همانند هر پدیده دیگری، تحریم‌های یک مجموعه کشور علیه یک کشور دیگر را می‌توان از دو جنبه عوامل ایجاد و شکل‌گیری و مکانیسم‌های اثرگذاری آنها بر اقتصاد بحث کرد. تقسیم کردن بحث به این دو موضوع از آن جهت مفید است، زیرا می‌توان دو گروه راهکار مجزا ارائه کرد؛ یعنی اولاً به این موضوع پرداخت که چه تغییراتی می‌تواند مانع از رخداد این پدیده شوند و ثانیاً، چگونه می‌توان اثرات منفی رخداد چنین پدیده‌هایی را کنترل کرد.
۱
در شروع بحث پاسخ به این سوال جذاب است که اصولاً چرا باید جلوی رخداد چنین حوادثی را گرفت. مگر نه این است که طیفی پذیرفته‌اند و/یا ادعا می‌کنند که می‌توان وضعیت کشور در سطح بین‌الملل را با وضع عوارض گمرکی و موانع تجاری بهبود بخشید؛ به این صورت که حتی اگر مسئله صادرات و بهبود تراز تجاری نیز توجه نکنیم، باز هم موانع تجارت می‌تواند به کنترل رقابت و رشد صنایع و رونق فعالیت‌های داخلی بیانجامد.
در رد نظریات فوق می‌توان به تجربه صنایع خودروسازی داخلی اشاره‌ای کرد، اما شاید در مقام نظریه گزینه بهتری نیز وجود داشته باشد. یعنی، اصل مزیت نسبی با اقتدار اینگونه عقاید را می‌کوبد. به‌طور ساده این اصل می‌گوید یک کشور باید محصولی را تولید کند که در تولید آن هزینه‌فرصت کمتری نسبت به بقیه دارد و کالاهای دیگر را از راه تجارت به‌دست آورد. جنبه‌ای از این بحث به تخصص‌گرایی نیز مربوط می‌شود. در این خصوص منکیو، اقتصاددان دانشگاه هاروارد می‌گوید «اقتصاددان‌ها در مورد گزاره‌هایی بسیار کمی به یک توافق جمعی می‌رسند و این موضوع که تجارت آزاد می‌تواند رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی را بهبود بخشد، یکی از آنهاست».
یکی از مهم‌ترین مباحثی که استقبال از آزادی تجارت را به زیر سوال می‌برد، آن است که بازدهی صعودی نسبت به مقیاس در تولید کالاهای صنعتی و همچنین راهکارهایی که برای افزایش بهره‌وری نیروی کار یا تکنولوژی تولید می‌توان در پیش گرفت، باعث می‌شود مزیت نسبی یک کشور درونزا باشد؛ به این معنی که اگر موانع تجاری را بتوان برای مدت کافی وضع کرد، امکان ایجاد مزیت نسبی در تولید یک کالا ایجاد می‌شود. البته این انتقاد برای ما ممکن است چندان رنگ‌وبویی نداشته باشد، زیرا مثال صنایع خودروسازی داخلی در مقابل چشم‌هایمان است و انحصار را در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و غیره چندان مفید نمی‌دانیم.
انتقاد از تخصص‌گرایی نهفته در بحث مزیت نسبی را می‌توان با مثال ایرلند در قرن ۱۸۰۰ میلادی مطرح کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که زمانی که اتحاد بریتانیای کبیر در ۱۸۰۰ میلادی شکل گرفت، مزیت رقابتی انگلستان صنعت و مزیت رقابتی ایرلند تولید دانه‌های غلات بود. در ایرلند نیروی کاری که از بخش‌های صنعتی به کشاورزی روی آوردند، برای امرار معاش به شدت به سیب‌زمینی وابسته شدند. شوک آفت سیب‌زمینی تقریباً یک میلیون ایرلندی را کشت، اتفاقی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قحطی‌های اروپا شناخته می‌شود.
بنابراین، از نظر اقتصادی نمی‌توان به‌طور همزمان از مزیت‌های تجارت آزاد و نفرین‌های پنهان در یک اقتصاد بسته صحبت کرد. به عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد در حوزه نظریه‌پردازی‌های اقتصادی بحث بر سر یک تحلیل هزینه-فایده مطرح است و هرکدام از این اقدامات به‌نوعی مزایا و مشکلاتی را در بطن خود دارند. مشخصاً این اختلاف‌نظرهای نظری در سطوح سیاست‌گذاری کلان نیز متبلور می‌شوند. از لحاظ قانونی، مکانیسم‌های پذیرفته‌شده در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان وزن بیشتری به مزایای بسته بودن اقتصاد می‌دهند. در این خصوص می‌توان همانند قبل حمایت‌های طولانی از صنعت خودروسازی داخلی را مثال زد. در کنار آن، می‌توان به متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی اشاره کرد. در این سند «استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت» به‌عنوان کلید اصلی حل مشکلات نام برده می‌شود و نه تکیه بر تجارت و ارتباط با دنیای خارج. البته این نگاه قانونی در نزدیکی نگاه‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد اشاره به مثال تاریخی شعب ابی‌طالب در این زمینه کفایت کند؛ یعنی با تکیه بر اخباری که در رابطه با شعب ابی‌طالب به دست ما رسیده است، در این نکته شکی به‌وجود نمی‌آید که عقاید را نباید به مسلخ منافع اقتصادی برد.
بنابراین، سوال این نیست که «چرا باید جلوی رخداد تحریم‌های تجاری را گرفت». سوال آن است که «برای جلوگیری از تحریم‌ها تا چه‌اندازه باید هزینه کرد» پاسخ مطمئناً آن نیست که نباید کمترین هزینه‌ای از این بابت داد. اگر فردی قانون‌گرا این سوال را می‌پرسد، پاسخ آن است که باید منتظر تصمیمات مقامات قانونی بود. اگر فردی با عقاید مذهبی جویای پاسخ است و هزینه‌ها نیز از جنس همان عقاید هستند، پاسخ احتمالاً بی‌نهایت است. برای یک فرد آرمان‌گرا احتمالاً باید تابع هدف اجتماع و محدودیت‌های مربوط به آن را تصریح و نقطه بهینه را پیدا کرد.
۲
اجازه دهید همه افراد را قانون‌گرا فرض کنیم. در این حالت پاسخ به این سوال باارزش است که در نتیجه تحریم‌هایی که در سال‌های گذشته وضع شده است، صرفاً از نظر اقتصادی چه هزینه‌ای در نتیجه تصمیم قانون‌گذار به مردم منتقل شده است. صحبت در این زمینه بسیار دشوار است، اما شاید بتوان برآوردهایی خام برای قانون‌گذاری که در شاید در آینده نزدیک بار دیگر بر سر دوراهی قرار گیرد، ارائه کرد.
در شکل ۱ شاخصی از سری تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت پایه (از این پس شاخص تولید حقیقی) ترسیم شده است. همانطور که نمایش داده شده است، پس از رشدهای نسبتاً بالای سال‌های ۸۳ تا ۸۶ در سال‌های ۸۷ و ۸۸، یعنی تقریباً پس از ۲ سال استقرار دولت جدید و به بیانی دیگر، رویکرد سیاست‌گذاری جدید، رشد اقتصادی بسیار کاهش می‌یابد. وجه مشخصه این سال‌هایی که هم حاوی رشدهای بالا و هم رشدهای پایین هستند، درآمد سرشار صادرات نفت است. در سال ۸۹ که این درآمدها به ارزش ماکزیمم خود می‌رسد، رشد اقتصادی نسبتاً بالایی ایجاد می‌شود، اما پس از آن دیگر اقتصاد تا آخرین داده گزارش شده رشد بالا به خود نمی‌بیند. در این زمینه که علت این فراز و فرودهای رشد اقتصادی چه تغییراتی بوده‌اند، سخن بسیار رفته است و البته موضوع اصلی این تحلیل نیز نیستند. آنچه در اینجا برای ما مهم است، تغییر رفتار سری شاخص تولید پس از سال ۱۳۹۰ است.
با توجه به شکل ۱-الف، اگر در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۰، اقتصاد با متوسط رشد در سال‌های ۸۳ تا ۹۰ رشد می‌کرد (یعنی تقریباً رشد ۳٫۷ درصدی که البته بسیار نزدیک به برآوردهای رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز هست)، ۷۰ درصد تولید حقیقی سال ۹۴ ایجاد می‌شد، که با توجه به تغییرات به‌وجود آمده این ۷۰ درصد توضیح‌داده شده هیچگاه تولید نشده است. به‌عبارت دیگر، اقتصاد در سال ۹۴ می‌توانست ۷۰ درصد بزرگ‌تر باشد، که البته این اتفاق رخ نداده است. قاعدتاً این به معنی ۷۰ درصد مصرف یا رفاه بیشتر در اقتصاد نیست، زیرا استهلاک و مالیات و مسائل مربوط به توزیع درآمد نیز مطرح هستند. در هر صورت، به‌نظر شاخص مناسبی برای این تحلیل است و البته ارزش آن نیز قابل توجه است. به قیمت‌های سال ۱۳۹۰، این ارزش تقریباً برابر با ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.
آنچه باعث می‌شود ارزش محاسبه شده بیش‌‌از‌حد-بزرگ-تخمین‌زده-شده قلمداد نشود و حتی این احتمال مطرح شود که هزینه تحریم‌ها حتی بیشتر از این مقدار است، توجه به تارخچه تحریم‌هاست. تاریخچه تحریم‌های ایران به دهه‌ها قبل و پس از پیروزی انقلاب بازمی‌گردد. با این حال، دور نوین تحریم‌های ایران با انگیزه توقف برنامه اتمی تقریباً به اواسط دهه ۸۰ مربوط می‌شود. هفت عدد از این تحریم‌ها در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت و در فاصله زمانی تیرماه ۸۵ تا خرداد ۹۰ مطرح شده‌اند. در این میان، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های اعمال‌شده توسط دولت و کنگره ایالات متحده آمریکا نیز مطرح هستند. فارغ از بحث مراجع تحریم‌کننده، بسته به اینکه این تحریم‌ها چه موضوعاتی را هدف قرار داده‌اند، اثرات اقتصادی آنها کم یا زیاد برآورد می‌شود. اگرچه اوایل دهه ۱۳۹۰ معمولاً به‌عنوان دوره‌ای که اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر تحریم‌ها شناخته می‌شود (شاید به‌علت تحولات نرخ ارز)، اما برآوردها نشان می‌دهند که مکانیسم‌های اثرگذاری منفی ناشی از آنها از اواسط دهه ۸۰ شروع شده است. شکل ۱-ب سعی در به تصویر کشیدن برآوردی مشابه با آنچه پیشتر برای نیمه اول دهه ۹۰ مطرح شد دارد. هزینه تحریم‌ها در این حالت بسیار بیشتر از قبل برآورد می‌شود.
۳
در مقابل هزینه‌ای که شاید به بزرگی یک سال تولید ناخالص داخلی اقتصاد باشد قاعدتاً برخی ریسک‌ها پوشش داده می‌شود. یعنی، بحث درخصوص مقایسه میان مومنت‌های اول و دوم یک مفهوم اقتصادی است. شاید مفاهیم کلاسیک بازدهی و ریسک بتوانند موضوع را به ذهن نزدیک کند. آمارهای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهند که بازدهی چندانی به‌وجود نیامده است، اما می‌توان اینگونه بحث کرد که این بازدهی کم ناشی از رویکرد ریسک‌گریزانه سیاست‌گذار بوده است.
تقابل میان ریسک و بازدهی را می‌توان در برنامه دفاعی موشکی نیز جستجو کرد. سیاست‌گذار به استقبال یک رشد اقتصادی نسبتاً پایین می‌رود، اما در عوض ریسک تعرض‌های نظامی احتمالی (در نبود قدرت دفاعی موشکی) را از اقتصاد دور می‌کند. توجه به این نکته لازم است که حافظه تاریخی اکثریت سیاست‌گذاران فعلی خالی از تجربه جنگ و اثرات زیانبارش نیست. بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی در زمان فعلی و منطقه خاورمیانه را نیز نباید در این تحلیل نادیده گرفت. فارغ از تمام هزینه‌های جانی و روحی جنگ که شاید در اعداد و ارقام نگنجد، تحلیل مشابه با آنچه پیشتر برای تحریم‌ها انجام شد نشان می‌دهد که این نوع هزینه‌های خاص یک جنگ نیز بسیار قابل توجه است. البته نتیجه با توجه به سال نرمال‌سازی اعداد متفاوت است، اما حساسیتی نسبت به آن نشان نمی‌دهم. همانطور که گفته شد، هزینه‌های جانی و روحی این حوادث این اعداد و ارقام را کم‌جلوه می‌کند.
۴
تلاش سیاست‌گذار به‌هدف حداقل‌سازی نتایج منفی تحریم‌ها در قالب استراتژی اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود. احتمالاً همه ما متن به مربوطه را مطالعه کرده‌ایم. تفکیک اهداف و ابزارها شاید حلاوت خود را داشته باشد.
بخش مهمی از اهداف استراتژی مذکور را شاید بتوان بدون خواندن متن نیز حدس زد؛ زیرا مطابق با انتظار با اهداف عالیه هر نظام اقتصادی اشتراکات فراوانی دارند: «توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی»، «ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه»، «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد»، « افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی»، «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش»، « کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص»، « تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی»، « مدیریت مصرف»، « پاسخگویی [نظام مالی] به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»، « حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت»، «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»، « افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور»، « مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز»، « اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک»، « افزایش ارزش افزوده»، « صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور»، « اصلاح نظام درآمدی دولت»، « قطع وابستگی بودجه به نفت»، و « شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره».
از حیث معرفی ابزار دستیابی به اهداف ذکر شده، چالش‌ها و بحث‌های زیادی می‌تواند مطرح شود. ابزارهای معرفی شده به این شرح‌اند: ««تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط»، «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری»، «تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور»، «ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه»، «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها»، «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی»، « افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا)»، « اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید»، « اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور»، « تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم [در خصوص موضوع صادرات]»، « گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز»، « تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات»، « برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه»، « استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز»، « ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف»، « توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور»، «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان»، « استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی» و غیره.
همانطور که گفته شد، در خصوص تک‌تک این ابزارها و حتی اینکه آیا اصولاً این گزاره‌ها را می‌توان به‌عنوان ابزار یا اهداف واسطه برای دستیابی به اهداف غایی محسوب کرد، بحث‌های فراوانی مطرح می‌شود. نکته مهم آن است که اکثر آنها از جنس تغییرات ساختاری و الزاماً میان‌مدت یا بلندمدت در قوای سه‌گانه به‌شمار می‌آیند. این سیاست‌ها تقریباً ۴ سال پیش ابلاغ شدند. شاید لازم باشد با توجه به تجربه شکست‌ها در برخی از حوزه‌ها، این سند مخصوصاً از حیث ابزار بازنویسی شود.
توجه بیشتر به بخش کشاورزی نیز از دیگر راهکارهایی است که شاید بتوان ردی از آن در ابزارهای ذکر شده پیدا کرد. برخی مطالعات نشان می‌دهند که فعالیت‌های بخش کشاورزی چندان تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفت قرار نمی‌گیرد. با این حال، روند خشکسالی سال‌های اخیر بر تکیه‌پذیر بودن این بخش در شرایط تحریم سایه افکنده است.
شاید بتوان ابزارهایی که بر تقویت سرمایه اجتماعی تأکید می‌کنند را یکی از مؤثرترین راهکارها در مقابله با گسترش اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی در نظر گرفت. تعریف سرمایه اجتماعی ساده نیست؛ اما در یک تعریف گسترده می‌توان آنرا هر چیزی دانست که موجب تسهیل فعالیت فردی یا اجتماعی افراد می‌شود. البته، اصولاً سرمایه اجتماعی یک مفهوم بلندمدت به شمار می‌آید و «مؤثر» یا کوتاه‌مدت خواندن اثرات، به دلیل شرایط ویژه اجتماعی-سیاسی فعلی ایران است. در این خصوص و به طور مشخص‌تر، حل بعضی از مناقشه‌ها و/یا رفع برخی محدودیت‌های سلیقگی و بدون پشتوانه نظری-دینی، می‌تواند به یکباره سطح امید و اعتماد را در جامعه بالا ببرد.
*میتریل : فلزی خاص که در داستان ارباب حلقه‌ها معرفی شده است