بنگاه‌ها در بازارهای انحصار چندجانبه تمایلی برای رقابت بر سر قیمت ندارند و درعوض، بر متمایز کردن محصولات خود، ارائه خدمات بهتر و تبلیغات متمرکز می‌شوند. در چنین بازارهایی اصولاً تغییرات زیادی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. با این حال، وجود جنگ قیمت نیز دور از ذهن نیست. هرچه کالاها و خدمات ایجاد شده همگن‌تر یا بنگاه‌های صنعت به ورشکستگی نزدیک‌تر باشند، احتمال مشاهده چنین رقابتی بیشتر است. چنین رقابتی در کوتاه‌مدت منافع را از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند، اما در دوره‌های طولانی‌تر، با توجه به خروج برخی از بنگاه‌های حاشیه‌ای و افزایش درجه انحصار بازار، مصرف‌کنندگان در وضعیت بدتری قرار می‌گیرند و با توجه به احتمال به‌وجود آمدن زیان اجتماعی خالص، سیاست‌گذاران مانع از رخداد آنها می‌شوند.
از جنبه‌های مختلفی می‌توان سیستم بانکی اقتصاد ایران را یک بازار انحصار چندجانبه محسوب کرد. مهم‌ترین آن، هزینه زیاد ورود به بازار است که عملاً آنها را از زمره بازارهای رقابت انحصاری خارج می‌کند. احتمال رخداد جنگ قیمتی در این بازار وجود دارد. درجه همگنی بالای خدمات این بنگاه‌ها و همچنین، سودآوری پایین آنها در دوره‌های اخیر می‌تواند ظن وجود چنین جنگی را تقویت کند. افزایش نرخ سود سپرده این بنگاه‌ها در دوره اخیر درحالی صورت گرفته است که اولاً با کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها در بخش مسکن، بازدهی کالاهای بادوام کاهش یافته است و ثانیاً، رکود اقتصادی از بازدهی کم فعالیت‌های تولیدی حکایت می‌کند. بنابراین، از این دو جنبه نیز سطح نرخ سود غیرعادی ارزیابی می‌شود.
وجود بانک مرکزی و امکان حمایت نقدینگی از بنگاه‌های فعال در صنعت بانکی، در کنار نبود بحثی به‌نام ورشکستگی بانک‌ها، شرایط خاصی را در این بازار به‌وجود می‌آورد. یکی از انگیزه‌های ثبات قیمت در انحصار چندجانبه، ترس از به‌وجود آمدن جنگ قیمت و درنهایت ورشکستگی است. با این حال، بانک‌ها در اقتصاد ایران چنین سرنوشتی را در مقابل خود نمی‌بینند. البته، در باب این موضوع که «چرا سیاست‌گذار تاکنون اقداماتی درخصوص ایجاد نظام ورشکستگی این بنگاه‌ها انجام نداده است»، می‌توان به یکی بودن مقام ناظر و مقام مسئول اشاره کرد. به عبارت دیگر، مسئولیت عملکرد ضعیف بانک‌ها که منجر به ورشکستگی آنها می‌شود، بر پای کسی نوشته می‌شود که خود، درخصوص ورشکستگی آنها تصمیم می‌گیرد. در هر صورت، حمایت نقدینگی به‌عنوان یکی از ابزارهای دخالت مقام مسئول باعث می‌شود، احتمال ایجاد جنگ قیمتی افزایش یابند.
اقدام نسبتاً هماهنگ بانک‌های مختلف در خصوص کاهش سود سپرده در چند ماه اخیر و تأیید این اقدامات در شورای پول و اعتبار را می‌توان تلاشی در جهت خاموش کردن شعله جنگ قیمتی به‌حساب آورد. البته، در این خصوص ممکن است سیاست‌گذار اهداف دیگری نظیر ایجاد رونق در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز دنبال کند. همچنین، با توجه به وجود اضافه تقاضا در نرخ‌های فعلی، عدم کاهش سود تسهیلات را باید اقدامی مطلوب و در جهت بهبود وضعیت درآمدزایی بانک‌ها و دوری از فسادهای رایج در سیستم بانکی تلقی کرد.
جنگ قیمتی در سیستم بانکی هم‌زمان با تغییر دیگری که معمولاً از آن با نام «بازی پانزی» یاد می شود همراه شده است. این موضوع که وضعیت وخیم ترازنامه و صورت سود و زیان بانک‌ها به جنگ قیمتی و تأمین مالی این رقابت ناسالم به چیزی مانند بازی پانزی ختم شده، قابل بحث است. با این حال، در این خصوص توجه به این نکته ضروریست که جنگ قیمت یک موضوع صرفاً اقتصادی بوده، اما پای بازی پانزی به مباحث حقوقی و نظارتی نیز باز می‌شود.
بازی پانزی به عنوان یک جرم و در حالت حدی خود به وضعیتی اتلاق می‌شود که در آن شرکتی بدون انجام فعالیت حقیقی و ایجاد ارزش افزوده، با وعده نرخ بازدهی بالاتری نسبت به نرخ بازار و با ادعای دسترسی به منابع اطلاعاتی خاص و فعالیت‌های سودآور منحصر به فرد و محرمانه، به تأمین مالی بدهی‌های قبلی خود می‌پردازد. چنین فعالیت‌هایی محکوم به شکست بوده و باید توسط مقام ناظر متوقف شوند. از منظر ترازنامه ، چنین فعالیت‌هایی همواره با انبساط دارایی‌ها و بدهی‌ها همراه بود، در حالی که حقوق صاحبان سهام در سطح کمی ثابت می‌ماند. نسبت کفایت سرمایه (نسبت سرمایه به دارایی) به‌طور پیوسته کاهش و یا اهرم (نسبت بدهی به دارایی) به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد. درجات ملایم‌تر چنین اقداماتی، ماهیتی کاملاً متفاوت می‌یابند، زیرا شرکت به انجام یک فعالیت حقیقی اشتغال داشته و تفکیک ارزش افزوده ایجاد شده به‌عنوان نتیجه تأمین‌مالی‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و البته نوسانات نسبت‌های سلامت مالی نظیر کفایت سرمایه طبیعی است.
در دوره‌های اخیر نسبت سرمایه به دارایی بانک‌ها روند نزولی داشته و آمارهای رسمی و غیررسمی سطوح نسبتاً پایینی را برای آن تصویر می‌کنند. شکل ۱ این نسبت را در سال‌های مختلف با توجه به آمارهای رسمی بانک مرکزی گزارش کرده است. علاوه‌بر روند کاهشی این نسبت، سطوح محاسبه شده در مقایسه با دیگر سیستم‌های بانکداری در دیگر اقتصادها نیز (تقریباً در تمامی سال‌های مورد بررسی) پایین است (منبع داده‌های بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول است). در این خصوص، دکتر پورمحمدی گزارش‌شده در بیست‌وششمین همایش سالانه پولی و ارزی که در اوایل خرداد ماه برگزار گردید، نسبت کفایت سرمایه (با دارایی‌های موزون شده) بانک ملی ایران را منفی ۶٫۶ گزارش کردند. در این ارائه، این نسبت برای بانک‌ها سپه، کشاورزی، توسعه‌تعاون و صنعت‌ومعدن به‌ترتیب ۲٫۵، ۴٫۹، ۷٫۸ و ۷٫۹ گزارش شده است.
نام‌گذاری روند کاهشی مشاهده شده در داده‌های نسبت سرمایه چنین مشاهده‌ای به‌عنوان بازی پانزی بحث‌برانگیز است، زیرا چنین بنگاه‌هایی به فعالیت‌های حقیقی اشتغال دارند. اما، چنین نام‌گذاری، از این حیث که اهمیت تغییرات نسبت کفایت سرمایه را گوشزد می‌کند، انتخاب نامناسبی نیست. به عبارت دیگر، سیستم بانکی مطمئناً به انجام بازی پانزی اشتغال ندارد، اما عملکرد این سیستم در دوره‌های اخیر به‌گونه‌ایست که تغییرات برخی از شاخص‌های سلامت آن شبیه به تغییرات شاخص‌های سلامت شرکت‌هایی است که بازی پانزی انجام می‌دهند.
البته، بحث آسیب‌شناسی در سیستم بانکی، در کنار کاهش نرخ سود سپرده و سطح پایین کفایت سرمایه، به بحث سطح بالای مطالبات غیرجاری نیز مربوط می‌شود. افزایش نسبت کفایت سرمایه بدون ایجاد شرایط سودآور امکان‌پذیر نیست. با این حال، سودآورتر شدن بانک‌ها به مجموعه اتفاقات گره‌خورده مربوط می‌شود. اهداف سودآوری را می‌توان با افزایش فاصله سود سپرده و تسهیلات و همچنین، رفع مشکل مطالبات غیرجاری دنبال کرد. مشکل مطالبات غیرجاری به رونق فعالیت‌های اقتصادی گره خورده و این فعالیت‌ها برای رفع مشکلات اعتباری خود، چشم به کاهش نرخ سود تسهیلات دوخته‌اند.
به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار هم‌چنان بر سر دوراهی کلاسیک رشد و تورم این بار در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات یا اجرای سیاست‌های اعتباری قرار دارد. شاید رها کردن اهداف ثبات پولی و اقدامات انبساطی بتواند گره به‌وجود آمده را بگشاید، اما به‌نظر می‌رسد در سال پایانی ریاست‌جمهوری، تورم تک‌رقمی هدف مهم‌تری نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات باشد. با توجه به نتیجه نامطمئن این تغییر و همچنین، وقفه اثرگذاری نسبتاً طولانی آن، شاید بتوان با اطمینان بیشتری رفتار سیاست‌گذار را پیش‌بینی کرد.