات چندی در لابه‌لای نظریه‌های معمول اقتصادی در زمینه تأثیر تغییر میان‌مدت نرخ ارز بر سطح رفاه در اقتصاد مطرح است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
نرخ‌های بالای ارز اگرچه صادرات را سهل‌تر می‌کنند، اما به افزایش هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، کاهش درجه رقابت‌پذیری بازار کالاهای نهایی و کند شدن فرایند ورود دانش و تکنولوژی جدید به اقتصاد منجر می‌شود. از طرف دیگر، نرخ‌های پایین نیز اگرچه هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را کاهش می‌دهند، رقابت را تشویق می‌کنند یا تکنولوژی‌ها و دانش را ارزان‌تر در اختیار تولیدکننده می‌گذارند، اما افزایش واردات کالاهای مصرفی نهایی را به سطحی بحرانی (یعنی، بالاتر از آنچه تنها شرایط رقابتی بهتری را به‌وجود می‌آورد)، می‌کشاند. مثال در این زمینه تجربه صنعت نساجی در اوایل دهه ۸۰ است.
از طرف دیگر، تأثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات متقارن نیست و واردات بسیار سرمایه‌بر تر از صادرات است. به عبارت دیگر، در فرایند صادر کردن محصولات یک بنگاه، موانع نهادی و کاستی‌های تکنولوژیکی بسیار بیشتری وجود دارد. درواقع به این دلیل است که در مباحث فساد اقتصادی از رانت واردات صحبت به‌میان می‌آید، اما هیچگاه اشاره‌ای به رانت صادرات نمی‌شود. بنابراین، این عقیده غالب وجود دارد که الزاماً ویژگی «صادرکننده نبودن» بنگاه‌های تولیدی اقتصاد در ایران ربط چندانی به سطح نرخ ارز ندارد. مثال در این زمینه نیز تجربه صنعت خودروسازی است. البته، شواهد آماری ترسیم‌شده در شکل ۱ تا اندازه‌ای این موضوع را تأیید می‌کنند؛ به‌این صورت که پس از اوایل دهه ۱۳۵۰ و غالب شدن نقش درآمدهای ارزی مواد خام در اقتصاد، سهم صادرات از تقاضا روند نزولی به خود گرفته و اگرچه پس از جنگ، روند بهبودی در این سری مشاهده می‌شود، اما همواره در سطحی کمتر از ۳۰ درصد باقی مانده است (توجه به این نکته لازم است که بخشی از این صادرات مواد خام غیر از نفت و گاز تشکیل می‌دهد که با توجه به گزارش نشدن داده‌ها، در نمودار مشخص نیست).
ترجمه بحث قبل به بیانی ساده‌تر آن است که سیاست‌گذار نمی‌بایست در تحریک اشتغال و تولید (از کانال افزایش صادرات) چشم به متغیر نرخ ارز داشته باشد. منافع و مزایای تغییرات نرخ ارز گروه‌های مختلفی را درگیر می‌کند و البته با اهداف دیگر اقتصاد کلان (نظیر ثبات قیمت‌ها) درهم‌تنیده شده است. مطالعات آماری نیز در این راستا به‌نتیجه واحد و مشخصی نمی‌رسند. بنابراین، توصیه می‌شود که سیاست‌گذار در میان راه‌های مختلفی که در مقابل خود می‌بیند، راه دشوار سیاست‌های ساختاری اقتصاد خرد نظیر بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید را دنبال کند (منظور از سیاست‌گذار در این یادداشت به‌هیچ عنوان دولت نبوده، بلکه مجموعه حاکمیت است؛ اهمیت این تفکیک از آنجا نشئت می‌گیرد که به‌نظر می‌رسد اصلاحات ساختاری در حیطه اختیارات دولت نیست).
بنابراین، نتیجه تحلیل فوق آن است که نرخ ارز به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری در جهت ایجاد رشد اقتصادی انتخاب مناسبی نیست. با این حال، این گزاره تنها به بخشی از سوال موردنظر پاسخ می‌دهد، زیرا همچنان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام در اختیار دولت قرار دارد و دولت می‌بایست راهکاری برای مدیریت این درآمدها در اختیار داشته باشد. نواسانات قیمت مواد خام (در رأس آنها قیمت نفت) در کنار عدم وجود یک برنامه منسجم در مدیریت این درآمدها، الزاماً تغییراتی را در نرخ ارز به‌وجود می‌آورد. مطالعه آماری با عنوان «صدسال درآمد نفت و اقتصاد ایران» که توسط پرفسور پسران صورت گرفته است نیز مؤید این نکته است که نوسانات درآمدهای ارزی دولت و نه سطح آنها از عوامل هزینه‌زا برای اقتصاد ایران بوده‌اند.
در بحث کنترل نوسانات درآمدهای ارزی، اقتصاددان‌ها تقریباً توصیه واحدی دارند. افزایش نرخ ارز (یا جلوگیری از کاهش آن) تنها به‌شرط وجود ذخایر ارز کافی و عرضه آنها به بازار امکان‌پذیر است. از طرف دیگر، کاهش این نرخ (یا جلوگیری از افزایش آن) نیز به این شرط امکان‌پذیر است که کسری بودجه وجود نداشته باشد و/یا تأمین مخارج ریالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته نباشند. بنابراین، در شرایطی که قدرت سیاست‌گذار در کنترل و تغییر نرخ ارز محدود است و منابع ارزی پرنوسان هستند، ثبات با دو ابزار هموارسازی درآمدهای ارزی (مثلاً از طریق تشکیل حساب ذخیره ارزی) و هم‌چنین وجود یک قاعده سیاست‌گذاری مالی (به‌منظور هماهنگ‌کردن درآمدهای و مخارج دولت) به‌وجود می‌آید. درواقع، در شرایط فعلی که بیش از سه سال از عمر دولت سپری شده است و انتقادات بیشتر از جنس عدم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند، یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت ایجاد نظام ارزی خزنده در کریدور باشد.