پیش از آنکه اسب تکنولوژی رم کند، پازل‌های[۱] مقوایی مدت‌ها ما را به خود سرگرم می‌کردند. برای تکمیل کردن تصویر می‌بایست قطعه‌ای انتخاب می‌کردیم و از درستی جایگاهش مطمئن می‌شدیم. سپس دیگر قطعات را در اطرافش می‌گذاشتیم. ارزش داشت که همان ابتدا وقت صرف یافتن ساده‌ترین و مطمئن‌ترین تکه شود، چرا که نادرست بودن جایگاه قطعه اول راه را دشوار می‌کرد. شرایط فعلی اقتصاد پازلی مشابه را در مقابل ما قرار داده است.
کلیتی از تصویر را به یاد می‌آوریم: رشد اقتصادی معمول و تورمی معقول، شاید نظیر آنچه در اوایل دهه ۸۰ تجربه کردیم. نیم‌نگاهی نیز به تصاویر اقتصادهای دیگر داریم. امیدواریم که تفاوت‌های فاحشی وجود نداشته باشد، اگر چه واقفیم که ما نفت داریم و بیشتر آنها نه؛ ما چارچوب‌های اقتصاد اسلامی را رعایت می‌کنیم و تقریباً تمامی آنها خیر. این میان دست‌های امیدبخش سیاستگذار مانده و تکه‌های متنوع و رنگارنگ پازل: تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، نرخ ارز، پایه پولی، سیاست خارجی، درآمد نفت و غیره.
بحث بر سر انتخاب اولین تکه و جایگاه آن داغ است. مطمئنیم جایگاه ‘سیاست خارجی’ در گوشه بالا و راست تصویر است. با این حال، آن قطعه چون سنگ در کناری چسبیده است. شور و شوق حل پازل باعث شده بود صبحانه را بالای آن صرف کنیم، مربا بر آن ریخت و بخت نیز با ما یار نبود. البته، این تنها دلیلی نیست که بهتر است به قطعه‌ای دیگر بیاندیشیم. تکمیل پازل با آن قطعه نیاز به ‘اقتصاددان’ ندارد و کسی برای تکمیل آنگونه آن ما را تشویق نخواهد کرد.
بیکاری، تورم و رشد اقتصادی سر سازگاری ندارند و منتظر آنند تا قطعه دیگری در صفحه قرار گیرد. درآمد نفت را برمی‌داریم و آنرا در کنار سیاست خارجی می‌گذاریم. با یکدیگر جور در می‌آیند، اما چه سود که سیاست خارجی خود در جای صحیحی قرار نگرفته. نرخ ارز را بر می‌داریم و آنرا در کنار درآمد نفت می‌گذاریم.
به یمن وجود درآمدهای ناشی از صادرات مواد خام و مهمترین آنها نفت، قدرت دخالت سیاستگذار در بازار ارز و توانایی وی در ثابت نگه‌داشتن آن بالا بوده است. اما، بهتر است واقعیت را بپذیریم که وقتی پای غول بلندمدت به میان می‌آید، کم می‌آوریم. این فنر برای همیشه فشرده نمی‌ماند. در گذشته یا خود تسلیم شده‌ایم (سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه ۸۰) و یا ما را تسلیم کرده‌اند (جهش نرخ ارز اسمی در اوایل دهه ۹۰). شاید بهتر باشد نرخ ارز و درآمد نفت را به یکدیگر پیوند نزنیم، چرا که گذشته چراغ راه آینده است.
در این هنگام، نگاهمان به پایه پولی دوخته می‌شود. مربعِ کامل است. خوش رنگ است. خوش دست است. سر و ته دارد و گیجمان نمی‌کند. می‌دانیم جایگاه تامین مالی تولید و تورم در کنارش است. به اقتصادهای دیگر نگاهی می‌اندازیم. مطمئن می‌شویم جایگاهش در میانه تصویر است. آنرا در وسط قرار می‌دهیم، به آن زُل می‌زنیم و با خود تکرار می‌کنیم: شاید کمی پایین‌تر، شاید خیلی پایین‌تر، …
بحثی که هم‌سن جد بزرگ من است، سالم و سرحال بر می‌خیزد و خود را مطرح می‌کند: اگر برای کاهش تورم چشم به کاهش سهم ‘تامین مالی تولید’ از پایه پولی دارید، بهتر است بدانید که این اقدام بدون هزینه نیست و نرخ رشد تولید برای مدتی کاهش می‌یابد.
از سیاستگذار می‌خواهیم که او اهمیت تورم و تولید نسبت به یکدیگر را تعیین کند. با این حال، سیاستگذار، سیاستمدار نیز هست و در دنیای سیاست نقاش‌های کوررنگ شاهکارهای هنری خلق می‌کنند. به ما می‌گوید که «من تعیین‌کننده نیستم»؛ اگر وزنی متفاوت از آن چیزی که مردم به تورم می‌دهند را انتخاب کنم، سیاستگذاری‌های دهه ۸۰ و تصویری که در اوایل دهه ۹۰ به دست آمد، تکرار می‌شود. بیچاره راست می‌گوید. باید نظر اکثریت آحاد جامعه را دنبال کرد.
یافتن نظر اکثریت جامعه آسان نیست. گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۰ درصد از رای‌دهندگان در آن سال به بانک‌ها بدهکارند[۲] و بنابراین از تورم منفعت کسب می‌کنند. در مقابل آنها سپرده‌گذاران و حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی که رسم بر آن است پرداختی به آنها کمتر از نرخ تورم جبران شود، حضور دارند. آمارها نشان می‌دهد که درصد زیادی از آن بدهکاران بانکی، حقوق‌بگیران دولتی هستند، چرا که دسترسی آنها به منابع مالی بانک‌ها بیشتر است.[۳] از طرف دیگر، در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر کاندیدایی که تورم را بزرگترین مشکل معرفی می‌کرد، از اقبال عمومی چندی برخوردار نبود. به نظر نمی‌رسد تورم دغدغه اولیه اکثریت مردم باشد.
با تکیه بر این تحلیل و با توجه به شرایط رکودی حاضر و هجوم بیکاران به بازار کار، احتمالاً سیاستمدار در سال‌های آینده نیز اصراری برای کاهش شدید تورم ندارد. به نظر می‌رسد پس از چهار سال، نصف شدن تورم به اندازه کافی قدرت بحث و جدل در انتخابات آینده را به وی بدهد. پیامبری می‌کنیم و می‌گوییم نرخ رشد پایه پولی در سال‌های آینده در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
پازل کامل می‌شود. تصویر به زیبایی آنچه از اوایل دهه ۸۰ به یاد داریم نیست، اما می‌توان آنرا با رنگ و لعاب ‘تحریم’ فروخت.
پازل را از سیاستمدار می‌گیریم و در گوشه‌ای خارج از دنیای سیاست می‌نشینیم. ایدآل‌گرا هستیم و اقتصاددان. کمی کلاسیک نیز هستیم، با دغدغه‌هایی از جنس بلندمدت. از خود می‌پرسیم اگر تصویر در اوایل دهه ۸۰ به اندازه کافی زیبا بود، چرا تغییر کرد؟ صدایی در ذهنمان می‌پیچد که از ما می‌پرسد: قطعه اول چیست؟ قطعه اول چیست؟
نشانی از تعادل در بازار پول نیست. منشاء آنرا به یاد می‌آوریم و آنچه معلم قرآن به ما آموخت را زیر لب می‌خوانیم. کمی آرام می‌شویم. اما،…
اما، ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد. به الحدید رسیده‌ایم
﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط﴾[۴]
موجی به دیواره قلبمان می‌کوبد. خبری از آن آرامش مصنوعی نیست. از خود پرسیده‌ایم «چگونه ممکن است در عدم تعادل عدالت رعایت شود؟»
پانویس‌ها
۱ Jigsaw puzzles
۲ نتایج بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار.
با توجه به آمارهای گزارش شده ۷۲ درصد از خانوارهای ایرانی از تسهیلات استفاده کرده‌اند و در دوره نمونه‌گیری ۶۸ درصد همچنان بدهکارند.
۳ مجید عینیان، مقالاتی در تئوری مصرف، پایان‌نامه دکتری. به راهنمایی دکتر مسعود نیلی، دانشگاه شریف.
۴ الحدید، ۲۵