کمی قبل‌تر آیین‌نامه جدیدی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی منتشر شد. تغییرات زیادی اعمال شده است و بسیاری از آنها را باید به فال نیک گرفت. مثلاً اینکه ما دیگر چیزی به اسم «نشریه علمی-پژوهشی مصوب وزارت علوم» نخواهیم داشت (تا باد چنین بادا) و به‌جای آن یک سیستم رتبه‌بندی ایجاد می‌شود، که نشریات را بسته به کیفیت باطنی و ظاهری‌شان طبقه‌بندی می‌کند. کیفیت ظاهری را که همانند قبل می‌سنجند و به فرمت انتشار و تأخیر و غیره مربوط می‌شود. متوجه نشدم که کیفیت باطنی را چگونه می‌سنجند، اما قاعدتاً تعداد رفرنس‌دهی به مقالات منتشر شده باید ملاک باشد. اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد را نمی‌دانم، اما کلاً این آیین‌نام اتفاق خوبی است.
اجازه دهید خیلی راحت از بحث «سنجش کیفیت باطنی» نشریات علمی نگذریم. من دو نوع خطا را در چاپ مقالات درنظر می‌گیرم: خطای نوع اول که در رخدادش، مقاله‌ای ضعیف است اما چاپ می‌شود. خطای نوع دوم که در رخدادش مقاله‌ای خوب است، اما از سد فرایند داوری علمی عبور نمی‌کند و چاپ نمی‌شود. برای هر فصلنامه‌ای این دو نوع خطا مطرح است. این احتمال را نیز بدهید که این دو نوع خطا با یکدیگر رابطه معکوس داشته باشند.
خطای نوع اول خیلی زیانبار است، چون اعتبار نشریه را خدشه‌دار می‌کند. یعنی نشریه‌ای که مقالات ضعیف از سیستم داوری‌اش عبور می‌کند، نشریه معتبری نیست. اما خطای نوع دوم چندان بد نیست. صرفاً نتیجه‌اش آن است که برخی مقالات خوب در نشریه چاپ نمی‌شوند و احتمالاً به نشریات دیگر می‌روند. چون جنس خوب هم زمین نمی‌ماند، بعید است آنها هیچ‌وقت فرصت چاپ و انتشار پیدا نکنند. فارغ از این‌ها سایت‌های بسیاری امکان اشتراک‌گذاری مقالات (بدون انجام فرایند داوری) را فراهم می‌کنند.
تجربه خودم در ارسال مقالات به ژورنال‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که خطای نوع دوم بالایی را انتخاب می‌کنند. بنابراین وقتی متوجه می‌شوند که وابستگی سازمانی نویسندگان چندان آشنا نیست، با دید شک به آن نگاه می‌کنند و احتمالاً همان مراحل اول آنها را کنار می‌گذارند. قاعدتاً مقالات خوب وارد فرایند داوری می‌شوند و خطای نوع اول نیز کم می‌شود؛ یعنی همان رابطه معکوسی که پیشتر به آن اشاره کردم. البته خطای نوع اول را صرفاً با توجه به وابستگی سازمانی و غیره کنترل نمی‌کنند، بلکه فرایند داوری علمی محکم و استخوان‌داری دارند که رد شدن از آن ساده نیست.
چیزی که انتظار می‌رود در آیین‌نامه وزارت علوم کنترل شود، خطای نوع اول است، زیرا اعتبار نشریات به آن وابسته است. خطای نوع دوم همانطور که گفتم چیز بدی نیست. البته اگر خیلی بیش‌ازحد باشد، ممکن است فصلنامه با تأخیر چاپ شود، به این معنی که مثلاً در فصل زمستان، شماره تابستان آن سال چاپ شود. این موضوع تا اندازه‌ای در آیین‌نامه کنترل شده است و نشریات اگر می‌خواهند خطای نوع دوم را خیلی بالا انتخاب کنند، امتیاز از دست می‌دهند.
فارغ از نظارت‌های ساختاریافته دوره‌ای از نشریات (که در آیین‌نامه بند مشخصی در رابطه با آن نخواندم)، خطای نوع اول را با تبیین شروط سردبیر و اعضای هیئت‌تحریریه می‌توان مدیریت کرد. آیین‌نامه جدید در این خصوص چندان با گذشته تغییر نکرده است. چیزی که باعث شد متن حاضر را بنویسم نیز انتقادی که به بندهای مربوط به این بخش دارم بود.
در آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم تأکید زیادی بر رتبه علمی اساتید است. دور از انتظار هم نیست، چون رتبه علمی هم در سازوکارهای این وزارت‌خانه تعیین می‌شود. مشکل آنجاست که رتبه علمی اساتید هم به رتبه علمی نشریات وابسته است. این هم دور از انتظار نیست، چون مجوز نشریات (تا کنون) توسط سازوکارهای وزارت‌خانه داده شده است. این همان دوری باطلی است که بر اهمیتش تأکید دارم و می‌خواهم بیشتر توضیح دهم.
وابستگی ارزیابی اساتید به نشریات علمی و وابستگی نشریات علمی به ارزیابی اساتید باعث می‌شود که اشکالات سیستم هیچگاه از بین نرود. اساتیدی که با ارزیابی مشکل‌دار دانشیار یا استاد تمام شده‌اند، اکنون در مقام تصمیم‌گیری برای ارزیابی مقالات علمی و انتخاب نسل بعدی دانشیارها و اساتید برمی‌آیند.
به دو نکته باید اشاره کنم. اولاً عبارت «ارزیابی مشکل‌دار» در گزاره فوق را با توجه به شواهد فردی ذکر کردم. بنابراین ممکن است درست نباشد. البته تغییر بنیادین آیین‌نامه نشان می‌دهد که این درک وجود داشته است که ارزیابی در گذشته چندان بدون اشکال نبوده است. نکته دوم آنکه توجه شود نویسنده این مطلب «استادیار» است و بنابراین ذی‌نفع نتیجه تحلیل فوق.
چگونه می‌توان از دور باطل فوق نجات یافت. بحث را در ادامه مطرح می‌کنم اما توجه شود که صرفاً با توجه به تجربه خودم در رشته اقتصاد نوشته می‌شود و بنابراین گزاره‌ها عام نیستند.
اصولاً ما منابع چندانی برای تولید محصول نهایی علمی (که همانا مقاله علمی باشد) نداریم. این فقط به دانشجویان و اساتید باز نمی‌گردد. ما دانشجویان و اساتید زیادی در داخل داریم که سطح بین‌المللی مقاله می‌نویسند، اما تولید محصول نهایی علمی در داخل ترکیبی از چنین توانایی‌ها و فرایند داوری علمی معتبر است. در بخش دوم ضعف وجود دارد. نه اینکه داورها و اعضای هیئت‌تحریریه توانایی علمی نداشته باشند، هزینه فرصت آنها بالاست و نشریات نمی‌توانند از پس جبران خدمات آنها برآیند. واژه «منابع» هم به این دلیل به‌کار بردم. انتشار یک نشریه علمی معتبر (و تولید علم) بسیار هزینه‌زاست، اما تقاضای بسیار زیادی برای دریافت مجوز وجود دارد که با این هزینه هم‌خوانی ندارد. کاری که این سیستم انجام می‌دهد «تولید علم» نیست، «تولید محتوا» ست. همانطور که گفتم آیین‌نامه جدید احتمالاً کمی این روند را بهبود بخشد، هرچند شخصاً چندان امیدوار نیستم.
ما منابع کمی برای تولید محصول علمی نهایی نداریم، اما محصول واسطه را می‌توانیم تولید کنیم. محصول واسطه چیست؟ اصطلاحاً به آنها Working Paper می‌گویند و بعضاً «مقاله کاری» ترجمه می‌شود. همایش‌ها یکی از بهترین مکان‌ها برای به بحث گذاشتن فروض، روش علمی و نتایج چنین مقالاتی هستند و اینکه تعطیل‌شدن همایش پولی و ارزی پژوهشکده دلگیرکننده بود نیز به این دلیل بود. این است که شاید بهتر باشد که هزینه ارزیابی و انتشار بسیاری از نشریات علمی داخلی برای برگزاری همایش‌های علمی صرف شود. شاید وزارت علوم بتواند سیستم رتبه‌بندی مشخص‌تری برای چنین اتفاق‌هایی فراهم کند و انگیزه شرکت در آنها را کنترل کند.
بحث فوق به توصیه‌ای می‌رسد که بعید است هیچگاه اجماعی بر سر آن ایجاد شود. رشد قارچ‌گونه نشریات علمی نتیجه سیستمی ناقصی است که شکستنش درکوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. بنابراین توصیه دیگری در قالب آیین‌نامه‌های وزارت علوم به ذهنم می‌رسد، و آن اینکه اینچنین بر رتبه علمی اساتید تأکید نشود. این اشخاص در این سیستم رتبه علمی گرفته‌اند. اگر سیستم بدون نقص بوده است که چه نیازی به تغییر آیین‌نامه بود؟ اگر سیستم معیوب بوده است، این تصمیم نقص‌ها را با خود منتقل می‌کند. بنابراین اینکه بخواهیم صرفا دانشیارها و اساتید تمام را لایق جلسات هیئت‌تحریریه بشماریم و عملاً فرایند داوری را به‌دست آنها بسپاریم، نمی‌تواند راهگشا باشد. بازهم می‌گویم که بنده استادیار هستم و ذی‌نفع اینگونه تغییرات پیش‌نهادی، اما قول می‌دهم که اگر تغییری رخ داد، هیچگاه در این مقام به هیچ هیئت‌تحریریه‌ای وارد نشوم.
در نهایت اجازه دهید یک بحث اقتصادی مرتبط را هم مطرح کنم. در اقتصاد خرد مفهومی داریم به نام «عدم‌تقارن اطلاعات» که یکی از منابع ایجاد «شکست بازار» به‌شمار می‌آید. اگر به بحث حاضر تطبیقش دهم، این یعنی که بین «نویسنده مقاله» و «خواننده مقاله» عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. من فکر می‌کنم بتوان بازار نشریات داخلی را در این قالب مدلسازی کرد. اکثر کسانی که در این بازار مقاله چاپ می‌کنند، کسانی هستند که می‌خواهند از شر مقاله‌اشان خلاص شوند. یعنی صرفاً تصمیم به چاپ مقاله در نشریات داخلی این سیگنال را ارسال می‌کند که این مقاله ضعیف است. این باعث می‌شود که عملاً هیچگاه نتوان نشریه داخلی قوی داشت. مطمئناً صفر شدن تعداد نشریات داخلی نیز چاره کار نیست. برخی سوالات تحقیق صرفاً به اقتصاد ایران مرتبط می‌شود و شاید جذابیت لازم برای نشریات بین‌المللی نداشته باشد. همین‌طور ممکن است داده‌هایی استفاده کنند که داوران بین‌المللی به‌سختی به آنها اعتماد کنند و غیره. اینکه تعداد این مقالات چه‌اندازه است را نمی‌دانم. بنابراین نمی‌توانم تعداد بهینه نشریات داخلی را معرفی کنم. بعید است دیگری هم بتواند. اما اگر این بازار به‌حال خود رها شود، سوالات علمی مهمی بدون پاسخ می‌ماند.