چهارچوب فعلی سپرده‌گذاری و قوانین و قواعد مترتب بر قیمت‌گذاری در این حوزه باعث می‌شود مباحث کلاسیک اقتصاد چندان مطرح نباشند، یا حداقل با ملاحظات فراوان مطرح شوند. «نرخ سود علی‌الحساب» به‌عنوان مهم‌ترین جزء قراردادهای بسته‌شده مابین بانک و کارگزاران اقتصادی، یک مفهوم منحصربه‌فرد است که شاید در کمتر مبحث اقتصاد کلاسیک با آن مواجهه می‌شویم. به‌عبارت دیگر، قیمت به‌عنوان یک جزء مهمی از بازار و به معنای کلاسیک خود وجود ندارد. مطابق با قواعد فعلی، اگر بازدهی فعالیت‌های بانک در حوزه قرارداد کمتر از نرخ سود علی‌الحساب باشد، بانک این کسری را به دارنده حساب سپرده پرداخت می‌کند. با این حال، مازاد سود میان بانک و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود. به‌عبارت دیگر، سود علی‌الحساب یک نرخ حداقل تضمین‌شده را شکل می‌دهد. محدود کردن این نرخ تضمین‌شده توسط سیاست‌گذار یا مقام ناظر را نمی‌توان عیناً به‌عنوان وضع قیمت سقف یا سرکوب مالی درنظر گرفت، زیرا ممکن است در پایان سال مالی، بازدهی حساب‌سپرده بیشتر از آن باشد.
البته، واکنش کارگزاران در بازارهای مختلف الزاماً برپایه آنچه بر کاغذ نوشته شده رخ نمی‌دهد، بلکه برداشت آنها از رویکردهای سیاست‌گذاری و عملکرد بازار ملاک قرار می‌گیرد. در این بخش با موضوع پیچیده‌ای مواجهه نیستیم. هیجانات کارگزاران یا به‌تعبیری روحیه حیوانی آنها عامل تعیین‌کننده تغییرات کوتاه‌مدت است. اگر کارگزاران احساس کنند که انتقال منابع به بازارهای دارایی دیگر منافع بیشتری برای آنها دارد، منابع به این بازارها منتقل می‌شود و بی‌ثباتی‌هایی را منجر می‌شود. برعکس، اگر این احساس ایجاد نشود، منابع در شبکه بانکی می‌ماند. طول دوره این تصمیمات کوتاه‌مدت است، اما اینکه چه‌مقدار واحد زمان به طول می‌انجامد شاید پاسخ مشخصی نداشته باشد و به ماهیت بازار هدف مخصوصاً درجه نقدشوندگی آن بسته باشد.
احساس یا به بیانی علمی‌تر، مطلوبیت کارگزاران حداقل به چند فاکتور نرخ بازدهی انتظاری، ریسک ناشی و احتمالاً نقدشوندگی دارایی‌های هدف بستگی پیدا می‌کند. قاعدتاً بازدهی انتظاری بالاتر، ریسک کمتر و نقدشوندگی بیشتر آنها را به انتقال منابع بیشتر تحریک می‌کند. تقریباً تمام پیچیدگی موضوع نیز در این سطح مطرح می‌شود؛ اینکه دخالت سیاست‌گذار چگونه بازدهی، ریسک و نقدشوندگی دارایی‌های مختلف را در مقایسه با یکدیگر تحت تأثیر قرار می‌دهد. ظرفیت یادداشت حاضر، بررسی برخی نکات در این خصوص است.
یکم، سیاست ارتباطی بانک مرکزی ازجمله فاکتورهایی است که می‌تواند به کنترل هیجانات کارگزاران اقتصادی و کاهش احتمال بی‌ثباتی دیگر بازارهای دارایی بیانجامد. یک سیاست ارتباطی مناسب می‌تواند بر تبیین تفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی برای عموم مردم تمرکز کند. اگر عموم مردم نسبت به حداقلی بودن نرخ‌های گزارش‌شده بانکی دید پیدا کنند، واکنش آنها محدودتر خواهد بود. البته مشاهدات تاریخی چندان در تبیین این موضوع با سیاست‌گذار همراه نیستند، زیرا در بیشتر دوره‌ها پرداختی بالاتر از سود علی‌الحساب صورت نگرفته است. این موضوع تنها محدود به دوره فعلی که در آن عملاً بانک‌ها با مشکلات سودآوری مواجهه هستند نیست. به‌نظر می‌رسد در دوره‌هایی که نرخ بازدهی حقیقی سپرده‌گذاری در بانک منفی بوده است نیز محاسبات سود علی‌الحساب مطابق با آنچه از این واژه برداشت می‌شود رخ نداده است. بنابراین، دور از ذهن نیست که اطمینان‌بخشی به یک سطح مشخص نظارت و استاندارد فعالیت، یک موضوع میان‌مدت است.
دوم، وقفه زمانی میان اعلام سیاست و اجرای آن می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی در بازارهای دیگر کمک کند. این موضوع در بخشنامه بانک مرکزی دیده شده است؛ به این معنی که در آن عنوان گردیده «از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب …». البته ممکن است نسبت به مزایا و معایت اجرای این سیاست با اعلام قبلی در مقایسه با یک سیاست بدون‌اعلام اختلاف نظر وجود داشته باشد. سبک و سنگین کردن این موارد موضوع یادداشت فعلی نیست.
به‌نظر می‌رسد وقفه زمانی اعلام‌شده بتواند هیجانات مردم به‌منظور خروج سپرده از بانک را کاهش دهد. به‌عبارت دیگر، تقاضا برای سپرده‌گذاری یک‌ساله در فرصت به‌وجود آمده افزایش می‌یابد. قاعدتاً منابعی که در این حین در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد، اگرچه برای شبکه بانکی هزینه بالاتری دارد، اما اجازه ورود به بازارهای دیگر نمی‌یابد. به‌عبارت دیگر، این اقدام سیاست‌گذار، خواسته یا ناخواسته به این نتیجه ختم می‌شود که به هزینه شبکه بانکی، بی‌ثباتی مالی کنترل شود. قاعدتاً تحلیل‌هایی که تنها بر وضعیت شبکه بانکی تمرکز می‌کنند، به این دلیل ممکن است از سیاست‌های با اعلام قبلی انتقاد کنند. درصورت صحت این تحلیل می‌توان از نقش بانک‌مرکزی در ایجاد ثبات در کل بازارهای مالی تقدیر کرد.
سوم، کاهش سود قطعی سپرده‌گذاری در بانک الزاماً به‌معنی مطلوب‌تر بودن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیگر نیست. اگر نیروی افزایش‌دهنده سطح نرخ سود در شبکه بانکی، آنطور که پیوسته عنوان می‌شود، رقابت قیمتی عرضه‌کنندگان این بازار با یکدیگر باشد، این بدان معناست که نرخ سود در این بازار فاصله نسبتاً زیادی از بازدهی در بازارهای دیگر گرفته است. به بیان دیگر، همان ساختاری که اجازه رقابت قیمتی و افزایش نرخ سود در شبکه بانکی را داده است، همان ساختار تصمیم به کاهش نرخ با استفاده از مکانیسم‌های دردسترس خود می‌گیرد. در این نگاه، نزدیک‌شدن بازدهی فعالیت‌های این بازار به نرخ متوسط بازدهی در اقتصاد هدف مقام ناظر است؛ نه کمتر شدن نرخ بازدهی از متوسط نرخ بازدهی اقتصاد. بنابراین، به دور از هیجانات کاذب، به‌نظر نمی‌رسد این اقدام به‌خودی‌خود مقدمات بی‌ثباتی بازارهای دیگر را فراهم کند.
در موازات نکته قبل، توجه به ریسک بازدهی بازارهای دیگر نیز بااهمیت است. فرض ریسک‌گریز بودن کارگزاران به‌نظر پذیرفته شده می‌آید، به این معنی که دارایی‌های ریسکی‌تر برای داشتن سطح مطلوبیت یکسان نسبت به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر، نیاز به نرخ بازدهی بالاتری دارند. در این حالت، الزاماً کمترشدن نرخ بازدهی انتظاری سپرده‌گذاری در بانک به بی‌ثباتی بازارهای دیگر نمی‌انجامد.
چهارم، بسیاری از جنبه‌های مطرح شده در بحث‌های فوق (مخصوصاً بحث اثرات وقفه زمانی پیش از اجرای بخشنامه) به نقدشوندگی سپرده‌های بانکی مربوط می‌شود. موضوع تغییر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری به نرخ سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، درصورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب خود کند، در بخشنامه جدید دیده شده است. به‌عبارت دیگر، تقاضای سپرده‌گذار به‌منظور انتقال منابع خود به دیگر بازارهای دارایی کنترل می‌شود. اینکه آیا قراردادهای فعلی (قبل از ۱۱ شهریور) نیز این شرایط را اعمال می‌کنند، از حوزه اطلاعات نویسنده خارج است. قاعدتاً تحلیل دقیق‌تر نیاز به آشنایی بیشتر به جزئیات قراردادها دارد. به‌عنوان مثالی از پیچیدگی این بحث، در برخی قراردادها، نرخ منوط به تصمیمات شورای پول و اعتبار شده بود؛ به این معنی که درصورتی که این شورا تصمیم به کاهش نرخ بانکی پیش از سررسید قرارداد بگیرد، نرخ جدید ملاک محاسبه سود قرار می‌گرفت.
پنجم، از منظر مباحث رفاهی، سرریز اثرات سیاست‌گذاری تعیین نرخ به بازارهای اجاره می‌تواند بااهمیت باشد. ماهیت این بازار به‌گونه‌ایست که بحث تقاضای سفته‌بازی در آن مطرح نیست و کنترل سیاست‌گذار بر نرخ‌های آن حداقل است. تقویت پایگاه‌های داده، سیاست‌های مالیاتی مناسب و بهبود نظارت می‌تواند در کنترل نرخ در این بازارها هم‌راستا با دیگر بازارهای مرتبط مؤثر باشد. ذکر این نکته لازم است که مطابق با برخی قواعد بهینه‌یابی، اگر در بخشی از اقتصاد به دلیل دخالت سیاست‌گذار اختلالی ایجاد شد، واکنش بهینه آن نیست که دیگر بخش‌های مرتبط به‌حال خود رها شوند.
ششم، تحلیل بلندمدت تأثیرپذیری بازارهای مختلف از اقدامات فعلی سیاست‌گذار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. فارغ از بحث بی‌ثباتی تصمیمات سیاست‌گذاری که عامل تعیین‌کننده‌ای در این زمینه است، انتظار می‌رود منافع بلندمدت رفع مشکلات سودآوری بانک‌ها در بهبود شرایط تأمین مالی مهم‌ترین کانال اثرگذاری این سیاست‌ها بر شرایط کلان اقتصاد و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی باشد. کاهش نرخ سود سپرده به خودی‌خود توانایی ایجاد پتانسیل‌های لازم در این زمینه را ندارد، هرچند در شرایط نرخ‌های فعلی یکی از شروط لازم و از اقدامات مثبت سیاست‌گذار به‌شمار می‌آید.