متن زیر را پس از متوقف‌شدن پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها نوشتم؛ موفق نشدم به‌اندازه کافی سوزناک بنویسم و مقبول درخواست‌کننده نیافتاد و منتشر نشد. البته از نتوانستن نبود، دغدغهٔ متفاوتی داشتیم
جبران خدمات نیروی کار تنها با پرداخت‌های نقدی (دستمزد یا حقوق) صورت نمی‌گیرد، بلکه بخشی از این جبران در قالب بسته‌هایی از برخی مزایا و منافع تنظیم و ارائه می‌شود. بیمه‌های خدمات درمان، نقص عضو و عمر؛ برنامه‌های دوران بازنشستگی؛ مزایای چون مرخصی (استحقاقی، استعلاجی و زایمان) و فراهم کردن هزینه‌های مسافرت؛ استفاده از مکان‌های ورزشی؛ در اختیار قرار دادن وسیله حمل‌ونقل، موبایل یا لپ‌تاپ؛ و غیره از جمله پرداخت‌های غیرپولی هستند که در بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته معمول‌اند. برخی از این خدمات از کانال قوانین به کارفرما دیکته می‌شوند و هدف اصلی آنها افزایش امنیت اقتصادی کارکنان است. دیگر پرداخت‌های غیرنقد بیشتر اهدافی نظیر افزایش بهره‌وری و کاهش انگیزه‌های خروج نیروی‌های باسابقه و بهره‌ور را دنبال می‌کنند.
در اقتصاد ایران — به‌دلایلی از جمله تارخچه اقتصادی منحصربه‌فرد، حجم بزرگ نهادهای غیرخصوصی و چهارچوب حاکم بر بخش تعاونی— پرداخت‌های غیرنقدی معمولاً در شکل و شمایل رانت‌های اقتصادی نمایان می‌شود. در این خصوص ذکر سه نکته لازم است. اولاً اینکه رانت به‌معنای «غیرقانونی بودن» نیست و البته به‌معنای قانونی بودن نیز نیست، بلکه معمولاً از خلاء‌های قانونی بروز می‌کنند. ثانیاً، نبود شفافیت و داده‌های معتبر آماری باعث می‌شود بیشتر اظهارنظرها در قالب‌های غیررسمی و بعضاً به‌صورت حدس‌وگمان صورت گیرد. ثالثاً اطلاق کلمه رانت به این نوع پرداخت‌ها به‌دلیل تفاوت‌هایی است که در ساختار چنین پرداخت‌هایی وجود دارد، به این معنی که معمولاً از منابع مالی کارفرما نیستند. به‌نظر می‌رسد مواردی از جمله پرداخت وام‌ها در سیستم بانکی، ثبت‌نام فرزندان معلمان و مربیان آموزش و پرورش، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه‌ها، صدور پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌های آب زیرزمینی، خرید زمین توسط شهرداری باعث شوند که بخش بزرگی از نیروی کار بخش‌های غیرخصوصی درگیر چنین پدیده‌ای باشند. با توجه به تصمیمات اخیر درخصوص متوقف کردن پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها، محدود کردن حجم آنها و همچنین، ممنوعیت پرداخت وام از منابع قرض‌الحسنه، تمرکز یادداشت حاضر بر این موضوع قرار دارد.
مطالعات آماری با تکیه بر طرح «آمارگیری از هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی ایران» که هرساله توسط مرکز آمار ایران انجام می‌گیرد، نشان می‌دهد که در سال قبل از آمارگیری و در اوایل دهه ۱۳۹۰، کمتر از ۲۰ درصد از خانوارهای شهری و روستایی وام مسکن و غیرمسکن دریافت کرده‌اند. در مقایسه با دیگر اقتصادها، این ارزش نمایانگر درصد بسیار پایین دسترسی به وام را ترسیم می‌کند (منبع: عینیان، مجید (۱۳۹۴) شمول مالی در ایران، مقایسه‌ای براساس معیارهای پایه‌ای گروه ۲۰ (MBRI-PN-94017). مجموعه یادداشت‌های سیاستی: پژوهشکده پولی و بانکی). در چنین فضایی که تقریباً چهارپنجم از خانوارها از دریافت وام محروم بوده‌اند، طبیعی است که اخبار مربوط به وامهای پرداختی به کارکنان شبکه بانکی واکنش‌های منفی بسیاری را به‌همراه می‌آورد.
آنچه نمی‌توان با آن مخالفت کرد، آن است که پرداخت هرگونه وام از منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی به کارمندان سیستم بانکی به‌هدف ایجاد امنیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری یا کاهش انگیزه‌های خروج آنها از بانک قابل قبول نیست، زیرا این تصمیم‌ها درتناقض با اهداف تعیین‌شده برای منابع قرض‌الحسنه بانک قرار دارد. بنابراین اقدام سیاست‌گذار در وضع ممنوعیت ذکر شده توجیه‌پذیر بوده و به این معنی است که اگر بانک تمایل دارد اهداف پرداخت‌های غیرنقدی را دنبال کند، لازم است با تکیه بر منابع خود این اقدام را انجام دهد. البته، تجزیه‌وتحلیل دلایل انجماد مقام ناظر در نادیده‌گرفتن چنین بدیهیاتی در گذشته نیاز به بررسی و مطالعه دارد.
البته موضوع فوق تنها به این دلیل که درصد کمی از فعالین سیستم بانکی متضرر شده‌اند، بااهمیت نیست. در این خصوص دو نکته مدنظر قرار دارد. اولاً، ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بهینه این شوک منفی درحالی است که این نهاد بخش مهمی از وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی را به‌دوش می‌کشد. ثانیاً، همان‌طور که گفته شد، به‌نظر می‌رسد درصد بالایی از نیروی کار در اقتصاد ایران درگیر فرصت‌های سودآوری مشابه هستند و لازم است این بلوغ در سیاست‌گذار شکل بگیرد که در مواجهه با هجمه‌های رسانه‌ای از تصمیمات عجولانه خودداری کند.