در میان نگرانی اطرافیان فردی که سکته کرده بود، حکیمی گفت “خوشحالم که طبیعت اول هشدار داد که ‘کمی آرامتر’ و مستقیم سر اصل مطلب نرفت”. اجازه دهید ما نیز حکیم‌وارانه آنچه گریبان اقتصاد را در اوایل دهه ۱۳۹۰ گرفت را یک هشدار بنامیم و به فال نیک بگیریم. در هر صورت، لازم است توجه کنیم که پس از سکته، توانمندی جسمی دیگر چون گذشته نخواهد بود. به بیان دیگر، حرفی نیست اگر به خاطر بروز نشانه‌هایی مبتنی بر پایان پذیرفتن رکود خوشحال باشیم، اما نباید فراموش کنیم که آن یک حادثه گذرا نبود که بگوییم “خدا به خیر گذراند” و بی‌توجه به آن به زندگی خود ادامه دهیم.
در این موضوع که سطح رفاه بلندمدت پس از رکود اخیر کاهش یافته است بحثی نیست. اگر در اواخر دهه ۱۳۸۰ انتظار داشتیم فرزندانمان در کودکی بر خلاف ما در سالن ورزش کنند یا در بیست سالگی یک خودروی سواری تهیه کنند، بهتر است اکنون انتظارات خود را تعدیل کنیم، چرا که تولید مطابق با انتظاراتمان رشد نکرده است. ما امروز فقیرتر از اواخر دهه ۱۳۸۰ هستیم و اگر دو یا سه سال نرخ رشد مثبت تولید را تجربه کنیم، شاید به سطح رفاه آن دوره بازگردیم. البته، نباید به خاطر پیش‌بینی نکردن نرخ رشد منفی خود را سرزنش کنیم، زیرا در دنیایی که جمعیت نیروی کار در طول زمان افزایش می‌یابد و تکنولوژی و بهره‌وری در حال پیشرفت هستند، نرخ رشد منفی یک وضعیت نرمال نیست.
از بلندمدت که بگذریم، ممکن است شرایط کنونی را اینگونه توصیف کنیم که سیاستگذار بر سر یک دوراهی قرار گرفته که یکی از آن راه‌ها، از سیاست‌های انبساطی سنگ‌فرش شده و بوی تند تورم در آن پیچیده و دیگری رنگ کنترل قیمت‌ها دارد و بوی تلخ رکود فعالیت‌های اقتصادی می‌دهد. اما اینگونه نیست و راه سومی نیز وجود دارد: سیاست‌های سمت عرضه و مدیریت انتظارات.
سیاست‌های سمت عرضه تمام اقداماتی است که باعث می‌گردد کارگزاران راحت‌تر سرمایه‌گذاری و تولید کنند. توجه سیاستگذاران در این چارچوب می‌بایست بر تعریف حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری، افزایش قدرت جابجایی نیروی کار، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، رفع انحصار و افزایش رقابت و در نهایت تقویت انگیزه‌ها باشد. به عبارت دیگر، این سیاست‌ها در حوزه خرد مطرح می‌شوند و تاکید بسیار زیادی بر تنظیم قوانین و مقررات در جهت اعتماد بیشتر به مکانیسم بازار دارند. به این دلیل، در مقایسه با سیاست‌های طرف تقاضا، بسیار دشوار تر بوده و البته، قوه مجریه به تنهایی کار چندانی در پیشبرد آنها از پیش نمی‌برد.
در چارچوبی که سیاست‌های سمت عرضه در دستور کار قرار گرفته، هیچگاه نباید پرداخت اعتبارات ارزی و ریالی، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی به نفع صنایع انحصارگر تنظیم شوند، چرا که اینگونه اقدامات در تناقض با روح حاکم بر سیاست‌های طرف عرضه که همانا افزایش رقابت است قرار دارند. با نبود چنین اقداماتی که منشاء‌ای جز لابی‌گری ندارند، سیاستگذار سمت تقاضا نیز می‌تواند مدیریت انتظارات را در دستور کار خود قرار دهد و با خیال آسوده خود را متعهد به پایین نگاه داشتن نرخ رشد قیمت‌ها کند.
وجود یک قاعده سرانگشتی و قابل فهم برای تمام کارگزاران اقتصادی موثرترین راه در کنترل انتظارات تورمی است. اعلام سقف نرخ رشد ماهانه کمتر از ۱ یا ۱٫۲ درصد در سال ۱۳۹۴ در پیام نوروزی ریاستجمهوری یکی از این قواعد است. البته، ملاحظات آماری و در راس آنها وجود اثرات فصلی باعث می‌شود تمرکز بر نرخ‌های رشد ‘ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل’ مطلوب‌تر باشد، چرا که تمام کارگزاران اقتصادی تمایلی به درک مفهوم اثرات ماهانه در داده‌های شاخص قیمت ندارند و البته این موضوع خود می‌تواند محل اختلافی میان آماردان‌ها شود. از طرف دیگر، مسیر هموار و پیش‌بینی‌پذیر نرخ‌های رشد ‘ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل’ می‌تواند هشدارهایی به موقع به سیاستگذار دهد.
پایبندی سیاستگذار به تعهدات خود در سمت تقاضا و تلاش وی در جهت اجرای سیاست‌های سمت عرضه به هیچ وجه مستقل از یکدیگر نیستند. نبود سیاست‌های سمت عرضه دیر یا زود، به علت لابی‌گری‌های انحصارگران یا دغدغه‌های افزایش نرخ رشد تولید، سیاستگذار را مجبور به عقب‌نشینی و در پیش گرفتن راهی ساده‌تر، یعنی اجرای سیاست‌های انبساطی خواهد کرد. در این راه، صدای آه و ناله آنها که زیر بار مالیات‌های تورمی قرار گرفته‌اند در هیاهوی تشویق آنها که با یارانه‌های تورمی بال و پری گشوده‌اند، گم خواهد شد و راه سیاستگذاری به ناکجا ادامه خواهد یافت. از طرف دیگر، سیاستگذاری که به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست، انگیزه‌ای برای دنبال کردن سیاست‌های سمت عرضه در خود نخواهد دید. دوره‌های چهار ساله ریاستجمهوری و ادبیات اقتصاد سیاسی این پیغام را به همراه دارد که افق دید سیاستگذار کوتاه‌مدت است. در چنین شرایطی، همانگونه که تجربه این چند دهه نشان داده است، سیاستگذار در پی حل مشکلات با راه‌حل کوتاه‌مدت تزریق پول خواهد بود.
… بیا ره‌توشه برداریم
پانویس‌ها
توصیه‌های سیاستی یادداشت حاضر برگرفته از یادداشت زیر است: