معبدی برای اقتصاددن‌ها

✎ نویسنده: رامین مجاب

📅 تاریخ نگارش: ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

🕑 مدت‌زمان مطالعه: ۴ تا ۷ دقیقه


به نسخه‌های پزشکی که دل‌پیچه را سردردهای میگرنی تشخیص می‌دهد؛ حتی اگر بیمار را مشعوف سازد که او به ژولیوس سزار[۱] شباهت دارد نمی‌توان امیدوار بود. حکایت برخی مصاحبه‌ها و مقالات اقتصادی در زمینه تاثیر نفت در اقتصاد ایران حکایت چنین نسخه‌هایی است. این نوشته به تبیین موضوعیت نداشتن پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران می‌پردازد.

بزرگترین میدان گاز طبیعی اروپا و دهمین میدان گاز طبیعی جهان در ایالت گرونیگن[۲] هلند، ۵۴ سال پیش در ۱۹۵۹ کشف شد. در طول دهه ۱۹۶۰ با انقباض بخش صنعت در اقتصاد هلند، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۰٫۴۷ به کمتر از ۰٫۳۹ کاهش یافت، پدیده‌ای که مجله اکانومیست از آن به عنوان «بیماری هلندی» نام برد.[۳]

روند کاهشی نسبت صادرات به تولید یک تغییر کوتاه‌مدت در اقتصاد هلند بود، چرا که در سال‌های پس از ۱۹۶۹ این نسبت افزایش یافت و در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی به بیش از ۰٫۵۵، یعنی بالاتر از سطح این نسبت پیش از کشف منابع گاز نیز رسید. با این حال اصطلاح بیماری هلندی به منظور توضیح شرایط مشابه اقتصادهای دیگر، نظیر اقتصادهای آمریکای لاتین در دوره‌های استعمار و جمهوری‌خواهی و یا کشف منابع طلا در استرالیا در قرن ۱۹ به کار رفت.

مدل‌های اقتصادی معمولاً بیماری هلندی را مخصوص اقتصادهایی می‌دانند که سه بخش مجزا دارند:[۴] بخش منابع طبیعی، بخش قابل تجارت (مثلاً کشاورزی و صنعت) و بخش غیرقابل تجارت (خدمات غیرقابل تجارت و ساختمان). در این مدل‌ها بازار کالاهای قابل تجارت در مقیاس جهانی و بازار کالاهای غیرقابل تجارت در مقیاس کشور تسویه می‌شود. در چنین شرایطی دو اثر به افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قیمت کالاهای قابل تجارت (نرخ ارز حقیقی) ختم می‌شود:

اثر مخارج: انبساط بخش منابع طبیعی باعث افزایش درآمد داخلی و بنابراین تقاضای حقیقی بیشتر می‌شود. اضافه تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت به قیمت و محصول بیشتر (در صورت کشش‌پذیر بودن عرضه) ختم می‌شود. به تبع این افزایش قیمت، دستمزدها افزایش می‌یابد و بنابراین سود بنگاه‌هایی که در بخش قابل تجارت و منابع طبیعی فعالیت می‌کنند و قدرت قیمت‌گذاری ندارند کاهش می‌یابد.

اثر جابجایی منابع: انبساط بخش منابع طبیعی می‌تواند عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه را از دیگر بخش‌های اقتصادی به خود جذب کند و زمینه کاهش تولید در آن بخش‌ها را فراهم آورد. در نتیجه این کاهش عرضه، قیمت کالاهای قابل تجارت تغییری نمی‌کند، اما قیمت کالاهای غیر قابل تجارت افزایش می‌یابند.

در رابطه با تغییرات تولید در بخش منابع طبیعی و بخش کالاهای غیرقابل تجارت نمی‌توان نتیجه قطعی بیان کرد. مطابق با پیش‌بینی‌های این نظریه، اگر عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه از قدرت جابجایی بین‌بخشی بالایی برخوردار باشند، انتظار آن است که تولید در بخش غیر قابل تجارت اقتصاد به نفع بخش منابع طبیعی کاهش یابد. با این حال، ویژگی مشترک دو اثر، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیر قابل تجارت به کالاهای قابل تجارت و انقباض تولید در بخش قابل تجارت، پدیده‌ای است که از آن به عنوان صنعتی‌زدایی یاد می‌شود.

image 1

شکل (۱): تغییرات نسبت ارزش افزوده بخش‌های مختلف به تولید ناخالص داخلی در دوره‌های رکود و رونق درآمدهای نفت. ناحیه‌های خاکستری دوره‌هایی را نشان می‌دهند که در آنها نرخ رشد درآمدهای نفت مثبت بوده است. منبع: مجاب (۱۳۹۲) شکل (۵-۱)

سوال مهمی که نیاز به پاسخ دارد آن است که آیا صنعتی‌زدایی به عنوان یکی از نتایج بیماری هلندی در اقتصاد ایران موضوعیت دارد؟ پیش از بحث در این رابطه، این نکته را عنوان می‌کنیم که مطالعات اقتصادی تقویت نرخ ارز پس از وقوع شوک‌های نفتی را تایید می‌کنند[۵]، اما صرف وجود این مشاهده را نمی‌بایست بیماری هلندی تفسیر کرد. کاهش نرخ ارز که البته در اقتصاد ایران به نحوه تامین منابع مالی دولت باز می‌گردد، مکانیسم اثرگذاری بیماری هلندی در اقتصاد بوده و نه نتیجه وجود این بیماری. نتیجه وجود این بیماری صنعتی‌زدایی است؛ پدیده‌ای که واژه «بیماری» را در عنوان مقاله اکانومیست جای داد. مطمئناً نمی‌توان صرف تقویت پول ملی را «بیماری» دانست.

شکل (۱) سهم ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف به تولید ناخالص داخلی در دوره‌های رونق و رکود درآمدهای نفت در دوره پس از جنگ تحمیلی را ترسیم می‌کند. در این شکل پس‌زمینه خاکستری‌رنگ دوره‌های دارای نرخ رشد مثبت درآمدهای نفت و پس‌زمینه سفید دوره‌های دارای نرخ رشد منفی درآمدهای نفت را نمایش می‌دهد. این نمودار انبساط ارزش افزوده بخش نفت و انقباض ارزش‌افزوده بخش خدمات در دوره‌های رونق درآمدهای نفت، مخصوصاً پس از سال ۱۳۷۴ را نشان می‌دهد. به طور مشابه انقباض ارزش افزوده بخش نفت و انبساط ارزش‌افزوده بخش خدمات در دوره‌های رکود درآمدهای نفت نیز وجود دارد. این موضوع چندان دور از انتظار نیست، چرا که ارز‌های حاصل از صادرات نفت یکی از مهمترین منابع تامین واردات کالاهای سرمایه‌ای بخش نفت است. شکل (۱) حرکت نسبت ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی در خلاف چرخه درآمدهای نفت را نیز نمایش می‌دهد. در رابطه با نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، اطلاعات شکل (۱) کافی به نظر نمی‌رسد، با این حال، مطالعات اقتصادسنجی با استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر آماری حرکت این متغیر موافق با چرخه درآمدهای نفت را نشان می‌دهد[۶].

به طور خلاصه باید گفت که شواهد آماری اقتصاد ایران نشان می‌دهد این اقتصاد گرفتار بیماری هلندی نیست، بلکه گرفتار پدیده‌های بلندمدتی نظیر رانت‌جویی و عدم وابستگی دولت به تولیدات داخلی است؛[۷]

می‌گویند در زمان‌های قدیم راهبان معبدها ورد‌ها و کلمات غریبی بر زبان می‌آوردند و آن جایگاهی مقدس به آنها می‌بخشید. شاید اقتصاددان‌ها نیز به ساخت معبدهایی برای خود اندیشیده باشند.

منابع

Corden W.M., Neary J.P. (1982) Booming Sector and De-Industrialization in a Small Open Economy, The Economic Journal, 92, 825–848.

مجاب، رامین (۱۳۹۲)، بررسی اثرات شوک‌های درآمد نفت در اقتصاد ایران، مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزین مدل و مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.

مجاب، رامین و برکچیان، سیدمهدی (۱۳۹۰) اثر شوک‌های درآمد نفت بر تولید حقیقی بدون نفت، پول و اقتصاد، ۹، ۴۵-۸۹.

پانویس‌ها

[۱] ژولیوس سزار رهبر نامدار روم است که تاریخ‌دان‌ها عقیده دارند از بیماری میگرن رنج می‌برده است.

[۲] Groningen

[۳] The Economist, (November 26, 1977), “The Dutch Disease”, 82-83.

[۴] کوردون و نیری (۱۹۸۲) از اولین مطالعات در این زمینه است.

[۵] به عنوان مثال مجاب و برکچیان (۱۳۹۰) شکل (۱-ب) را ببینید.

[۶] مجاب (۱۳۹۲) با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان‌متغیر و تحلیل تاثیر شوک‌های مثبت و منفی اطلاعات جامعی در این زمینه فراهم می‌کند.

[۷] این پدیده‌ها را معمولاً «نفرین منابع» می‌نامند. عدم وابستگی دولت به تولیدات داخلی به ناسازگار بودن سیاست‌های دولت با منافع بخش خصوصی به دلیل عدم وابستگی وی به تولیدات داخل و رانت‌جویی به ساختار ضعیف اقتصاد و ناتوانی آن در تبدیل منابع طبیعی به فاکتورهای مثبت توسعه مربوط می‌شود.