صرفاً برای ثبت، بحثی که من مطرح کردم و متنی که ایبنا (رسانه بانک مرکزی) منتشر کرد را می‌نویسم. یعنی من پاسخ به دو سوال را به صورت صدا در واتس‌آپ فرستادم و بعداً خبری در ایبنا منتشر شد. قبلاً هم این اتفاق افتاده بود و ثبت نکردم و نمی‌دانم چرا فراموش کردم و مجددا پاسخ ایشان را دادم. لازم به ذکر است که متن خودم را چون حالت صوتی بود را نوشتم و با ChatGPT5 با این پرامپت اصلاح کردم: «متن فوق را بازنویسی کن تا جمله‌بندی‌ها درست شود با کمترین تغییر و سعی کن نکته‌ای اضافه یا کم نشود»
چیزی که من در مصاحبه با ایبنا گفته‌ام:
بحث گذاشتن سقف روی رشد ترازنامه بانک‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که بخشی از تورم در ایران ناشی از رشد نقدینگی است، و این سیاست در واقع با هدف مدیریت تقاضا طراحی شده است. بنابراین، روی کاغذ می‌تواند سیاست مؤثری باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که تمام تورم ما از سمت تقاضا نیست. ما با شوک‌های ارزی مواجه هستیم، محدودیت‌هایی در واردات وجود دارد، و یکی از عوامل مهم دیگر، انتظارات تورمی است که در ساختار اقتصاد ما نهادینه شده است. این عوامل ارتباط زیادی با ابزارهایی مانند سقف‌گذاری بر ترازنامه بانک‌ها ندارند و حتی در برخی مواقع ممکن است اثر منفی نیز داشته باشند. مثلاً وقتی یک بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش تحت فشار قرار دارد و ما با محدود کردن اعطای وام، شرایط را سخت‌تر کنیم، ممکن است بحران تشدید شود. نکته مهم دیگر، چگونگی پیاده‌سازی این سیاست‌هاست. ممکن است سیاست سقف‌گذاری اتخاذ شود، اما در عمل به برخی بانک‌ها معافیت داده شود، که طبیعتاً اثرگذاری آن را کاهش می‌دهد. در مجموع، باید ابتدا به منشاء مسائل توجه کنیم. سیاست مالی دولت و کسری بودجه نقش اساسی دارد. اگر آن بخش همچنان باقی بماند و ما تنها از این ابزار (سقف‌گذاری بر ترازنامه) استفاده کنیم، شاید تأثیر چندانی نداشته باشد. باید به سمت مدیریت انتظارات تورمی رفت و از سوی دیگر، به تقویت سمت عرضه اقتصاد توجه کرد. در بهترین حالت می‌توان گفت که سقف‌گذاری بر ترازنامه، یک سیاست مکمل است و باید در کنار سایر سیاست‌هایی به کار رود که مستقیماً بر انتظارات تورمی اثر دارند.
در رابطه با بحث دوم، یعنی اوراق گام و هدایت اعتبار، نکته‌ای که باید در ابتدا روشن کنیم این است که ابزارهایی مانند گام و فکتورینگ قرار نیست معجزه کنند. ما هیچ راه میان‌بری برای حل همه مشکلات اقتصادی نداریم؛ این ابزارها ظرفیت محدودی دارند. به طور خاص، این ابزارها در حوزه تأمین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها، و به ویژه در تأمین سرمایه در گردش، مفید و مؤثر هستند. (روی واژه‌ی “کوتاه‌مدت” تأکید می‌کنم.) یعنی تمام تقاضایی که برای تسهیلات بانکی وجود دارد را نمی‌توان با این ابزارها پاسخ داد. برای مثال، سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت، ابزارها و مسیرهای متفاوت و متعارف خود را دارند که در آنها باید ریسک به دقت ارزیابی شود و اعتبار مناسب تخصیص یابد. همچنین در بحث وام‌های مصرفی نیز نمی‌توان از این ابزارها استفاده کرد. بنابراین، در یک جمع‌بندی باید گفت که: ما نه می‌توانیم و نه باید تمام تقاضای موجود برای تسهیلات را با استفاده از این ابزارها پاسخ دهیم. با این حال، این ابزارها در جایگاه مناسب خود کاملاً مفید هستند. یکی از مزایای آنها، افزایش امکان نظارت مؤثرتر است. انحراف منابع به سمت بازارهای غیرمولد، یکی از چالش‌های نظام بانکی است که با استفاده از این ابزارها می‌توان آن را کاهش داد—به‌ویژه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های دیجیتال و سامانه‌های موجود، که امکان نظارت و پیگیری جریان منابع را دقیق‌تر و کاراتر می‌سازند.
چیزی که آنها چاپ کرده‌اند:
رامین مجاب؛ عضو هیات علمی و معاون توسعه منابع و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا گفت: بخشی از تورم کشور که با آن درگیر هستیم به دلیل رشد نقدینگی در کشور است. بانک مرکزی برای اینکه رشد نقدینگی را کاهش دهد، اقدام به کنترل رشد مقدار ترازنامه بانک‌ها کرد و به عبارتی برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف مشخص تعیین کرد؛ بنابراین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شد نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد و با کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم نیز کنترل‌پذیرتر شود.
مجاب بیان کرد: عامل مهم دیگر رشد نرخ تورم به افزایش نرخ ارز باز می‌گردد. برای کنترل بازار ارز، دولت و بانک مرکزی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند، به عنوان نمونه واردات را کنترل کردند، یعنی ورود کالا‌های غیرضروری را به کشور منع کردند.
این عضو هیات علمی پولی و بانکی عنوان کرد: کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شده بنگاه‌ها دچار تنگنای مالی شوند. بانک مرکزی برای حل این مشکل، ابزار‌های نوین تأمین مالی مانند فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و… را معرفی کرده تا تأمین مالی تولید محقق شود.
وی خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی‌های ابزار‌های نوین بانک مرکزی این است که نظارت در آنها به آسانی صورت می‌گیرد و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این منابع در غیر جای خودش و یا در بازارهای سفته‌بازی مصرف شود؛ بنابراین انحراف از منابع در ابزارهایی، چون فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و… روی نمی‌دهد.
وی افزود: البته لازم به ذکر است که فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و… نمی‌توانند در اقتصاد معجزه کنند و این ابزارها برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها مفید هستند و بیشتر در تأمین مالی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.
مجاب اظهار داشت: تمام نیاز‌های تسهیلاتی بنگاه‌ها را نمی‌توان تنها با این ابزارها پاسخ داد و نیاز است برای تأمین تسهیلات بنگاه‌ها در بلندمدت برنامه جامع و کاملی تدوین و اجرا کرد.
این عضو هیات علمی پولی و بانکی تصریح کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، سیاست اصلی در کنترل تورم نیست، بلکه یک سیاست مکمل برای کنترل تورم است و لازم است تا تمام دستگاه‌ها به بانک مرکزی کمک کنند تا این بانک بتواند تورم را مدیریت کند. همچنین باید دولت با همکاری بانک مرکزی سیاست‌هایی اتخاذ کند تا انتظارات تورمی فروکش کند.
مجاب در پایان تاکید کرد: یکی از عوامل تورم در کشور کسری بودجه است که این موضوع خارج از اختیارات و قدرت بانک مرکزی است؛ بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند تا دیگر کشور دچار کسری بودجه نشود، ضمن اینکه پایان دادن به معضل کسری بودجه انتظارات تورمی را نیز کاهش می‌دهد.