هدف متن زیر آن است که مسئله اصلی یک «نهاد پژوهشی» را طرح کنیم. بحث‌های مختلفی طرح می‌شود، از جمله آنکه
بحث را با این فرض شروع می‌کنیم که یک «نهاد پژوهشی» با هدف اصلی «ارائه نظرات تخصصی برای تضمین ثبات یک سیستمِ تأثیرگذار بر اقتصاد کلان» فعالیت می‌کند. این هدف را از هدف اصلی صندوق بین‌المللی پول برداشت کرده‌ام. این سیستم می‌تواند شبکه بیمه یا شبکه بانک‌ها و غیره باشد. باز هم با برداشت از اسناد imf، این نهاد پژوهشی برای رسیدن به هدف خود باید از دو ابزار استفاده کند:
مشاهده
منظور از مشاهده، رصد تحولات سیستم و اقتصاد کلان و برآورد اثر متقابل آنها بر یکدیگر است. در کنار تخصص‌های مرتبط، تکیه زیادی بر علم آمار است. در حوزه اقتصاد، بخش اعظمی از آمار موردنیاز توسط نهادهای حاکمیتی تولید می‌شود، هرچند می‌توان در صورت امکان مدیریت منابع، به نظرسنجی و تولید آمار در خودِ این نهاد نیز پرداخت. در برخی از حوزه‌های علمی ممکن است نقش تولید آمار پررنگ‌تر باشد. در هر حال، طبیعتاً پا را باید فراتر از آمار توصیفی گذاشت و با استفاده از مجموعه‌ای از فروض آماری (یا مدل) و بر پایه روش‌شناسی‌های معتبر و مطرح، به اندازه‌گیری اثرات متقابل بخش‌ها بر یکدیگر همت گماشت. چند معضل شناخته‌شده در اینجا وجود دارد که در ادامه بحث می‌کنم.
اولاً، در تهیه آمار از نهادهای دیگر همواره مشکلاتی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رفع این مشکلات، بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان باتجربه آن نهادهاست. لازم به گفتن نیست، اما تجربهٔ کارشناسان به این دلیل نیاز است، زیرا اصولاً سیستم‌های جمع‌آوری و انتشار اطلاعات قدیمی و پیچیده هستند و ریزه‌کاری‌های بسیاری دارند.
ثانیاً، از دیگر اقدامات مهم، تدوین آیین‌نامه داخلی استفاده از اطلاعات است، به‌طوری‌که نگرانی‌ها از استفاده غلط اطلاعات برطرف و مسئولیت‌ها تعریف شود. مثلاً، در اینجا اصولی برای ثبت هویت درخواست‌کننده، زمان دسترسی و حجم داده‌های برداشت‌شده لازم است.
ثالثاً، ارزشگذاری بر حجم مجموعه فروض آماری موردنیاز در تحلیل‌ها را باید کنار گذاشت. به عبارت دیگر، مقایسه روش‌شناسی‌های معتبر و شناخته‌شده با یکدیگر اشتباه است. تحلیل‌ها باید بر پایه روش‌های مختلف با سطوح فروض آماری متفاوت استوار شوند. تا زمانی که «شفافیت» در ماهیت و نوع فروض وجود دارد، نگرانی از حجم فروض بی‌مورد است. با حجم فروض بیشتر به نتایج مشخص‌تری می‌رسیم و با کاهش حجم فروض اولیه، نتایج نیز پرابهام‌تر می‌شوند. این طبیعی است. تصمیم‌گیری نهایی با لحاظ این موارد انجام می‌شود. توجه کنید که فروض آماری همان اطلاعات غیرداده‌ای هستند. گرچه اطلاعات از حجم نااطمینانی نتایج می‌کاهند، اما چون ماهیت غیرداده‌ای دارند، دارای نوع دیگری نااطمینانی (مثلاً نااطمینانی در مدلسازی) هستند که معمولاً گزارش نمی‌شوند.
مشاوره
منظور از مشاوره، ارائه مشاوره تخصصی به نهادهای دیگر است. یک نهاد پژوهشی را همانند بنگاهی متصور باشید که اطلاعات دریافت می‌کند و مشاوره تخصصی تولید می‌کند. خواست اصلی ارکان مختلف این نهاد نمی‌تواند چیزی غیراز تولید این نوع محصول باشد، زیرا در آن صورت ماهیت «پژوهشی» نهاد تغییر می‌کند. ماجرا از آنجا پیچیده می‌شود که تقاضا برای محصول به «اعتبار» و «شهرت» آن مرتبط است. طبیعی است که متقاضی در کنار قیمتی که می‌شنود، این سوال را هم بپرسد که آیا فرایند تبدیل داده به مشاورهٔ تخصصی معتبر است؟
اعتبار و شهرت یک شبه ایجاد نمی‌شود. کسب اعتبار بسیار پرهزینه و زمانبر بوده و ازدست رفتنش سریع است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که در ساختارهای نسبتاً کوتاه‌مدت موجود، این نهادها در رسیدن به اهداف‌شان موفق نباشند. بسیاری از صنایع هزینه اولیه زیادی دارند و تا سودآور شدن‌شان سال‌ها طول می‌کشد. درست است که از سن بسیاری از نهادهای پژوهشی دهه‌ها گذشته است و بعید است بتوانند چندماه مستقل فعالیت کنند. اما این نتیجه نوع مدیریت آنهاست و نه آنکه ماهیت فعالیت آنها سودآور نیست.
مدیریت کوتاه‌مدت‌نگر همواره راه ساده‌تری را مقابل خود می‌بیند. در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، رانتجویی، جانشین سهل‌الوصولی برای فرایند درآمدزایی (تولید خدمات تخصصی با تکیه بر اعتبار و شهرت) است. یعنی نظریه‌هایی که در اقتصاد به جانشینی رانتجویی و تولید می‌پردازد، در اینجا نیز معتبر است.
در هر حال، با استفاده از ابزار رانتجویی، بنگاه در ساختارهای موجود دوام می‌آورد، اما به هدف خود نمی‌رسد. توجه کنید که همان ابتدا فرض کردیم که هدف اصلی ارائه نظرات تخصصی برای تضمین ثبات سیستم است. در اینجا فعالیت این نهاد خود اتفاقی است که یا از کانال هدر دادن منابع یا از کانال ارائه نظرات اُریب، به بی‌ثباتی سیستم کمک می‌کند.
تضاد منافع
در اینجا با مسئله مهمی با نام «تضاد منافع» روبه‌رو می‌شویم و این سوال اساسی مطرح است که اصولاً یک نهاد پژوهشی آیا می‌تواند هم به سیستم موردنظر خدمات مشاوره‌ای ارائه کند و هم به مقام ناظر آن سیستم. مثلاً، آیا می‌تواند هم به شبکه بانکی خدمات ارائه کند و هم به بانک مرکزی؟ هم به شرکت‌های بیمه و هم به بیمه مرکزی؟
این موضوع را به این دلیل در زیربخشی جداگانه مطرح کردم، زیرا ممکن است دلالت بر چیزی فراتر از اهمیت کسب اعتبار و شهرت داشته باشد، یعنی «مقررات‌گذاری»؛ به این معنی که اصولاً این نهادها را باید از ارائه همزمان خدمات به هر دو مورد «سیستم» و «مقام ناظر سیستم» منع کرد.
طبیعتاً اگر اعتقاد داشته باشیم که نهاد پژوهشی به آن بلوغ لازم رسیده است که می‌تواند این تضاد منافع را مدیریت کند، به این جداسازی اجباری نیز نیازی نیست. چیزی که می‌تواند بالغ بودن این مؤسسه را محک بزند، «ارزیابی» است که در زیربخش بعد به آن اشاره می‌شود.
در نبود مقررات، مسئله تضاد منافع یک موضوع مدیریتی است. البته بحث بسیار پیچیده است. نهاد پژوهشی احتمالاً نتواند در ارائه خدمات به هر دو گروه «سیستم» و «ناظر سیستم» به اعتبار لازم دست یابد و تنها یکی از این دو را انتخاب کند. اگر ناظر سیستم رفتار ریسک‌گریزانه‌ای داشته باشد، طبیعتاً به مشاوره‌های تخصصی نهاد پژوهشی با دیده شک‌وتردید نگاه کند، چرا که منافع او را درگیر منافع سیستم می‌بیند. هرچه شفافیت کمتر باشد، این شک‌وتردید بیشتر نیز خواهد شد. عکس این ماجرا نیز معتبر است. بازیگران سیستم چقدر به مشاوره‌های تخصصی نهادی که در ارتباط با مقام ناظر است، توجه می‌کنند و اصولاً در برقراری ارتباط با آن چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
در اینجا لازم است بار دیگر هدف نهاد پژوهشی را متذکر شویم: «ارائه نظرات تخصصی برای تضمین ثبات یک سیستمِ تأثیرگذار بر اقتصاد کلان». اهداف مقام ناظر هم‌جهتی یا هم‌پوشانی بیشتری با این هدف دارد. با این حال، خدمات مشاوره‌ای می‌تواند در بهبود شاخص‌های عملکرد نظیر شاخص‌های سودآوری مؤثر باشد. آیا در هر سیستم به دو نهاد پژوهشی مستقل نیاز داریم؟ آیا هزینه‌های عملیاتی این دو نهاد پوشش داده می‌شود؟
ارزیابی
ما از چند کانال می‌توانیم اهمیت «ارزیابی» را درک کنیم. به برخی اشاره شد و البته در اینجا نیز تکرار می‌شوند. اولاُ، بحث شفافیت میان فروض و نتایج که پیشتر مطرح شد، به موضوع «کیفیت» مرتبط است. البته شفایت صرفاً یکی از نمودهایش است و کیفیت به‌طور جزئی‌تری به ارزش فروض و ارتباط آنها با نتایج می‌پردازد. اندازه‌گیری ارزش‌مندی فروض و روش‌شناسی و غیره به ارزیابی نیاز دارد.
ثانیاً، این موضوع نیز بحث شد که کسب اعتبار و شهرت بسیار زمانبر است. تأمین سرمایه موردنیاز برای دستیابی به نقطه باثبات‌کننده درآمدها، چالش بزرگی است. مخصوصاً برای موجوداتی که سال‌ها از فعالیتش می‌گذرد و بیش‌از اندازه قابل‌قبول فربه شده است. نمی‌توان بدون ریاضت دادن، چنین موجودی را به وضعیت بهتری رساند. «ارزیابی» پاشنه آشیل هرگونه تلاشی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است.
ثالثاً، به این موضوع نیز اشاره شد که مدیریت تضاد منافع به یک نظام ارزیابی معتبر نیاز دارد.
«ارزیابی» تابعی است که فعالیت‌های میانی (اینها را در زیربخش بعد طبقه‌بندی می‌کنم. منظور گزارش‌ها، مقاله‌ها، کنفرانس‌ها و جلسات نقد، و غیره است) را به یک یا چند شاخص قابل مقایسه تبدیل می‌کند. این چنین شاخص‌های کمی‌ای راه مدیریت منابع و فعالیت‌ها را هموار می‌کنند. مشکل آنجا به‌وجود می‌آید که طراحی و پیاده‌سازی مکانیسم‌های ارزیابی خود هزینه دارد. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چه درصدی از منابع باید به پیاده‌سازی نظام ارزیابی اختصاص یابد؟
خوشبختانه، سوال از «نوع نظام ارزیابی» نیست. نظام ارزیابی پذیرفته‌شده‌ای وجود دارد: «داوری علمی مستقل و مربوط». هرچیزی غیر از آن ماجراجویی است. بنابراین سوال فوق عملاً آن می‌شود که چه درصدی از منابع به داوران علمی مستقل و مربوط تخصیص یابد. هرچه این درصد بیشتر باشد، کیفیت داوری نیز بهبود می‌یابد. هرچه کمتر باشد، کیفیت داوری کمتر بوده و اعتبار و شهرت در معرض خطر قرار می‌گیرد.
اگر بخواهم توضیح دهم که اکنون کجای داستان هستیم، باید بگویم که تا اینجا فقط یک نتیجه (شاید بدیهی) گرفته‌ام و آن اینکه یک یک نهاد پژوهشی، یک نظام داوری منسجم و معتبر نیاز دارد. در ادامه الزامات و ویژگی‌های این نظام را بحث می‌کنم.
داوری علمی مستقل و مربوط به سادگی حاصل نمی‌شود. استقلال معمولاً در عمل به عدم ارتباط داور و تولیدکننده اثر خلاصه می‌شود. اقداماتی نظیر حذف نام نویسندگان در مقالات علمی از این نوع است. در هر حال، در هر سطحی از اقدامات، در دنیای پر از اطلاعات امروز، ارتباط‌های خواسته یا ناخواسته طبیعی است. بنابراین خواسته یا ناخواسته ممکن است نظرات تورش‌دار شوند. از این منظر است که مثلاً بعضی خواستار انتشار نظرات داوران و پاسخ نویسندگان به صورت عمومی نیز می‌شوند. ادعا آن است که این سطح از شفافیت انگیزه‌های کافی برای بدون‌تورش شدن نظرات داوری فراهم می‌کند.
واژه «مربوط» در عبارت ذکر شده به تخصص داوران و ارتباط آنها با محتوای اثر مربوط می‌شود. خوشبختانه در رشته‌های مختلف، کدهایی برای طبقه‌بندی موضوعات وجود دارد (مثلاً JEL در اقتصاد). تبدیل تاریخچه فعالیت‌های افراد و ارائه یک لیست مرتب‌شده از نام داوران مرتبط تنها یک فرایند عملیاتی است. طبیعتاً این فرایند نمی‌تواند جایگزین سردبیر یا دیگر مسئول‌های کیفیت علمی شود، اما فاصله بیش‌ازحد عملکرد مسول و نتایج این فرایند نیز از ضعف فرایند داوری نشان دارد.
مجموعه فعالیت‌های قابل ارزیابی
رکن مهم دیگر در فرایند داوری علمی، وجود رهنمودهایی برای داوری است. فرض بر آن است که نهاد پژوهشی موردنظر مجموعه‌ای از فعالیت‌های میانی کسب اعتبار را دنبال می‌کند. این مجموعه احتمالاً شامل موارد زیر باشد
اینکه کدام نوع مقاله علمی را باید در فرایند ارزیابی امتیاز بالاتری داد، یا چگونه می‌توان کتاب را با مقاله علمی مقایسه کرد، و سوالات مشابه، پاسخ‌های ساده‌ای ندارند. نقش سلیقه و تصمیم‌های مدیریتی هیچگاه کمرنگ نمی‌شود. با این حال، هرگونه نظام امتیازدهی باید حول این محور قرار گیرد که هر محصول میانی، تا چه اندازه به بهبود «اعتبار» و «شهرت» نهاد پژوهشی مشارکت می‌کند.
قواعد بیرونی
بعضاً در نهاد پژوهشی موردنظر، افراد ممکن است با دو نوع قاعده متفاوت ارزشگذاری شوند: نظام ارزشگذاری داخلی و نظام ارزشگذاری بیرونی. مثال مشخص این بخش اعضای هیئت علمی وزارت علوم هستند که در این نهادها فعالیت می‌کنند. وزارت علوم سیستم تقریباً مشخصی برای ارزیابی افراد و مؤسسات دارد و در آن از وزن‌هایی که از سلیقه یا نوع مدیریتش برخاسته استفاده کرده است. ارتقاء اعضای هیئت علمی مسیر خودش را دارد. بنابراین، یک عضو هیئت‌علمی در تصمیم‌گیری با دو مسئله بهینه‌یابی مواجه است.
اجازه دهید کمی جزئی‌تر بحث را مطرح کنیم.
نکته اول آن است که در قواعد بیرونی محصولات میانی قاعده‌مندتر (نظیر مقاله علمی و کتاب) جایگاه تعریف‌شده‌تری نسبت به محصولات دیگر و غیرقاعده‌مندتر دارد. حال آنکه ممکن است به دلیل مدل تجاری نهاد پژوهشی، محصولات میانی گروه دوم اهمیت بیشتری بیابد.
نکته دوم آن است که حتی برای محصولات قاعده‌مندتر نیز وزن‌های متفاوتی در دو نوع نظام ارزشگذاری تعریف می‌شود. وزارت علوم تفاوت زیادی میان چاپ مقاله در مجله‌های معتبر خارجی و چاپ مقاله در مجله‌های داخلی قائل نشده است، حال آنکه در رشته‌هایی نظیر اقتصاد هزینه این دو به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. بنابراین مدل تجاری نهاد پژوهشی ممکن است بخواهد این تمایز را قائل شود.
دو نکته فوق، بر خلاف ظاهرشان، پیچیدگی زیادی ایجاد نمی‌کند. همانطور که از این توضیحات نیز برمی‌آید، قواعد بیرونی معمولاً منعطف هستند. مثلاً قوانین بیرونی بر نوع کار وضع شده است و به «موضوع» وارد نمی‌شود. بنابراین اینگونه نیست که مثلاً اعضای هیئت علمی را غیرقابل‌مدیریت بدانیم. مدیر گروه می‌تواند جهت موضوعات را تبیین کند، اما قالب ارائه محصول را به خود افراد واگذار کند.
مشکل وقتی جدی‌تر به‌نظر می‌رسد که نهاد پژوهشی می‌خواهد قالب ارائه محصول را نیز مشخص کند و به‌عنوان مثال از فرد می‌خواهد که به‌جای مقاله علمی، گزارش تهیه کند. با این حال، همانطور که گفته شد، این موضوع پیچیدگی ایجاد نمی‌کند. زیرا می‌توان به راحتی مبنا را قوانین بیرونی قرار داد و «قیمت» هرگونه انحراف از آنها را پرداخت. به عبارت دیگر، در این شرایط «قیمت» خدمات و محصولات میانی نقش مهمی در ایجاد تعادل بازی می‌کند.
موضوعات چندی دراین یادداشت بحث نشد. مثلاً آنکه آیا به یک تیم بازاریاب نیاز است یا نه؟ یا اینکه چگونه می‌توان تضاد منافع در تعریف ساختارهای جدید ارزیابی را مدیریت کرد؟ یا چگونه می‌توان بهره‌وری بخش ستادی را افزایش داد؟ اینها بماند برای بعد.